نويسنده: امير دبيري مهر

جهاني شدن و توسعه ملي در ايران

خبرگزاري فارس: اگر توسعه ملي را يكي از راهبرد‌هاي توسعه همچون توسعه صنعتي، اقتصادي و سياسي بدانيم، در اين پژوهش، تلاش شده است، ضمن ترس از وجود تمايز توسعه ملي با ديگر پارادايم‌هاي توسعه، تأثيرات جهاني شدن، به مثابه يك پروسه، بر آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

چكيده

سال 1384نخستين سال آغاز برنامه چهارم توسعه و نخستين سال اجراي سند چشم‌انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران است. تبيين نسبت اهداف نظام در اين سند با تغيير و تحولات فزاينده جهاني در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي از مهم‌ترين و ضروري‌ترين فعاليت‌هاي نظري است كه مي‌تواند، هزينه‌هاي كشور را در رسيدن به اهداف اين سند، كاهش دهد.
اگر توسعه ملي را يكي از راهبرد‌هاي توسعه همچون توسعه صنعتي، اقتصادي و سياسي بدانيم، در اين پژوهش، تلاش شده است، ضمن ترس از وجود تمايز توسعه ملي با ديگر پارادايم‌هاي 1 توسعه، تأثيرات جهاني شدن، به مثابه يك پروسه، بر آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

مقدمه

يكي از موضوعاتي كه ذهن متفكران امروز را به خود مشغول كرده است، مفهوم و واقعيت جهاني شدن Globalization و تأثيرات آن بر ديگر شئون حيات بشري است؛ اعم از اقتصاد، سياست، فرهنگ، محيط زيست، رسانه‌ها، قوميت‌ها، مليت‌ها و ... .
به رغم حجم انبوه و وسيع مطالعات، همايش‌ها و هم‌انديشي‌ها در گستره جهاني درباره اين نسبت، در عالم واقع، سرعت فرايند جهاني شدن، بسي پيشتر از فعاليت‌هاي ياد‌شده است و اين حاكي از پيچيده و همه جانبه بودن جهاني شدن است.

كشور‌ها و ملت‌هايي كه در عرصه جهاني داعيه‌هاي ملي، ديني و فرهنگي دارند، همچون فرانسه، ايران، چين، هند و ... چالش‌هاي جدي‌تر و عميق‌تري با اين روند داشته و بالطبع، بيشتر به تفكر و تأمل و برنامه‌ريزي نياز‌مندند. البته ايران غير از داعيه‌هاي مذكور، شاهد انقلاب بزرگي بوده كه خود، جداگانه، داعيه‌هاي جهاني به دنبال دارد؛ مثل مبارزه با استكبار جهاني، حمايت از مظلومان عالم، وحدت بين مسلمين و حمايت از تشيع و شيعيان در هر نقطه‌‌اي از عالم و از همه مهم‌تر، مسأله مهدويت و ارائه الگويي از نظام، دولت، كشور و تمدن اسلامي 2در درجه اول براي كشور‌هاي اسلامي و در مرحله ايده‌آل براي بشريت.

از اين رو، نسبت ايران و اهداف و آرمان‌هايش با فرايند جهاني شدن، حساسيت و اهميت دو‌چندان مي‌يابد.
از سوي ديگر، بين نخبگان و كارگزاران جمهوري ا‌سلامي، اين اجماع نيز حاصل شده است كه ايران امروز، بيش از هر چيز، نيازمند توسعه همه‌جانبه و پايدار است و كاروان آمال اسلامي و انقلابي، راهي جز عبور از ايران توسعه‌يافته ندارد. از همين رو، استراتژي اصلي نظام جمهوري اسلامي از سال 1368تا 1383توسعه در قالب سه برنامه كلان پنج ساله بوده است. در اين پژوهش، تلاش شده به سه پرسش فرعي و يك پرسش اصلي پاسخ داده شود؛ بنابراين، مجموعه اطلاعات، تحليل‌ها و گزاره‌هاي آمده در اين تحقيق در اين چهارچوب حركت كرده است.

پزسش اصلي اين است كه جهاني شدن، چه تأثيري در توسعه ملي ايران‌ دارد؟
همچنين پرسش‌هاي سه‌گانه فرعي اين پژوهش عبارتند از:
1ـ آيا جهاني شدن فرصتي در فرايند توسعه ملي ايران است؟
2ـ آيا جهاني شدن چالش پيش روي توسعه ملي ايران است؟
3ـ دولت در بهره‌مندي از فرصت‌ها و تهديد‌زدايي از اثرات جهاني شدن براي توسعه ملي ايران چه نقشي مي‌تواند داشته باشد؟

فرضيه اصلي اين پژوهش كه درصدد اثبات آن هستيم و البته از ابطال آن نيز به شكل روشمند استقبال مي‌شود، اين است كه جهاني شدن همچون يك پروسه، به رغم به چالش طلبيدن راهبرد‌هاي متنوع توسعه در ايران براي راهبرد توسعه ملي، يك فرصت به شمار مي‌رود. مجموعه مباحث اين پژوهش در چهار بخش زير و تحت عناوين جهاني‌شدن يا جهاني‌سازي: پروژه يا تهديد و پروسه يا فرصت، توسعه ملي، راهبردي متوازن و بومي در پارادايم‌هاي توسعه، تأثيرات جهاني‌شدن بر توسعه ملي ايران و نقش دولت در فرصت‌سازي چالش‌زدايي در فرايند جهاني شدن و نتيجه‌گيري و ارائه رهنمود‌هاي علمي ارائه خواهد شد.

1 ـ جهاني‌شدن يا جهاني‌سازي: پروژه يا تهديد، پروسه يا فرصت
براي روشن شدن مفهوم جهاني‌شدن، به‌ عنوان يكي از كليدي ترين واژه‌هاي اين نوشتار، لازم است چهارچوب كار را بر مبناي پاسخ‌دهي به چند پرسش طراحي كنم. پرسش‌هاي اساسي درباره جهاني‌شد‌ن كه پاسخ به آنها، اين مفهوم را روشن، تعريف و تبيين مي‌نمايد، عبارتند از:

1 ـ آيا جهاني‌شدن يك مفهوم انتزاعي، تئوريك و فلسفي است يا واقعيتي است عيني، انضمامي و واقعي. به عبارت ديگر، آيا جهاني‌شدن، نخست در ذهن و انديشه تجلي يافته و سپس به عالم واقع راه مي‌يابد، يا آن كه نخست ظهور خارجي و تعين يافته و بعد، فكر بشر را به خود مشغول كرده است؟

2 ـ چه معاني و تعاريفي از جهاني‌شدن وجود دارد و آيا همگان در تعريف و تبيين آن با يكديگر، هم‌نظر يا متكثرالقولند؟

3 ـ آيا جهاني‌شدن قهري، جبري، اجتناب‌ناپذير و يا اختياري و مهار شدني است؟
4 ـ ابعاد جهاني‌شدن كدام است؛ سياسي، فرهنگي، اقتصادي و يا در حوزه فناوري‌هاي نوين؟
5 ـ فرصت‌ها، مزيت‌ها، تهديد‌ها يا چالش‌هاي جهاني‌شدن كدام است؟ اين فرصت‌ها و چالش‌ها در سه سطح ملي، منطقه‌اي و جهاني درباره ايران بايد تبيين شود.

اگر بخواهيم پنج پرسش آمده را در سه سطح، جمع‌بندي كنيم، مي‌توانيم از چيستي جهاني‌شدن تلاش نظري، پيامد‌هاي جهاني‌شدن تأثيرات عملي و فرايند جهاني‌شدن مديريت ملي سخن بگوييم، اما پاسخ به پرسش نخست، تلاشي است براي روشن ساختن اين كه آيا جهاني‌سازي، مفهومي انتزاعي است يا انضمامي.
مفاهيم انتزاعي در ذهن و انديشه و به قول كانت در خرد آدمي ساخته و پرورده مي‌شوند و ما‌به‌ازاي خارجي ندارد؛ مانند آزادي، عدالت، برابري و. . . كه انسان تلاش مي‌كند، اين ذهنيات را در عالم واقع، پياده و براي آن مصداق خارجي جستجو كند، در حالي كه مفاهيم انضمامي مثل درخت، سنگ، فقر و فساد مابه‌ازاي خارجي دارند و عينيت‌هايي هستند كه ذهن را به تكاپو وا‌مي‌دارند. اهميت تفاوت اين مفاهيم، به اندازه‌اي است كه كانت، مي‌گويد: خرد براي درك معاني انتزاعي است، ولي فهم براي درك مسائل تجربي متقدم يا متأخر است. از اين گزاره‌هاي فلسفي كه بگذريم، جهاني‌شدن، مفهومي انضمامي است.

از گذشته‌هاي دور، اشكالي از پديده‌هاي جهاني وجود داشته است؛ مثل امپراتوري‌ها، اديان، راه ابريشم و موقعيت‌هاي جغرافيايي، ولي هيچ‌يك تأثير‌گذاري عيني و جهاني بر زندگي بشر نداشته، اما در سده بيستم، ما شاهد رويداد‌ها و رخدادهايي هستيم كه از سي سال پيش به اين سو، مفهوم جهاني‌شدن را در محل و موضوع تفكر و انديشه قرار داده است.

موضوعات و تحولاتي مثل دانش نوين، فناوري‌هايي جهان‌شمول مثل رايانه و ماهواره، تبادل و انتقال سريع اطلاعات و IT ، رسانه‌هاي گوناگون اعم از ديداري، شنيداري، نوشتاري و مكتوب، عقايد و ايدئولوژي‌هاي مهاجم مثل ليبراليسم، سازمان‌هاي بين‌المللي همچون WTO، سازمان ملل، بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي. اين موضوعات و تحولات، وجه مشتركي دارند و آن منحصر و بومي نبودن آنهاست. به عبارت ديگر، گستره تأثير‌گذاري و حضور آنها جهاني است و در عرصه وابستگي متقابل، تكاپو، تقابل، تعامل و تحرك، عينيت مي‌يابند. انسان‌ها از سي سال پيش تا كنون، بيشتر احساس و درك مي‌كنند كه براي تأمين نيازهاي اوليه و ثانويه خود، در معرض انتخاب‌هاي گوناگون قرار دارند و حد و مرز‌هاي جغرافيايي اين دايره انتخاب را محدود نمي‌سازند.

