توزیع یارانه ها

پرداخت نقدي يارانه ها و پيامدهاي آن

؛يارانه به هرگونه پرداخت دولت ها كه به طور مستقيم به افراد يك جامعه صورت مي گيرد اطلاق مي شود. اين يارانه ممكن است به مصرف كننده يا توليدكننده پرداخت شود. پرداخت يارانه داراي سوابق طولاني در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است و تقريبا تمامي كشورهاي دنيا به گروه هاي خاص براي اهدافي خاص يارانه پرداخت مي كنند. در ادبيات اقتصادي اهداف پرداخت يارانه به طور كلي مقابله با تورم، حمايت از گروه هاي خاص، حمايت از يك توليد و عدالت اجتماعي و بهبود توزيع درآمد عنوان مي شود.سابقه پرداخت يارانه در ايران به قحطي هاي ناشي از جنگ جهاني دوم برمي گردد. با اين وجود بعد از افزايش قيمت نفت و درآمدهاي ارزي در سال ١٣٥٣ دولت در برنامه پنجم عمراني پرداخت يارانه را قانوني كرد و در بودجه هاي سنواتي هر ساله مبلغي را به عنوان يارانه در نظر گرفت. بعد از انقلاب اسلامي روند پرداخت يارانه شدت گرفت زيرايكي از اهداف انقلاب حمايت از مستضعفان بود. به صورتي كه در سال ١٣٥٧ (آخرين سال حكومت شاه) كل مبلغ يارانه ٨/٦٥ ميليارد ريال بود و اين رقم در سال جاري به ٩٠٠ هزار ميليارد ريال رسيده است.طي اين سال ها نقش يارانه به نوعي كنترل تورم و همچنين حمايت از توليد بوده و لذا از اين منظر يارانه ها هدف مند بوده است. مهم ترين بحث دولت و بعضي از اقتصاددانان دراين است كه اين يارانه ناعادلانه توزيع مي شود و در راستاي هدف عدالت اجتماعي نه تنها درست عمل نكرده بلكه ناعدالتي را تشديد كرده است. مهم ترين اقلام يارانه ها كه به مصرف كنندگان تعلق مي گيرد عبارت اند از: نان، كالاهاي اساسي و انرژي شامل بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، برق و گاز.براساس آمار و اطلاعات موجود از سابقه پرداخت يارانه در ايران همواره بالاترين يارانه پرداختي به گندم و آرد اختصاص داشته است. به طوري كه در سال جاري براي خريد تضميني مازاد بر نياز كشاورزان و تامين كسري احتمالي از محل واردات گندم، اعتباري معادل ٣٨ هزار و ٩١٨ ميليارد و ٥ ميليون ريال پيش بيني شده كه اين رقم ١٢/٥٣ درصد كل يارانه كالاهاي اساسي سال ١٣٨٧ را به خود اختصاص مي دهد. در علم اقتصاد به كالاهايي كه با افزايش درآمد مصرف آن كم مي شود كالاهاي پست گفته مي شود. اين كالاها داراي كشش درآمدي منفي مي باشند و هرچه خانوارها ثروتمند شوند، مبلغ كمتري را از آن كالا خريد مي كنند و لذا ارزش نسبي و مطلق منافع يارانه براي فقرا بيشتر از طبقات درآمدي ديگر جامعه است. يارانه اين كالاها اغلب خود هدفمند ناميده مي شود زيرا دهك هاي پايين بيشتر از آن بهره مند مي شوند. نان در ايران جزو اين نوع از كالاها طبقه بندي مي شود. آمار و اطلاعات موجود و مشاهدات اقتصادي نشان مي دهد اين قلم از يارانه به تمامي دهك هاي درآمدي تقريبا به طور مساوي تقسيم شده است و حتي در سال هاي اخير دهك هاي بالاي جامعه از اين يارانه (به علت مصرف سرانه پايين تر) كمتر استفاده كرده اند.پرداخت يارانه به كالاهاي اساسي شامل روغن، شكر و شير، اعم از شير خانوار و مدارس مي باشد. در سال جاري مبلغ ١٧ هزار و ١٧٣ ميليارد ريال دولت به اين امر اختصاص داده است و برخلاف يارانه نان حالت گسترده ندارد و مبلغ يارانه آن نيز نسبت به نان رقم ناچيزي است.اين مقدار از سهميه بخشي از نياز خانوارها را تامين مي كند و بقيه نياز بايد از بازار آزاد تامين شود. اين كالاها -به جز شير- از سال هاي خيلي قبل با ارائه كوپن داده مي شود و به نوعي بين تمام افراد جامعه، به صورت يك نواخت توزيع مي شود.يارانه پرداختي به انرژي، حدود نيمي از كل مبلغ يارانه ها را به خود اختصاص مي دهد كه رقم ٤٥ هزار ميليارد تومان مبلغ آن برآورد مي شود اما تمام حامل هاي انرژي به طور يكسان از يارانه ها برخوردار نيستند.يارانه پرداختي به گازوئيل پرداخت به حمل و نقل عمومي است كه تمامي گروه هاي درآمدي از آن استفاده مي كنند و حتي دهك هاي پايين بيشتر از آن استفاده مي كنند مثل استفاده از اتوبوس. نفت سفيد را هم بيشتر گروه هايي استفاده مي كنند كه از گاز بي بهره اند و لذا باز هم گروه هاي خاص از آن استفاده مي كنند كه مستحق دريافت آن مي باشند.از اقلام ديگر يارانه اي برق و گاز طبيعي است كه چون محاسبه پرداخت اين اقلام به صورت تصاعدي است لذا بايد دهك هاي بالاي درآمدي كمتر از اين يارانه برخوردار شوند و اگر اين گونه نيست به راحتي قابل برنامه ريزي و انجام است. بنابراين در اقلام مهم مشمول يارانه به نوعي عدالت حاكم است.رقم مهم پرداخت يارانه كه مورد بحث و مناقشه است يارانه بنزين است كه گفته مي شود كاملا ناعادلانه توزيع مي شود و بالاترين دهك حدود ٤٠ برابر پايين ترين دهك از آن استفاده مي كنند. در اين مورد نيز ذكر اين نكته قابل توجه است كه اين نوع آمار مربوط به چندين سال قبل است كه كل خودروهاي كشور نزديك به دو ميليون بود نه امروز كه تعداد خودرو نزديك به ٨ ميليون مي رسد. به نوعي طبقه متوسط در سال هاي اخير توانسته اند صاحب خودرو شوند و از يارانه مستقيم بنزين برخوردار شوند و لذا به نوعي آمارهاي قبلي تعديل مي شود. ثانيا با اقدام سهميه بندي بنزين (كه اقدام بسيار مثبتي بود) مي توان اين عدالت را به نوعي برقرار كرد. مانند اقدام بسيار خوب دولت در راستاي حذف سهميه بنزين خودروهاي گران قيمت. با اين حال يارانه بنزين در ادبيات اقتصادي جايگاهي ندارد و نمي توان آن را مستقيما به كساني كه خودرو ندارند پرداخت كرد. بنابراين مهم ترين مشكل در عدالت متوجه بنزين است كه بايد به نوعي اين يارانه به تمامي افراد و بالاخص اقشار آسيب پذير پرداخت شود و مهم ترين هدف دولت محترم -آن چه مشخص است- همين يارانه بنزين است.