امروز، بشر در خوراك و پوشاك، سفر، آموزش، ارتباط، تفريح و گفت‌وگو و مكاتبه، محدود به مرز‌هاي ملي و منطقه‌اي نيست و ذهن جستجو‌گر و طبع نو‌طلب بشر، او را به حوزه‌هاي جهاني براي انتخاب مي‌كشاند. اين مهم، جوهره مفهوم جهاني‌شدن است و بروز و ظهور اين واقعيت، موجب شد كه انديشمندان بينديشند كه اين چه رخدادي است كه بشر را احاطه كرده و هر روز، جلوه‌هاي نويني مي‌يابد، به ويژه با انقلاب اطلاعات و ظهور اينترنت، ماهواره و فناوري‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطي، مفهوم جهاني‌شدن، مهم‌تر و حساس‌تر شده و مسؤليت بشر را براي درك و شناخت اين واقعيت بيروني و تنظيم ديگر شئون با اين واقعيت بيشتر كرده است.

پرسش دوم اين بود كه چه تعاريف و معاني از جهاني‌شدن ارائه شده است، به عبارت ديگر، پيشينه نظري اين مفهوم در چه وضعي است؟ در يك دسته‌بندي ساده، سه رويكرد نسبت به جهاني‌شدن وجود دارد كه مختصات اين رويكردها، تعاريف مربوطه را روشن مي‌سازد. نخست؛ رويكرد منفي يا پروژه اي است. اين دسته از متفكران، همچون اگناسيورامونه، ‌هانس پيترمارتن، ‌هارولد شومان، حسن حنفي، محمد عابدالجابري كه در زمره ماركسيست‌هاي نو، راديكال‌ها و ناسيوناليست‌ها هستند، از جهاني‌سازي به جاي جهاني‌شدن سخن مي‌گويند. به نظر آنان، يكسان‌سازي فرهنگي و ملي فرهنگ‌هاي بومي، طراحي نظام جديد بين‌المللي بر پايه منافع قدرت‌ها و كشور‌هاي توسعه يافته، نقض حاكميت دولت‌ها، قدرت يافتن شركت‌هاي چند مليتي و سرنگوني شركت‌هاي ملي و كوچك از پيامد‌هاي گريز‌ناپذير جهاني‌سازي است. اين گروه كه در ايران هم پيروان و مدعياني دارد، جهاني‌شدن را غربي‌سازي و آمريكا‌سازي ناميده، معتقدند، اگر امپرياليسم، آخرين مرحله سرمايه‌داري است، جهاني‌شدن نيز آخرين مرحله امپرياليسم است. آنان معتقدند، در خلال سال‌هاي 1948 تا 1998حجم دارايي‌هاي كشور‌هاي ثروتمند جهان، دو برابر شده و اين حاكي از عميق‌تر شدن شكاف طبقاتي است كه خود، تهديدي جدي براي رفاه و دموكراسي است. به نظر اينان، جهاني‌شدن، طرف بازنده و برنده دارد. كشور‌هاي ثروتمند كه حدود 86 درصد توليد ناخالص ملي كل جهان را در اختيار دارند و دارايي چند نفر از ثروتمندانشان، برابر با مجموع دارايي‌هاي 40 كشور فقير است، طرف برنده هستند و مردم عادي و حاشيه‌نشينان، طرف بازنده هستند؛ از دكتر شاپور رواساني به عنوان يكي از متفكران و مخالفان سرسخت جهاني‌شدن مي‌توان نام برد.

اما رويكرد دوم كه از موافقان جهاني‌شدن هستند، از ايجاد فرصت براي فقرا براي شكستن انحصار دولت‌ها براي سفر، كار و تحصيل، تقسيم كار بين‌المللي، رقابت و پيروزي لايقان و شايستگان و نابودي ناشايستگان، امكان مقايسه شهروندان جهاني با يكديگر و اعتراض به حكومت‌هاي ناكارآمد و ضعيف، به عنوان فرصت‌هاي جهاني‌شدن سخن مي‌گويند.

توماس لارس در مقاله رسيدن به قله، موسي غني‌نژاد و داريوش شايگان، از جمله موافقان اين تلقي از جهاني‌شدن هستند. به اعتقاد موافقان جهاني‌شدن، وجه مشترك مخالفان اين فرايند، اعتقاد به نوعي معرفت‌شناسي هوليستي است كه مبتني بر ارزش‌هاي جمع‌گرايانه است و نفي ارزش‌هاي جهان‌شمول فردگرايانه و معرفت‌شناسي مدرن ناشي از آن. به اعتقاد اينان، ماركسيست‌ها، دنيا را از زاويه پرولتاريا مي‌نگرند، ملي‌گرايان در بند ملتند، نيرو‌هاي مذهبي، خود را مقيد به امت ديني مي‌دانند و طرفداران صلح و محيط زيست، دغدغه بشريت و آيندگان را دارند ... اما هيچ‌كدام از اين‌ها از حقوق و ارزش‌هاي فردي انسان‌ها سخن نمي‌گويند. اين نيرو‌ها، جمع موجودات موهومي هستند كه بدون حيات فردي انسان‌ها حتي در تصور هم نمي‌گنجد.

اما دسته سوم كه جهاني‌شدن را تيغ دودم مي‌دانند؛ آنان نه يكسره جهاني شدن Globalization را مي‌پذيرند و نه يكسره در دايره تنگ بومي‌گرايي Localization مي‌مانند، بلكه سخن از Glocalism مي‌گويند. به اعتقاد اينان كه هنوز نتوانسته‌اند، پارادايم علمي از ديدگاه خود ارائه دهند، جهاني‌شدن خود‌ به خود داراي ارزش، سمت و سو و تأثير بالفعل نيست و اين واحد‌هاي پذيرفته جهاني‌شدن هستند كه به آن معنا مي‌بخشند. براي مثال؛ مالزي از جهاني‌شدن خرسند است و بهره‌هاي مادي و فرهنگي مي‌برد، ولي سودان، قدرت هضم جهاني‌شدن را ندارد و با بحران مواجه مي‌شود.

به نظر نگارنده، رويكرد سوم خنثي، انفعالي و ساده انگارانه است. درباره ابعاد جهاني‌شدن، مثلثي را در نظر بگيريد كه اضلاع جهاني‌شدن هستند. بعد نخست كه تقدم تاريخي نيز دارد، اقتصادي است. اين بعد از جهاني‌شدن در سه بعد، قابل بررسي و تحليل است؛ نخست، تأثيري كه فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي بر اقتصاد جهاني گذاشته‌اند. دوم سياست‌هاي مالي و پولي و در آخر، تجارت و سرمايه‌داري نوين كه در قالب WTO بر اقتصاد جهاني مؤثر واقع مي‌شود. بنابراين، اقتصاد در عصر جهاني‌شدن در فاز‌هاي توليد، توزيع، بازار فروش، سياست‌هاي اعتباري و حمايتي، تبليغات بازرگاني و سياست‌هاي مالي و پولي، ديگر منحصر به مرزهاي ملي و حاكميتي نيست و به عبارت ديگر، اهميت زمان و مكان رويدادها كاهش يافته است. دولت‌ها در عرصه اقتصاد ملي، نمي‌توانند، بدون ملاحظات خارجي و بين‌المللي تصميم‌گيري كنند. دولت‌ها در تعيين نرخ سود بانكي، نرخ بهره وام بانكي، تعرفه تجاري، اخذ ماليات، قراردادهاي مشترك همكاري و. . . عملاً توان خروج بي‌رويه از هنجارهاي اقتصادي جهاني و بين‌المللي را ندارند.

بخش خصوصي هم به همين شكل، متأثر از جهاني‌شدن است. تأثير محصولات چيني بر بازار ايران و ايجاد بحران بازار در توليدكنندگان كفش، نمونه‌اي از اين ماجراست. حوزه ديگر جهاني‌شدن ليبراليسم عليه ديگر مكاتب انساني و اجتماعي به ويژه اسلام است كه آنها با تعميم جزء به كل، آن را بنيادگرايي مي‌نامند. امروز نظام سلطه جهاني به صراحت، آموزه‌هاي ليبراليسم را در عرصه‌هاي حيات فردي و جمعي راهگشا، مؤثر، سعادت‌ساز و پايدار معرفي مي‌كند و با هجمه كلان فرهنگي ـ رسانه‌اي، درصدد تثبيت آن است و ليبراليسم به عنوان آخرين مرحله از مراحل تاريخي زندگي بشر ناميده مي‌شود.

پايان تاريخ فرانسيس فوكوياما اين بعد از جهاني شدن را برخي سويه ايدئولوژيك و نرم‌افزاري جهاني‌شدن نيز ناميده‌اند. حتي لاك تاپ با مقايسه جهاني‌شدن و پست مدرنيزم مي‌گويد: همچنان كه در پست مدرنيزم، قالب‌هاي سختي فلسفي مدرن، جاي خود را به امكانات بي‌شمار و نامتناهي مي‌دهد كه بر حسب موضع تاريخي و فردي دگرگون‌پذير است. در روند جهاني‌شدن نيز قالب‌هاي شكل‌يافته منطقه‌اي و حوزه كوچك، در گفت‌وگوي جهاني ساختار‌شكني مي‌شود و سختي خود را از دست مي‌دهد.

و اما بعد سوم جهاني‌شدن، سياسي و ساختاري است. از بعد ساختاري، امروز نهادهاي فراملي و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي، گسترش كمي و تأثير كيفي فوق‌العاده‌اي يافته‌اند و تصميم‌گيري و سياست‌گذاري‌هاي ملي را با محدوديت‌هاي شديد رو به رو ساخته‌اند. در مورد مسائل هسته‌اي، ايران نقش و تأثير و قدرت مانور سازمان بين‌المللي انرژي اتمي قابل ذكري است. بدون ترديد در عرصه جهاني‌شدن، ما با كم‌رنگ شدن نقش حاكميت ملي دولت‌ها و مخالفت و حمايت حقوقي ساختار‌هاي جديد از مناسبات جديد هستيم. به قول امانوئل كاستنر، دولت‌هاي ملي در عصر جهاني‌شدن با تقويت جهاني‌سازي و افزايش لوكاليسم يا منطقه‌گرايي از دو سو تضعيف مي‌شوند. در فرايند جهاني شدن، عرف‌ها و هنجارهاي بين‌المللي، چندان قوام و دوام يافته كه گاه مشروعيت نظام‌هاي سياسي را در هم مي‌شكند.

كنت بوت، از متفكران منتقد جهاني‌شدن مي‌گويد: در فضاي جهاني‌شدن، حاكميت ملي متلاشي مي‌شود و بازيگران جهاني به صورت چشمگيري، تأثير فوق‌العاده‌اي بر تصميمات حكومت‌ها مي‌گذارند. در اين ميان، قدرتمندان جهاني براي كشور‌هاي جهان سوم، دست به پيچيدن وارداتي حكومتي مي‌زنند.

رژيم طالبان در افغانستان، رغم برقراري امنيت در اين كشور زير فشار‌هاي هنجاري ـ رواني و در پي آن حملات نظامي، كه در صحنه جهاني موجه نشان داده شد، كمر خم كرد.
دولت فيدل كاسترو در كوبا به‌رغم حمايت‌هاي توده‌وار دروني، هنوز با چالش‌هاي جدي و پايدار در صحنه روابط خارجي رو‌به‌روست. حتي دولت آمريكا كه خود منشا توليد، توزيع و حمايت از بسياري هنجارهاي حاكم بين‌المللي است، به رغم قدرت رسانه‌اي اين كشور، گاه در محدوده هنجارهاي بين‌المللي، ناچار به تغيير موضع مي‌شود. افشاي نقض حقوق بشر در زندان ابوغريب عراق و گوانتانامو، از جمله اين موارد است. به هر حال، جهاني‌شدن هم در بعد تكنولوژيك و سخت‌افزاري و هم در بعد ايدئولوژيك و نرم افزاري همچنان عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را در مي‌نوردد. درباره مهارپذير يا مهار ناپذيري جهاني‌شدن، سخن بسيار است. در واقع، جهاني‌شدن هم قهري است و هم قابل كنترل.

در رد نظر كساني كه جهاني‌شدن را مظروفي مي‌دانند كه در هر ظرفي، جاي خود را مي‌يابد، بايد گفت، همان گونه كه به اجمال در سطور آمده، اشاره شد، جهاني‌شدن حاوي آموزه‌ها، پيام‌ها، پيامد‌ها و پيامد‌هاي بسيار جدي و گاه قهر‌آميز است و در مواقعي، ظرف‌ها را به راحتي مي‌شكند، اما چگونه قابل كنترل است؟ هر چند بحث ما در اين نوشتار، رابطه جهاني‌شدن و توسعه ملي ايران است، ولي به عنصر قدرت و اجمال، مي‌توان گفت كه معيار و شرط اساسي، مهار و كنترل فرايند قدرتمند جهاني‌شدن است.

قدرت در چهار بعد سياسي مشروعيت داخلي +سياست خارجي فعال و پول‌ساز و پرستيژ‌ساز ، اقتصادي توليد ناخالص ملي بالا و تجارت خارجي با تراز بازرگاني مثبت و توزيع عادلانه ثروت ، نظامي قدرت بازدارندگي تضمين شده و فرهنگي و ارتباطي توليد انبوه فرهنگي بنابر ميل مصالح و نياز مخاطب جهاني و حضور فعال رسانه‌اي.
در اين باره، در بخش ديگري از اين نوشتار به تفصيل سخن خواهم گفت.

و اما پرسش آخر، درباره فرصت‌ها و چالش‌هاي جهاني‌شدن است كه در اينجا صرفاً به برخي عناوين اشاره مي‌شود و در مورد ايران، مشروح آن بيان خواهد شد. مهم‌ترين تهديدهاي عام جهاني‌شدن عبارتند از:

1 ـ تضعيف اقليت‌هاي ملي،
2 ـ شيوع مصرف‌زدگي فراگير و كاهش پس‌انداز ملي،
3 ـ كم‌رنگ شدن مرز‌ها و محدوده‌هاي ملي و جغرافيايي،
4 ـ ضعيف نگه داشته شدن ضعفا با تقسيم كار و صلاحيت‌هاي بين‌المللي،
5 ـ يكه‌تازي قدرت‌هاي برتر سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي و
6ـ يكسان‌سازي فرهنگي، اجتماعي و حاكميت ايدئولوژي صاحبان قدرت و نابودي فرهنگ‌هاي بومي و محلي.

مهم‌ترين فرصت عام جهاني‌شدن نيز عبارتند از:
1 ـ محدود شدن يكه‌تازي، جباريت و خودسري دولت‌هاي غيردموكرات و غيرمردمي
2ـ افزايش آزادي‌هاي فردي و گروهي آزادي منفي
3 ـ فرصت‌هاي بيشتر براي زندگي بهتر آزادي مثبت
4 ـ ايجاد رقابت براي عقب نمادندن از پيشرفت قافله تمدن بشري
5 ـ فرصت بيشتر عرضه كالا‌هاي فرهنگي بومي و ملي
6 ـ ارتباطات بهتر و آسان‌تر

هر‌چند تفصيل بيشتر درباره جهاني‌شدن، ممكن و مطلوب است، ولي براي رسيدن به هدف اين نوشتار، به همين اندازه بسنده مي‌كنيم.

2 ـ توسعه ملي، راهبردي متوازن و بومي در پاراديم‌هاي توسعه
توسعه، يكي از پركاربردترين واژه‌ها و مفاهيم در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم در محافل دولتي و علمي بوده است و از آن معاني عامي چون رشد، پيشرفت، ترقي، بهبود سطح زندگي، گذر از عقب ماندگي و. . . برداشت مي‌شود و اغلب نيز توسعه در معناي اقتصادي آن به كار مي‌رود و رشد اقتصادي كشور‌ها نيز بر پايه شاخص‌هايي نظير توليد ناخالص ملي و توليد سرانه ملي محاسبه مي‌شود؛ توليد ناخالص ملي عبارت است از، ارزش پولي همه كالاها و خدماتي كه طي مدت معيني در اقتصاد يك كشور، چه در بخش خصوصي و چه در بخش عمومي يا دولتي، توليد و مبادله شده است، بدون كسر استهلاك و هزينه‌هاي بهره‌برداري.
توليد سرانه ملي عبارت است از تقسيم توليد ناخالص ملي بر تعداد جمعيت يك كشور. مباحث و نظريات برخي از محققان غربي، نظير والت روستو بر مبناي چنين تعريفي از توسعه قرار دارد. وي توسعه را فرايندي چند مرحله‌اي مي‌داند كه از مراحلي چون سنتي، انتقالي، خير و بلوغ مي‌گذرد و سرانجام به عالي‌ترين مرحله رشد اقتصادي؛ يعني مصرف انبوه مي‌رسد.

روستو هر مرحله از مراحل فوق را از معيارهاي اقتصادي نظير ميزان سرمايه‌گذاري، ميزان رشد سالانه، ميزان مصرف و غيره، متمايز كرده درباره آنها بحث مي‌كند؛ بنابراين، با الهام از همين نگرش به توسعه، سازمان ملل دهه 1960 را نخستين دهه توسعه براي كشورهاي جهان سوم ناميد و دستيابي به رشد سالانه 6 درصد افزايش درآمد سرانه به ميزان 6 درصد را هدف ايده‌آل كشورها اعلام كرد؛ يعني در اين نگرش به مسائلي چون، فقر، بيكاري و ديگر ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي توجه نمي‌شد.

يكسان ‌انگاري مفهوم رشد و توسعه و تبعات ناگوار آن، موجب شد تا متخصصان علوم اجتماعي، نظير كاهش فقر و نابرابري را نيز در مفهوم توسعه بگنجانند و از بهبود زندگي اجتماعي به عنوان مفهوم توسعه سخن بگويند.

برخي از اين پيامد‌هاي ناگوار را در آمار زير مشاهده مي‌كنيد؛
1 ـ ميانگين طول عمر زنان ژاپني، 84 سال است، در حالي كه همتاهاي آنان در بوتساوانا در 39 سالگي جان مي‌سپارند.
2 ـ يك پنجم از جمعيت جهان؛ يعني چيزي معادل 25/1ميليارد تن، دچار سوء تغذيه‌اند.
3 ـ براي هر گاو در اتحاديه اروپايي، روزانه 40/1 پوند در روز سوبسيد تعلق مي‌گيرد، اين در حالي است
كه سه‌چهارم مردم آفريقا، روزانه مبلغي كم‌تر از اين هزينه را براي زندگي دريافت مي‌كنند.
4 ـ 44 ميليون كودك كارگر در هند وجود دارند كه برخي از آنان شانزده ساعت در روز كار مي‌كنند.
5 ـ چهار ميليون زن و يك ميليون مرد آمريكايي از اختلالات تغذيه‌اي رنج مي‌برند.
6 ـ بيش از 70 درصد جمعيت جهان، هرگز يك مكالمه صوتي را نشنيده‌اند. تنها در آفريقا از هر چهل
نفر، يك نفر تلفن دارد.
7 ـ هر ساله،ده گونه زبان و گويش در جهان از بين مي‌رود.
8 ـ حدود 120 هزار زن و دختر، هر ساله در اروپاي غربي، قاچاق مي‌شوند. سازمان ملل، هزينه اين تجارت را مبلغي بالغ بر چهار ميليارد دلار در سال برآورد كرده است.