اما پرداخت يارانه نقدي به افراد بهترين گزينه مي تواند باشد؟

پرداخت يارانه مستقيم چه تبعاتي مي تواند داشته باشد:

١ - به طور مشخص در صورتي كه يارانه ها قطع شوند تورمي مضاعف خواهيم داشت به دلايل زير:اولا اقلامي كه با قطع يارانه مواجه مي شوند قيمتشان چندين برابر مي شوند؛ به طور مثال اكنون دولت آرد را به نانوايي ها كيلويي ٧٥ ريال تحويل مي دهد كه در صورت قطع يارانه اين رقم به حداقل ٣٥٠٠ ريال مي رسد. يعني قيمت آرد تحويلي ٤٦ برابر مي شود. ثانيا در اقتصاد، كالاها زنجيروار به يكديگر متصل هستند و جدول داده و ستانده اقتصاد نشان مي دهد كه چگونه كالاها به بخش هاي ديگر ارتباط دارند و لذا اين گراني به ساير كالاها نيز سرايت خواهد كرد. ثالثا به علت اين كه بخشي از يارانه دولت از واردات است اگر دولت بخواهد يارانه آن بخش ها را هم به صورت نقدي پرداخت كند نقدينگي كشور افزايش خواهد يافت و افزايش نقدينگي باعث تورم خواهد شد. بنابراين تورمي مضاعف به وجود خواهد آمد.