وقتي راهكارهاي دستيابي به توسعه مطمح‌نظر صاحب‌نظران قرار گرفت و نقش دولت به عنوان يكي از مهم‌ترين موضوعات قابل بحث خود‌نمايي كرد، از دولت به عنوان مجري و اصلي‌ترين محور توسعه، نام برده شد، غافل از آن كه اولاً توسعه به عملكرد و كارآمدي دولت منحصر نيست، ثانياً دولت‌ها، لزوماً از ديگر ساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، توسعه‌يافته‌تر نبودند و خود، حتي مانع بزرگي بر سر راه توسعه بودند. از اين رو، مؤلفه‌هايي مثل تأمين معاش، افزايش اعتماد به نفس و آزادي افراد جامعه هم در زمره مشخصات توسعه‌يافتگي قرار گرفت.

هنوز هم اقتصاددانان، ارزش را در رشد اقتصادي و افزايش سطح زندگي، جامعه‌شناسان در نظم و تعادل اجتماعي و سياسيون در كارآمدي و مشروعيت نظام سياسي مي‌دانند. همچنين در توده مردم، عده‌اي ارزش را در رفاه و ثروت، عده اي در نظم و امنيت و عده‌اي در گسترش اخلاق و معنويت و برخي در گسترش آزادي و عدالت مي‌دانند.
گي روشه در تعريف توسعه مي‌گويد: توسعه، عبارت از كليه كنش‌هاي است كه براي كشاندن جامعه به سوي تحقيق مجموعه منظمي از شرايط زندگي جمعي و فردي كه در ارتباط با بعضي از ارزش‌ها، مطلوب تشخيص داده شده‌اند، صورت مي‌گيرد.

مايكل تودارو، توسعه را جرياني چند‌بعدي مي‌داند كه مستلزم تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي، طرز تلقي مردم، نهاد‌هاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق است.
دادلي سيرز Dadly Seers معتقد است، براي اثبات توسعه در يك كشور، بايد ديد كه در كنار افزايش در آمد سرانه، آيا فقر، بيكاري و نابرابري در آن كشور تغييراتي كرده است يا نه. به نظر او، تنها در صورتي كه اين شاخص‌ها بهبود يافته باشند، مي‌توان مدعي وقوع توسعه در آن كشور بود. وقتي به سه دهه گذشته مي‌نگريم و استراتژاي‌هاي توسعه را تجزيه و تحليل مي‌كنيم، مي‌بينيم كه اين استراتژي‌ها نيز با تكيه بر دولت و نقش محوري دولت طراحي شده است؛ از قبيل استراتژي توسعه با تكيه بر بخش كشاورزي مثل چين و تايلند كه رشد كشاورزي براي فقر‌زدايي از توده‌ها را هدف قرار مي‌دهد، استراتژي توسعه با تكيه بر صفت استراتژي توسعه صنعتي‌شدن از طريق جايگزيني واردات ، استراتژي‌هاي توسعه براي صنعتي‌شدن با جهت‌گيري صادراتي كه جملگي اين استراتژي توسعه بر محور دولت طراحي شده‌اند. جالب اينجاست كه صاحب‌نظراني كه مدعي راهگشا بودن توسعه چندبعدي و فراگير بودند و هستند، نيز از ابعاد اقتصادي و سياسي و اجتماعي توسعه به عنوان وجود مكمل آن سخن مي‌گويند، در حالي كه آنچه ما آن را توسعه ملي مي‌ناميم، مبنا و فلسفه متفاوتي از ديگر الگوها، پارادايم‌ها و استراتژي‌هاي توسعه دارد.

به نظر نگارنده، توسعه در ايران، چندين خاستگاه و عرصه براي تحقيق دارد كه غفلت از هر كدام از آنها نه تنها پيشرفت را حاصل نمي كند، بلكه موجب بروز نابساماني‌ها و ناهنجاري‌هايي مي‌شود كه سرمايه اجتماعي را براي ادامه فرايند توسعه تقليل مي‌دهد. بنا بر نظر ما، توسعه ملي در ايران به معناي توسعه در پنج عرصه و ساحت است كه عبارتند از:
1 ـ فرد
2 ـ خانواده
3 ـ جامعه
4 ـ بخش خصوصي يا جامعه مدني
5 ـ دولت

يكي از علل بروز ناهنجاري‌ها و مشكلات وسيع اجتماعي پس از اجراي سه برنامه توسعه پنج ساله در ايران، بي‌توجهي و غفلت از برخي از ابعاد اساسي مثل فرد و خانواده بوده است. اگر ما از توسعه سخن مي‌گوييم و مي‌خواهيم به پيشرفت و توسعه پايدار و همه‌جانبه دست يابيم، گريزي جز توجه به اين ابعاد پنجگانه نيست.

الف ـ فرد: هرگونه پيشرفت و توسعه و ترقي ضرورتاً بايد از فرد آغاز شود. شهروندان و مردم، سازنده عينيت حيات جمعي هستند و كانون توجهات و برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات بايد فرد و تكامل و تعالي او باشد. هرچند بين مكاتب و ايدئولوژي‌هاي گوناگون در شرق و غرب در خصوص نيازها و مطلوبات فرد، اختلافات و افتراقات زيادي است، اما بر اساس آيين اسلامي ـ ايراني، توسعه در ساحت فردي در گرو كرامت انساني، و تعالي و تكامل افراد در حوزه‌هاي مادي و معنوي و جسما‌ني و روحاني است. هر طرح، ايده، نظر، برنامه و اقدامي كه در ايران از شأن و كرامت فرد و آحاد جامعه غافل باشد و با نگرش‌هاي كل‌گرا، تك‌تك انسان‌ها را ناديده بگيرد هم از بعد تئوريك و نظري، فقير و غيرقابل قبول است و هم در صحنه عمل، محكوم به شكست است. اساساً فرايند توسعه و پيشرفت در هر مفهومي كه در نظر بگيريد، متكي بر افراد و انسان‌هاست؛ افراد آگاه، توانا، تربيت‌يافته و متخلق، وطن‌دوست، مسئول، برخوردار از سلامت و بهداشت جسماني و رواني، هدف‌دار، قانون‌مدار و داراي اعتماد به نفس و هويت اصيل. تأكيد فراوان ما بر امر آموزش و پرورش در ايران و در اولويت دانستن اين بخش در سياست‌گذاري عمومي، مبني بر اين فلسفه است كه گام نخست و اساسي و غير قابل اغماض براي توسعه و پيشرفت هر كشور و ارتقاي شأن و جايگاه و توان هر ملتي در صحنه روابط بين‌المللي، در گرو توانمندي آحاد يك ملت است.

به قول دكتر سريع القلم، استاد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، بزرگ‌ترين خدمتي كه يك مدير، يك انديشمند، يك رئيس جمهور و يك نماينده مجلس مي‌تواند، براي ايران و ايراني انجام دهد، اين است كه در تحول شخصيتي ايرانيان بكوشد. ما به يك ايراني جديد نياز داريم؛ يك ايراني وظيفه‌شناس، مسئوليت‌پذير، حدشناس، منصف، پركار، متدين، بدون هياهو، با حس تعلق به سرزمين، قدر‌شناس، انتقاد‌پذير، جوناپذير، مطمئن از خود، خود اتكا، كم سخن، كم ادعا و خود شناس.

براي دستيابي به توسعه در ايران، بايد به باز‌شناسي واژه مردم بپردازيم. مردم يك مفهوم كلي و مبهم نيست كه سياست‌مداران، مديران ارشد و برنامه‌ريزان كشور، همه چيز را در خدمت به مردم توجيه و تفسير كنند، ولي در عمل، تك‌تك افراد جامعه يا عده‌اي محدود از جامعه را در دايره مردم قرار مي‌دهد. وقتي سخن از مردم مي‌گوييم، دايره شموليت آن همه ايرانياني را در بر مي‌گيرد كه معتقد به قانون اساسي و قوانين موضوعه ايران هستند؛ يعني حتي مجرمان و خاطيان از قانون هم خارج از دايره مردم نيستند. اين نكته را گوشزد كردم تا بر اين مهم تأكيد كنم، بدون پرورش و رشد افراد در جامعه ايراني از دورترين نقاط مرزي تا پايتخت و التزام نظام سياسي، اقتصادي، فرهنگي به خدمت‌رساني به افراد، توسعه حتي آغاز نخواهد شد، چه رسد كه تحقق يابد.

ب ـ خانواده: جايگاه و شأن و اهميت نهاد خانواده در اسلام و معارف و آموزه‌هاي اهل بيت ـ عليهم‌السلام ـ بسيار بالا و اساسي است و اين مفروض را شرح و تفصيل نمي‌دهم. يكي از حلقه‌هاي مفقوده حيات اجتماعي در غرب كه خود، موجب بروز بحران‌هاي عميق عاطفي، رفتاري و اجتماعي شده است، بي توجهي نظام و مكتب ليبراليسم به نهاد خانواده است. ليبراليسم آن قدر به شكل افراطي و يك‌سويه و البته ناقص به فرد و آزادي‌هاي او تأكيد و ابرام ورزيد كه خانواده را در مقابل فرد، كم‌رنگ و بي‌اهميت نمود، در حالي كه در اسلام و به ويژه در فرهنگ ايراني ـ اسلامي، نهاد خانواده، مقوم و مكمل سازندگي شخصيت فرد است. انسان‌ها را نمي‌توان در دو دهه نخست زندگي رها ساخته و آزادي و اختيار را رهبر و پيشواي تربيتي او قرار داد.
بنابر مكتب اسلام، انسان اعم از زن و مرد در دو دهه نخست حيات، به مثابه نهال نورسي است كه مراقبت، هدايت، محبت و تربيت مي‌خواهد، وگرنه از گزند و آفت‌هاي پيراموني و دروني در امان نخواهد بود. اساسي‌ترين و مؤثرترين نهادي كه اين مسئوليت فوق‌العاده اساسي را بر عهده دارد، نهاد خانواده است. بسياري از ويژگي‌هاي كه درباره فرد توسعه‌يافته به مثابه زير بناي توسعه اجتماعي به آن اشاره كرديم، در خانواده به فرد انتقال مي‌يابد. دينداري و تعهد، نظم و انضباط، آموزش‌هاي اوليه، اخلاق و تربيت فردي و اجتماعي و. . . در خانواده، ترويج و به فرزندان منتقل مي‌شود.
حال آيا مي‌توان در فرايند توسعه ملي از كنار خانواده، نياز‌ها، الزامات و اهداف آن به راحتي گذشت؟

يكي از ضعف‌هاي بنيادين تئوري‌هاي غربي و مدافعان وطني آنان، بي‌توجهي به اين مسأله مهم است. اين تئوري‌ها در گذار فرد به جامعه و فرايند جامعه‌پذيري، حلقه خانواده را فراموش مي‌كنند و به آسودگي اين حلقه واسطه و فاز مهم فرايند جامعه‌پذيري را دور مي‌زنند، ولي آيا واقعيت با اين تئوري‌پردازي تغيير مي‌كند يا با بحران‌هاي عميق عاطفي و اجتماعي، خود را در صحنه اجتماع بروز مي‌دهد؟

ج ـ جامعه: در سال‌هاي دور كه به قول جامعه‌شناسان، هنوز جامعه شكل نگرفته بود؛ يعني مناسبات و تحركات اجتماعي به شكل ارگانيك و همبسته درنيامده بود و آن چه بود، اجتماع و تجمع و تعدد انسان‌ها بود، براي رسيدن به يك جامعه ايده‌آل، سه گام بيشتر متصور نبود؛ نخست، انسان‌هاي خوب، دوم خانواده‌هاي خوب و مستحكم و سوم حكومت خوب، ولي با پيچيده شدن زندگي در پانصد سال اخير و در ايران در يك‌صد سال اخير، همه مباحث و نظريات پيرامون پيشرفت، ترقي و توسعه ايران، حول موضوعات اجتماعي بوده و دايم، سخن از نبود فرهنگ زيست‌جمعي است. در واقع، براي اين كه ايرانيان، هيچ‌گاه حيات جمعي و تعامل انساني در جامعه را همه‌جانبه، مورد توجه قرار نداده‌اند با مشكلات عديده رو‌به‌رو شده‌اند. مفتوح بودن حدود ده ميليون پرونده قضايي در قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، حاوي پيام‌هاي فراواني براي اصحاب‌نظر و انديشه و درد است. اختلاف و نزاع، زماني بروز پيدا مي‌كند كه فرد پا به عرصه حيات اجتماعي براي تأمين منافع و نياز‌هاي خود مي‌گذارد و اگر با عرف، قانون، دين و اخلاق به عنوان چهار پايه و ستون اصلي جامعه و روابط اجتماعي آشنا نباشد، يا خود را ملتزم به رعايت آنها نداند، رفتار‌هاي ناهنجار از او سر زده و حقوق و حريم ديگران را تضييع كرده و نزاع و اختلاف و تنش آغاز مي‌شود.

توسعه اجتماعي، زماني رخ مي‌دهد كه افراد براي حيات‌جمعي، آمادگي‌هاي روحي و شخصيتي پيدا كنند و با حداقلي از آموزه‌هاي عرفي، قانوني، مدني و اخلاقي آشنا شوند و به تعبيري، بياموزند كه بازي در صحنه جامعه، قواعدي دارد و التزام به آنها در آغاز، حفظ منافع فرد و در مرحله بعد، حفظ منافع ديگران است. ايران در موضوع توسعه اجتماعي با مشكلات بزرگي، دست به گريبان است كه گاه، حجم و گستردگي آنها به حدي است كه برخي روشنفكران برج عاج‌نشين، از سر يأس و نااميدي از اصلاح جامعه و روابط اجتماعي به كنج انزوا مي‌غلتند. نام‌گذاري سال‌هاي شمسي به عنوان انضباط اجتماعي، وجدان كاري، همبستگي ملي، مشاركت عمومي و. . . اشاره به خلأ برخي از سرمايه‌هاي اجتماعي در كشور دارد. اگر امروز گرفتار معضلاتي چون كلاه‌برداري، رشوه، مفاسد اقتصادي، لاابالي‌گري اخلاقي، فحشا، بي‌نزاكتي كلامي، تخريب محيط زيست، ونداليسم و. . . هستيم، همه آنها نتيجه نبود يك فرهنگ اجتماعي توسعه‌يافته است كه امروزه كشورمان، بيش از هر زمان ديگري به آن نيازمند و محتاج است. فرهنگ‌سازي، نظام مجازات و پاداش، نهادسازي از طريق قانون‌گذاري، از جمله راهكارهاي كلان براي توسعه فرهنگ زيست‌جمعي و روابط اجتماعي است كه چون موضوع اصلي اين نوشتار نيست، شرح و بسط آنها را به نوبت ديگر واگذار مي‌كنم.

د ـ بخش خصوصي و جامعه مدني: واقعيت اين است كه به علت حاكميت استبداد رسمي در ايران تا سال1357 ، حوزه‌اي به نام حوزه عمومي يا جامعه مدني يا بخش خصوصي در عرصه اقتصاد در ايران شكل نيافته بود و هنوز هم دوام و استحكام نيافته است. هنوز80 درصد اقتصاد كشور در دست بخش دولتي است. دولت و حكومت بر همه شئون حيات مردم دخالت و نظارت دارد و تنها حوزه‌اي كه در ايران عمومي بوده، نهاد دين و متعلقات آن مثل حوزه‌ها، روحانيان، مساجد، هيأت‌هاي مذهبي، اماكن مذهبي و زيارتي و. . . است.

توسعه ايران بدون بستر‌سازي و حمايت از توسعه بخش خصوصي در اقتصاد لازم به تأكيد است كه خصوصي‌سازي با اختصاصي‌سازي متفاوت است و شكل‌گيري جامعه مدني؛ يعني حوزه‌اي كه بين فرد و
دولت قرار دارد و عرصه و ساخت فعاليت قانوني و تكاملي فرد در جامعه به شمار مي‌رود، ميسر نخواهد شد.

در توجيه لزوم جامعه مدني و بخش خصوصي‌بري توسعه كشور، مي‌توان گفت: اولاً بديهي است كه فرد، به تنهايي و بدون تعامل و ارتباط و همكاري، نمي‌تواند نقش مؤثري در عرصه جمعي ايفا نمايد. ثانياً دولت نه مطلوب و نه ممكن است كه يكه‌تاز و ميدان‌دار فعاليت در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي باشد؛ ممكن نيست، براي اين كه حوزه قدرت دولت و مانور آن محدود است و اگر قصد گسترش اين كار را داشته باشد، وارد حريم فرد شده و ضمن نقض حقوق بشر، سر از توتالياريسم در خواهد آورد. و مطلوب نيست، از اين جهت كه چه تضمين و دليلي وجود دارد كه دولت در عرصه‌هاي حيات جمعي، بهترين تصميم را بگيرد و حتي اگر دولت، مردم‌سالار و برآمده از رأي و خواست مردم باشد، بتواند در همه عرصه‌هاي تصميم‌گيري، نظر و خواست ملت را تأمين كند. از اين رو، جامعه مدني كه متكي بر اعتماد به نفس و خودباوري افراد آگاه و توانمند و حركت و فعاليت در چهارچوب قانون، عرف، اخلاق و دين است، در گذار كشور به توسعه، نقش بسيار تعيين‌كننده‌اي ايفا كند.

تحديد حضور دولت به سياست‌گذاري كلان، برنامه‌ريزي و كنترل و نظارت، قانون‌گذاري به موقع و كارشناسانه، حمايت از بخش‌هاي غير دولتي، جلوگيري از انحصار‌طلبي و رانت‌خواري به نام خصوصي‌‌سازي، ايجاد فرصت برابر براي فعاليت‌هاي غير دولتي، همگان در چهارچوب قانون، از جمله مهم‌ترين گزاره‌هايي است كه به توسعه بخش خصوصي و جامعه مدني كمك مي‌كند.

اگر مهم‌ترين عرصه فعاليت مدني را اقتصاد بدانيم، بنابر نظر بسياري از صاحب‌نظران، حتي آزادي و دموكراسي با اقتصاد دولتي جمع‌نا‌پذير است، زيرا در يك اقتصاد دولتي، رابطه خادم و مخدوم عوض مي‌شود؛ يعني به جاي آن كه دولت، مستخدم و گوش به فرمان مردم باشد، رابطه برعكس مي‌شود و مردم، مطيع دستور‌هاي دولت مي‌شوند. وابستگي اقتصادي مردم به دولت، در عمل، آزادي مردم را از آنان مي‌گيرد و دولت را در منزلت ولي‌نعمت قرار مي‌دهد. در حالي كه دموكراسي، وقتي معنا دارد كه مردم آزادنه در زندگي سياسي و اجتماعي مشاركت كنند، اما زماني كه همه آحاد مردم به مستخدمان دولت تبديل مي‌شوند، چگونه مي‌شود از آزادي و مشاركت سخن گفت؟

ه ـ دولت: همان گونه كه در آغاز اين نوشتار، اشاره شد، توسعه، باري نيست كه فقط دولت آن را بردارد و به سرمنزل مقصود برساند، بلكه توسعه، فرايندي است كه دولت هم در تحقق آن كار ويژه خود را مي‌كند و مهم اين است كه توسعه را دولت ترسيم نمي‌كند، بلكه توسعه ملي، حد و حدود و چهارچوب‌هاي كاري دولت را تعيين مي‌كند. رويكرد مكاتب اقتصادي به دخالت دولت در توسعه، فرايند قابل تاملي داشته كه در پنج بخش دسته‌بندي شده است.

كلاسيك‌ها مثل آدام اسميت كه قائل به كم‌ترين دخالت دولت در امور جامعه بودند، نگرش كينزي كه خواهان دخالت دولت به عنوان يك عمل‌كننده در عرصه اقتصاد در اعمال سياست‌هاي پولي و مالي بود و موجب گسترش تشكيلات دولتي در جهان شد، رويكرد ماركسيستي كه مالكيت خصوصي را مطرود و دولت را صاحب امتياز كليه امور مي‌داند، رويكرد نئوكلاسيك كه خواهان دخالت دولت براي جبران نقص‌هاي مكانيزم بازار است و در نهايت، رويكرد نهادگرا كه متأخر است و بر مفهوم تامين اجتماعي و عدالت اجتماعي تأكيد دارد، جملگي براي دولت، نقش محوري در فرايند توسعه قائل هستند.

اما در ايران، توسعه ملي، مبتني بر دولت مردم‌سالار، كارآمد و پاسخگوست؛ از اين رو، دولت اقتدار‌گرا نمي‌تواند، كار ويژه خود را در فرايند توسعه انجام دهد، زيرا دولت اقتدارگرا، خود را منشأ تحرك و برنامه ريزي و هدايت جامعه مي‌داند، در حالي كه در توسعه ملي، دولت، خود ابزاري در خدمت ملت و توسعه ملي است. مفهوم توسعه در بخش دولت در اين نوشتار، كمي و حجمي نيست، بلكه كيفي و در حوزه مردم سالاري، كارآمدي و پاسخگويي است. دولت ايران، اگر مي‌خواهد، نقش ماندگار و در خور تقديري در فرايند توسعه ايران ايفا كند و كمتر به عرصه‌هاي فساد، رانت‌خواري، اقتدارگرايي، خودكامگي و در نهايت شكاف با ملت وارد شود، توسعه خود در سه عرصه را بايد سر‌فصل برنامه‌هاي درون‌سازماني دولت قرار دهد. مردم سالاري و تكيه دولت بر رأ ي، تأييد، حمايت و نقد مردم به صورت نهادينه و همه‌جانبه، بايد تثبيت شود. مردم‌سالاري، متضمن تداوم مشروعيت دولت خواهد بود. توسعه كارآمد دولت جمهوري اسلامي، تنها راه رفع فقر، فساد و تبعيض و ايجاد رفاه امنيت و عدالت است.

امروز كارآمدي، مهم‌ترين چالش دولت جمهوري اسلامي است و هر نقصي در اين بخش، يكي از پايه‌هاي مشروعيت نظام اسلامي را متزلزل مي‌سازد. كارآمدي Competence هر چند مفهومي وسيع است، ولي پيچيده نيست. كارآمدي به معناي انجام تخصصي، مقتدرانه و رضايت‌ ساز كار ويژه‌هاي دولت است. مثل تعيين و گرفتن ماليات، انجام پروژه‌هاي عمراني و زير ساختي، ارائه خدمات تفريحي و رفاهي به عموم مردم، ارائه خدمات اداري مورد نياز شهروندان بوروكراسي كارا و. . . .

آنچه امروزه به عنوان رشوه، كاغذبازي، رانت‌خواري، پارتي‌بازي و. . . به عنوان ناهنجاري‌هاي اداري و سازماني از آنها ياد مي‌شود، به علت وجود دولت ناكارآمد است. دولت كارآمد، ريشه بسياري از مفاسد اداري و انحرافات سازماني را از بين مي‌برد. توسعه پاسخگويي نيز از ديگر پارامتراهاي اساسي توسعه كيفي دولت در فرايند توسعه ملي است. مطالعه تطبيقي و تاريخي، حاكي از اين واقعيت است كه تنها دولت‌هاي كارآمد و مشروع، پاسخگو هستند، زيرا پاسخگويي، نتيجه و محصول توانمندي و اشراف بر حوزه‌هاي مسئوليتي است و هر نهادي براي دستيابي به توان پاسخ‌گويي، چاره‌اي جز افزايش توانمندي‌ها و كارآمدي خود ندارد.

3 ـ تأثيرات جهاني شدن بر توسعه ملي و نقش دولت در فرصت‌سازي و چالش‌زدايي در فرايند جهاني‌شدن
پس از ذكر پاره‌اي مباحث ضروري درباره سه مفهوم كليدي اين نوشتار؛ يعني توسعه ملي، جهاني‌شدن و توسعه، ضروري است در بحثي مستدل و مستند، به پرسش‌هاي فرعي اين تحقيق براي دستيابي به پاسخ اصلي پاسخ دهيم.

پرسش‌هاي فرعي ما عبارت بودند از؛
1ـ آيا جهاني‌شدن، فرصتي در فرايند توسعه ملي ايران است؟
2ـ آيا جهاني شدن چالش پيش روي توسعه ملي ايران است؟
3ـ دولت در بهره‌مندي از فرصت‌ها و تهديد‌زدايي از اثرات جهاني‌شدن براي توسعه ملي ايران چه نقشي مي‌تواند ايفا كند؟
براي دستيابي روشمند به اين پرسش‌ها، اثرات جهاني‌شدن را بر پنج خاستگاه و ساحت توسعه ملي بررسي خواهيم كرد.

الف اثرات جهاني‌شدن بر فرد: فرصت‌ها و چالش‌ها
فرايند جهاني‌شدن كه آنتوني گيدنز آن را وابستگي متقابل در همه عرصه‌ها مي‌نامد، فرد را از حيات تك‌بعدي ساده‌انگارانه و محدود سنتي خارج مي‌كند و مجموعه‌اي از آمال و آروزها و چشم‌انداز‌ها را در ذهن او ترسيم مي‌نمايد. ارتباطات گسترده جهاني و ظهور چشمگير ماهواره‌ها، فناوري‌هاي اطلاعاتي، عرض زندگي بشر را فراخ كرده است و نمايش توانمندي‌هاي ديگر ابناي بشر، مخاطبان امواج حامل پيام و اطلاعات را به حركت و نوگرايي و اختراع و ابتكاري براي ابراز وجود، دعوت مي‌كند. فرد ايراني هم كه افسانه ابر‌قدرتي و برتري در دوران باستان هيچ‌گاه از ذهن او رخت بر نمي‌بندد، بيش از ديگر ملت‌ها براي خود چشم‌انداز موفقيت ترسيم كرده است، ولي آيا ابزار و لوازم حضور ايرانيان در اين عرصه پرمدعي فراهم است؟
به چه ميزان ايرانيان به زبان‌هاي متعارف، فنون رايانه‌اي، امكانات گفت‌وگو و تعامل، سفرهاي دوره‌اي، پژوهش دو‌جانبه و چندجانبه در حوزه‌هاي مختلف، سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، همكاري‌هاي بين‌المللي، تسلط و دسترسي دارند؟

واقعيت اين است كه اگر جهاني‌شدن آحاد ملت ايران، به ويژه نسل جوان را به خود‌باوري، اعتماد به نفس، توانمند‌سازي، دانش‌جويي و پرهيز از سطحي‌نگري و مرعوب‌شدگي، رهنمون سازد، فرصت بي‌بديلي براي توسعه فردي در ايران به شمار مي‌رود. به عبارت ديگر، مقايسه ايرانيان از وضعيت و چشم‌اندازهاي خودشان با ديگر ملت‌ها و درك نقاط ضعف و قوت ايراني امروز، نقطه هزيمت افراد ملت به قله‌هاي رفيع موفقيت در عرصه حيات فردي و جمعي خواهد شد.
دولت جمهوري اسلامي كه قابل مقايسه با ديگر نهادهاي اجتماعي؛ يعني خانواده و بخش خصوصي نيست، مي‌تواند با تدوين استراتژي‌هاي كلان و ر‌اهكارهاي كوتاه‌مدت و اجراي آنها از اين فرصت، بهره‌برداري كرده و چالش‌ها و تهديدهاي مذكور را به كم‌ترين حد خود رساند.

چالش آنجاست كه فرايند جهاني‌شدن، نوعي روحيه يأس و دلمردگي و عقب‌ماندگي را از طريق جريان يك‌سويه خبر و اطلاعات به لايه‌هاي فردي القا ‌مي‌كند و تنها پيام‌هاي سبك، صوري و سطحي مثل مصرف‌زدگي و لاابالي‌گري اخلاقي ـ به اسم آزادي ـ به جامعه مخاطب ايراني مي‌رساند؛ همين تهديدي كه امروز، طبقه جوان جامعه ايراني را در سراسر كشور هدف قرار داده است. جوانان از جهاني‌شدن، صرفاً تشبه ظاهري به آخرين مدل‌هاي مو و لباس فرهنگ جهاني با آمريكا را آموخته‌اند و حتي از درك فلسفه و ريشه‌هاي فرهنگي و تاريخي اين اطوار‌هاي وارداتي عاجزند.
تبيين و تقويت مباني هويت ديني، ملي و انقلابي در ايران كه از منابع و سرچشمه‌هاي فني برخوردار است، به ويژه با اعمال مديريت فرهنگي و رسانه‌اي، تهديدهاي اين عرصه را كاهش مي‌دهد و فرد ايراني را براي حضور قدرتمند در صحنه حيات ملي و بين‌المللي آماده مي‌سازد.

ب خانواده: خانواده از نقاط هدف‌گيري جهاني‌شدن است و در عين حال، مي‌تواند، نقطه اتكاي توسعه ملي باشد. مباني فرهنگي و فلسفي جهاني‌شدن كه ريشه در غرب و ليبراليسم دارد با نهاد خانواده سر سازگاري نداشته و سعي در بي‌اهميت نشان دادن و گاه ناديده گرفتن آن دارد. در حالي كه در راهبرد توسعه ملي ايران، اين نهاد مقدس، مي‌تواند، بسياري از چالش‌ها و تهديدهاي فرايند جهاني‌شدن را براي ايرانيان كم رنگ كرده و حتي به فرصت تبديل سازد. خانواده ايراني، نهادي است كه با روابط انساني، عواطف و محبت، احترام متقابل و مشورت و تبادل‌نظر و كار دسته‌جمعي، هويت مي‌يابد و دربردارنده اين عناصر هويت‌ساز به فرد است. امروزه، بسياري از نقاط ضعف افراد ايران، كه در قالب ناهنجاري‌هاي اجتماعي بروز و ظهور يافته، يا ناشي از حضور و ارتباط نداشتن فرد با خانواده است و يا خانواده متبوع فرد، داراي كمترين سامان بوده است.
تعليم و ترويج فرهنگ زيست‌خانوادگي و تبيين وظايف خطير اوليا در برابر فرزندان از مجراي سنت‌هاي ديني، علوم روانشناسي و ابزار هنر و رسانه، اهم راهكارهايي است كه به قوام و دوام اين نهاد مقدس كمك كرده و دومين خاستگاه و ساحت توسعه ملي را پايدار و قابل اتكا مي‌سازد. امروز، جهاني‌شدن با زياده‌روي و افراط در آزادي و انتخاب فرد و صلاحيت‌هاي او در تصميم‌گيري فردي و اجتماعي، غير‌مستقيم از نهاد خانواده، تقدس‌زدايي مي‌كند؛ به عبارت ديگر، خانواده را در زنجير تكامل انساني دور مي‌زند.
نكته مهم ديگر آن كه بنا بر فرض، نهاد خانواده در غرب در فرايند توسعه، كارآيي نداشته باشد، اما در ايران اسلامي، ماجرا اين‌گونه نيست و هر آموزه‌اي از جهاني‌شدن كه اين نهاد را خدشه‌دار كند، مردود است.

د جامعه: جامعه در صحنه جهاني‌شدن براي توسعه ايران، يك فرصت است. همان گونه كه پيشتر اشاره شد، ما در اين عرصه، دچار ضعف‌ها و نابساماني‌هاي فراواني هستيم؛ تجربه كافي نداريم و دانش و بينش لازم را نيز به دست نياورده‌ايم. تنها مجموعه‌اي ارزشمند از ارزش‌ها و هنجارها در قالب فرهنگ ديني ما هست كه روابط آنها با عرف، ساختار و گرايش‌هاي ايرانيان تنظيم نشده است و از اين عرصه، مدل‌هاي مناسب و كارآمدي را عرضه مي‌كند كه همانا روش‌ها و سيستم‌هاي رسيدن به توفيق اجتماعي است. البته بديهي است، اين عبارت به هيچ وجه، كپي‌برداري و تقليد يكپارچه را بر‌نمي‌تابد.
دو شرط اساسي براي فرصت‌سازي از جهاني‌سازي در صحنه جامعه وجود دارد:

1ـ پرهيز از تنبلي و بومي‌سازي روش‌هاي رسيدن به موفقيت و
2ـ تعارض نداشتن شيوه‌هاي اقتباسي با ارزش‌هاي ديني و ملي. براي مثال؛ تحزب، هنجاري اجتماعي است كه غربي‌ها آن را رونق داده‌اند و جهاني‌شدن آن را تشويق مي‌كند و در ايران نيز براي سالم‌سازي و قاعده‌مند كردن فعاليت سياسي، فعاليت آشكار در چهارچوب احزاب توصيه مي‌شود، ولي آيا اين به معناي حزب‌سازي‌هاي صوري براي رانت‌خواري و استفاده ابزاري از رأي مردم است؟
پاسخ منفي است، وقتي سخن از تحزب است، شفاف‌سازي مواضع، برنامه‌ها، منابع مالي، تخصص‌گرايي و رقابت سازنده سياسي، مورد نظر است، نه پشت‌هم‌اندازي، زدوبندهاي پنهان، رقابت‌هاي مخرب و عوام‌فريبي. در واقع، براي بهره‌گيري از فرايند جهاني‌شدن در توسعه ملي ايران در ساخت اجتماعي، به يك نهضت بزرگ نرم‌افزاري و بومي‌سازي نيازمنديم؛ همان كه رهبري انقلاب با نام جنبش نرم افزاري از آن ياد كرده‌اند؛ همان كه هدف از تأسيس دفتر همكاري حوزه و دانشگاه و وحدت اين دو نهاد بود.

دولت و نظام اسلامي در اين عرصه، هر چه هزينه و كار كند، در اصل، سرمايه‌گذاري كرده و به توسعه كشور كمك رسانده است. ايران امروز، بيش از هر زمان، به تئوري‌ها و نظريه‌هاي بومي و علمي براي مديريت اجتماعي نيازمند است، به گونه‌اي كه باب تعامل با خارج را ناديده نگيرد، زيرا الگو‌سازي براي ديگر ملت‌ها، به ويژه ملت‌هاي مسلمان، از مهم‌ترين آمال ماست. و نيز جهاني شدن، در صورتي كه ما به توفيقاتي دست يابيم، فرصتي است كه تجربه و مدل ايراني ـ اسلامي را در صحنه جهاني به نمايش مي‌گذارد و فرصت اصلاح و بازسازي‌هاي لازم را فراهم مي‌سازد.

ر جامعه مدني و بخش خصوصي: اهل اقتصاد مي‌گويند، سرمايه و پول به دنبال سرازيري است، تا در آن جاري شود و اگر موانعي پيش‌روي آن قرار گيرد، به راحتي تغيير مسير مي‌دهد. جامعه مدني و بخش خصوصي در فرآيند جهاني‌شدن در ذات خود، تهديد و چالشي براي توسعه ملي است. همان گونه كه پيشتر گفته شد، يكي از اهداف فرايند جهاني‌شدن كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت اقتضاي طبيعي آن، انتقال سرمايه‌هاي مادي و معنوي كشورهاي پيراموني به كشورهاي مركزي است و در فرايند جهاني‌شدن بايد موانع پيش‌روي اين انتقال برداشته شود. از سوي ديگر، صاحبان سرمايه، هنر، استعداد و دانش نيز در درون ملت‌ها براي دستيابي به شأن بالاتر و رفاه بيشتر، همواره از پتانسيل مهاجرت برخوردارند و اگر همبستگي ملي و سرمايه اجتماعي از كم‌ترين حد لازم، كمتر شود، پديده فرار سرمايه‌ها و فرار مغزها آغاز شده، پاياني بر آن متصور نيست.

جهاني‌شدن هم مدعي است كه اجازه نمي‌دهد، استعدادها و توانمندي‌هاي فردي و جمعي به خاطر بي‌لياقتي دولت‌هاي ناكارآمد و جوامع عقب‌مانده به هدر رود؛ بنابراين، مجاري رشد و افزايش آنها را فراهم مي‌سازد. از اين رو، جهاني‌شدن، يكي از ساحت‌هاي جدي و تأثيرگذار توسعه ملي در ايران را هدف قرار داده است. آنچه امروز به عنوان خروج سرمايه از كشور، به ويژه به دوبي و خروج مغزها به آمريكا، اروپا و استراليا از آن ياد مي‌شود، شاهدي بر اين مدعاست.
حال اين پرسش است كه چه بايد كرد و دولت، در اين اوضاع، چه نقشي مي‌تواند داشته باشد؟ شرح كامل اين وظايف از اين نوشتار خارج است و تنها در زير به سر‌فصل‌هايي بسنده مي‌كنيم.

1ـ شناسايي نخبگان در همه عرصه‌هاي اقتصادي و علمي، سياسي و فرهنگي و هنري و ايجاد پيوندهاي پايدار بين ايشان و جامعه و حتي دولت،
2ـ پرهيز از اقدامات بازدارنده و دافعه‌انگيز به ويژه با نخبگان جامعه،
3ـ ايجاد و تقويت عرق ملي و ديني روزافزون به وسيله رسانه‌هاي جمعي، به ويژه صدا و سيما،
4ـ ايضاح مفهوم سرمايه اجتماعي و تلاش براي افزايش آن،
5 ـ به مشاركت و بازي گرفتن مردم و نخبگان در تصميم‌گيري‌هاي خرد و كلان و ايجاد حس تعلق‌ كشور به همه ايرانيان،
6ـ ايجاد فرصت‌هاي كار و فعاليت و تصميم‌گيري براي نخبگان و تأمين حداقل‌هاي معاش و رفاه براي آنان.

ز دولت: هرچند در تعريف ساحت‌هايي كه در توسعه ملي دخيلند، دولت را در كنار چهار مؤلفه ديگر قرار داديم، ولي همان‌گونه كه از پرسش اصلي و فرضيه اين نوشتار برمي‌آيد، با ورود متغير جهاني‌شدن، نقش دولت، نقش فوق‌العاده و تأثير‌گذاري خواهد شد. دولت جمهوري اسلامي، مي تواند با ايفاي نقش مؤثر، فعال و قدرتمند در صحنه داخلي و خارجي، مهم‌ترين فرصت براي توسعه ملي را فراهم سازد.

از كارآمدي، مردم‌سالاري و پاسخگويي به عنوان سه راهكار ايفاي نقش داخلي دولت نام برديم، اما در صحنه بين‌المللي دولت ايران با تنش‌زدايي، گفت‌وگو و ديپلماسي فعال، همكاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه در سطح منطقه‌اي و بين‌‌المللي و انعقاد پيمان‌هاي استراتژيك پنهان و آشكار، عرضه جذاب و متناسب با نياز‌هاي جامعه جهاني از فرهنگ ايراني ـ اسلامي و پرهيز از تحجر و جمودگرايي و ناسيوناليسم افراطي، مي‌تواند، نقش مؤثري در توسعه ملي و نقش درخوري در فرايند جهاني‌شدن ايفا نمايد. در واقع، در نگارخانه فرهنگ و تمدن جهاني، ملت ايران بايد سهم متناسبي را از آن خود كند كه دست كم، تعيين مساحت كمي آن با دولت است. از سوي ديگر، جهاني‌شدن، همان‌گونه كه پيشتر اشاره شد، دولت‌ها را هدف قرار داده است و با اعطاي نقش فعال‌تر به شهروندان، سازمان‌هاي غيردولتي، نهادهاي بين‌المللي و رسانه‌هاي جهاني، دولت‌ها را به حاشيه مي‌راند تا مهم‌ترين مانع موجود براي تسهيل فرايند خود را كنار بزند. دولت جمهوري اسلامي در ميان ديگر دول جهان، از موقعيت خاصي برخوردار است و تهديدهاي جهاني‌شدن عليه اين دولت به طور خاص، بايد مورد توجه قرار گيرد. اين دولت، برآمده از انقلابي است كه
وضع موجود جهاني و نظم تعريف‌شده آن از سوي قدرت‌هاي برتر را برنتابيده و نويددهنده نظم جديدي است و جهاني‌سازي را نيز عمدتاً، پروژه‌اي استكباري كه براي آمريكايي‌سازي و فرهنگ زدايي ملت‌هاي مستقل طراحي شده، به مبارزه مي‌طلبد. جمهوري اسلامي خود را متكي بر مكتبي مي‌داند كه فطرت‌هاي بشر را مخاطب قرار داده، از اين رو، جهاني است و براي همه جهان، پيام و رسالت دارد. در اينجا بحث مهم مهدويت و پيام جهاني آن مطرح مي‌شود كه نقطه اساسي چالش با فرايند جهاني‌سازي است. بر اين اساس، شيعيان دوازده امامي و نظام جمهوري اسلامي كه پشتوانه حكومتي و سياسي آنان در سراسر جهان است، معتقدند، روزي، انقلابي جهاني به رهبري آخرين امام از سلاله پاك پيامبر اسلامص رخ خواهد داد و اسلام ناب را بر سراسر گيتي حاكم خواهد كرد و جالب اينجاست كه رمز توفيق امام مهديعج، جاذبه پيام و شيوه حكومت اوست كه حكومتش را جهاني مي‌سازد. اين نگرش ساختارشكنانه، ايدئولوژي ليبراليسم را كه در بسياري از مواقع، در تضاد و تقابل با مهدويت است، به هماورد مي‌طلبد. از اين رو، ليبراليسم، گاه در صحنه علني و گاه در صحنه غيرعلني و پشت وهابيت و بهائيت و سكولاريسم، به هجمه‌هاي سنگين عليه مهدويت مي‌پردازد، غافل از آن كه مهدويت، يك اعتقاد است و حتي اگر استدلالي عليه آن يافت شود، چوبين است.

نتيجه گيري و ارائه رهنمود علمي
دولت جمهوري اسلامي، امروز در صحنه جهاني با يك آزمون بزرگ روبه‌روست و آن هم، توسعه ملي است. اگر در توسعه ملي توفيق يابد، جهاني‌شدن، فرصتي بي‌بديل براي الگوسازي اين نظام اسلامي خواهد شد و اگر در توسعه ملي موفق نشود، جهاني‌شدن همچون يك تهديد كلان، هم مشروعيت داخلي اين نظام را متزلزل مي‌كند و هم در صحنه خارجي، اين نظام را به واگرايي و انزوا خواهد كشاند.
امروز، جمهوري اسلامي، معيار و محك توانمندي دين و دينداري در اداره حيات جمعي است. هر پيروزي و شكستي اين نظام، به دقت رصد مي‌شود. چشمان ناظر، هم به ساحت فرد در اين نظام، مي‌نگرند و در عنوان حقوق بشر، به ارزيابي توسعه فردي مي‌پردازند و هم به ساحت خانواده مي‌نگرد و برخي ناهنجاري‌ها و نابساماني‌ها را به دقت، منعكس و بزرگ‌نمايي مي‌كند و ساحت‌هاي اجتماعي، مدني و دولتي هم از اين رويكرد ريزبين در امان نيستند.

نكته اساسي اينجاست كه معيار و ملاك قضاوت و داوري هم فرايند جهاني‌شدن و آموزه‌هاي آن است. امروز، هم مردم ايران و هم ناظران رفتار ايران در بيرون از مرزهاي جغرافيايي، به مقايسه وضعيت كشور در ساحت‌هاي پنجگانه مذكور با استاندارهاي جهاني دعوت مي‌شوند،در حالي كه همان گونه كه مشروحاً به آن پرداختيم، اين قياس در همه معيارها باطل است. هرچند معيارهايي چون رفاه حداقلي، امنيت، صلح، آزادي و. . . مطلوب و ضروري است، ولي معيارهاي ارزيابي و مقايسه و تطبيق آن در صحنه جهاني و روابط بين‌الملل عادلانه نيست. امروز، چگونه كشوري چون فرانسه، مي‌تواند از استانداردهاي بين‌المللي آزادي عقيده سخن بگويد، در حالي كه مانع از حجاب زنان مسلمان مي‌شود؟

دولت آمريكا چگونه مي‌تواند، از معيارهاي جهاني محاكمه سخن بگويد، حال آن كه هنوز از زير فشار افكار عمومي به خاطر فجايع زندان‌هاي ابوغريب و گوانتانامو، كمر راست نكرده است؟
آوردن اين موارد به هيچ وجه به اين دليل نيست كه جمهوري اسلامي، مي‌تواند با يافتن قرينه‌هاي خارجي، شانه از مسئوليت‌هاي سنگين حقوقي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي در برابر ملت ايران، خالي كند، بلكه هدف از گفتن آنها، توضيح نسبت جهاني‌شدن با فرايند جاري در جهان امروز است. به زبان ساده‌تر، دولت جمهوري اسلامي، بايد با برپايي يك جنبش بزرگ توسعه ملي در ساحت هاي فردي، خانوادگي، مدني، اجتماعي و دولتي در صحنه جهاني نيز فعال و با سربلندي و عزت، ايفاي نقش نمايد ؛ نقشي در خور ملت ايران و همسو با آموزه‌هاي متعالي فرهنگ و آيين اسلامي؛ آييني كه ما را به سوي فرهنگ جهاني مبني بر فطرت با نام مهدويت سوق مي‌دهد.

پانوشت‌ها:
1 ـ پارادايم Paradigmدر معناي لغوي؛ يعني الگو، چهارچوب و مدل و اما در فلسفه علم نيز به مشتركات منسجم ارزشي، فكري و روشي اعضاي يك جامعه علمي، پاراديم مي‌گويند. در اين نوشتار، معناي لغوي پارادايم مد‌نظر است.
2 ـ بنا به نظر مقام رهبري كه تاكنون سه بار در سخنراني‌هاي ايشان مطرح شده، پس از انقلاب در ايران، نظام اسلامي، مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي شكل گرفت، ولي دولت اسلامي، كشور اسلامي و تمدن اسلامي، به عنوان سه فاز تكميلي انقلاب اسلامي، هنوز تحقق نيافته است، در حالي كه استراتژي كلان جمهوري اسلامي، بايد در حركت به اين سمت باشد. نگاه كنيد به بيانات رهبر انقلاب مندرج در مطبوعات. 9/6/84
3 ـ نگاه كنيد به مصاحبه روزنامه ايران با دكتر موسي غني نژاد در تاريخ 29/5/84 و 30/5/84 ، ص 10.
4 ـ نگاه كنيد به سايت Freetrade. org و ترجمه يكي از مقالات اين سايت در روزنامه شرق مورخ30/5/84.
5 ـ كيهان،9/6/84، ص 12.
6 ـ روزنامه جام‌جم 16/4/84، ص 9.
7 ـ سميرامين، متفكر و اقتصاددان مصري ـ فرانسوي كه در حال حاضر، مدير مجمع جهان سوم در داكار، پايتخت سنگال است، در آخرين اثر خود با نام سرمايه‌داري كهنه سياست معاصر و بي‌نظمي جهاني با نقدي جدي بر اثرات جهاني‌شدن، استراتژي‌هاي توسعه صنعتي و اثرات مخرب آن بر بخش كشاورزي از فقر جهاني در پي انباشت سرمايه در صنايع سخن مي‌گويند.
بنابر شيوه نوين ارزيابي استراتژيك كشور كه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و كميسيون زير‌بنايي دولت، ملاك و معيار قرار گرفته،پنج بعد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي، فناوري، زيرساختي و كيفيت دولت در ازريابي توسعه كشور، مورد بررسي مي‌گيرد.
9 ـ همشهري 2/4/84.
10 ـ بحث سرمايه اجتماعي در پي نقد نظريات فرد‌گرايانه در قرن بيستم مطرح شد، زيرا فردگرايي افراطي در روند توسعه، مشكلاتي را ايجاد كرد. بر اين اساس، براي توسعه، غير از نيروي انساني، تجهيزات و فناوري و پول به سرمايه اجتماعي نياز است كه سه ركن اساسي دارد؛
1 ـ اعتماد
2 ـ مشاركت
3 ـ ارزش‌هاي مشترك و به نظر افرادي چون فوكوياما و پيروبورديو كه درباره سرمايه اجتماعي، تاملات زيادي داشته‌اند، بدون سرمايه اجتماعي، نه تنها توسعه تحقق نمي‌يابد، بلكه گسيختگي اجتماعي، نمايان مي‌شود.

منابع:
1 ـ عبدالناصر همتي، مشكلات اقتصادي جهان سوم ، تهران، سروش1369.
2 ـ اگناسيورامونه، آيا جهان به سوي هرج و مرج مي‌رود ، ژئوپولتيك سردرگم ، ترجمه پريچهر شاهسوند، تهران ،عطا، 1377.
3 ـ مسعود شفيعي، راهبرد ملي توسعه، با نگاهي به تجريه انگلستان، تهران، كتابخانه صدر، 1380.
4 ـ آنتوني گيدنز، جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: ني، 1376.
5 ـ جهاني شدن: برداشت‌ها پيامدها، مجموعه مقالات، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1381.
6 ـ احمد ساعي، مسائل سياسي، اقتصادي جهان سوم، تهران، سمت، 1378.
7 ـ محمود سريع القلم، توسعه، جهان سوم و نظام بين‌الملل، تهران، سفير، 1375.
8 ـ محمود سريع القلم، عقل و توسعه‌يافتگي، مباني ثابت پاراديم توسعه، تهران، علمي و فرهنگي، 1373.
9 ـ محمود سريع القلم، عقلانيت و آينده توسعه‌يافتگي ايران، تهران، مركز پژهش‌هاي علمي و مطالعات
استراتژيك خاورميانه،1380.
10 ـ اندروينسنت، نظريه‌هاي دولت، ترجمه حسين بشيريه، تهران، ني، 1381.
11 ـ محمد جواد اردشير لاريجاني، حكومت مباحثي در مشروعيت و كارآمدي، تهران، سروش، 1373.
12 ـ فرامرز رفيع پور، توسعه و اقتصاد، كوششي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسائل اجتماعي ايران، تهران، شركت سهامي انتشار، 1380، چاپ پنجم.
................................................................................................................................