٢ - مديريت هزينه امر مهمي است كه هنوز در خانوارهاي ايراني -به خصوص خانوارهاي دهك هاي پايين- به خوبي اتفاق نيفتاده است و اين خانواده ها نمي توانند به درستي هزينه هاي خويش را مديريت كنند و ممكن است درآمدهاي نقدي را به سرعت خرج كنند و بعد براي نيازهاي اوليه دچار مشكلات فراواني شوند. وجود خانواده هاي متاسفانه معتاد و خانوارهايي كه رقم زيادي از درآمدهاي خانوار را هزينه مواد دخاني مي كنند نشان از عدم مديريت هزينه در خانوارهاي ايراني دارد. بر طبق گزارش بانك مركزي در سال ١٣٨٥ مصرف سرانه سيگار ايراني ٥٧٨ نخ و سيگار خارجي ٧١٧ نخ در خانوارهاي كشور بوده است.

٣ - جامعه ايراني به درآمدها به ديده كم مي نگرد و به هزينه ها بسيار. اكثر خانوارهاي ايراني هزينه هاي زندگي را بيشتر از درآمدشان اعلام مي كنند به صورتي كه آمارگيري درآمد و هزينه خانوار نشان مي دهد در تمامي سال ها هزينه خانوار بيشتر از درآمدشان اعلام شده است. لذا مبلغ پرداختي ناچيز و تورم بسيار زياد به نظرشان خواهد آمد و حالت رواني آن نارضايتي گسترده خواهد بود.

٤ - با وجود بيكاري گسترده در ايران فقدان انگيزه  كار يكي از مشكلات اقتصاد ايران است. پرداخت نقدي يارانه ها اين مشكل را تشديد خواهد كرد. كميته حضرت امام خميني(ره) نيز اين سياست را در سال هاي اخير تعقيب مي كرده است كه بيشتر براي افراد كار ايجاد كند تا پرداخت نقدي داشته باشد. ضرب المثل معروف كه مي گويد به مردم ماهي گيري ياد بدهيدنه ماهي.

٥ - به علت اين كه هزينه تمام شده كالاهاي صادراتي نيز بخشي وابسته به يارانه مي شود در صورت قطع يارانه، قيمت تمام شده كالاها افزايش مي يابد و صادرات غيرنفتي دچار نقصان خواهد شد. از طرفي به علت قيمت بالاي كالاهاي ايراني؛ واردات كالاهاي خارجي تشديد مي شود. و در نتيجه بعضي از كارخانه ها دچار ورشكستگي مي شوند و بيكاري افزايش مي يابد.

٦ - دولت به جاي اين كه مبلغ يارانه ها را متمركز كند و به كارهاي عمراني بپردازد عملا دچار كسري بودجه خواهد شد و كارهاي عمراني حداكثر با سرعت فعلي ادامه پيدا خواهد كرد. به طور مثال اگر قرار باشد يارانه بنزين به افراد جامعه پرداخت شود آن گاه سهم جاده سازي كشور حداكثر در همين سهم باقي مي ماند و ميزان تصادفات جاده اي هم كاهش پيدا نخواهد كرد.

منابع:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ١٣٨٦ نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري در سال ١٣٨٥

نجفي- بهاءالدين- ١٣٨٦ بررسي تجربيات جهاني يارانه غذا: رهيافتي براي ايران- مجله اقتصاد كشاورزي شماره ٢- ١٣٨٦

مجتهد؛ احمد ١٣٧٨ بررسي اثرات پرداخت يارانه نان در ايران و كاهش آن در اقتصاد- اقتصاد گندم- وزارت كشاورزي

No Comments yet...

ارسال شده در اقتصاد ايران, مصاحبه

Posted by: Dr. Mohaddes | می 19, 2008 بیماری هلندی (Dutch disease)از زماني كه درآمدهاي نفتي در ايران افزايش بي سابقه اي پيدا نمود در  محافل اقتصادي  از خطر بيماري هلندي براي كشورمان سخن گفته مي شود. اما بیماری هلندی چیست؟  وچه اثراتي دارد؟ بيماري هلندي يكي از مشكلات اقتصادي است كه در سالهاي 1960 در كشور هلند با كشف ذخاير گاز  و افزايش در آمد هاي ارزي اين كشور اتفاق افتاد و چون ابتدا در اين كشور بروز كرد لذا به اين نام مشهور گرديده است   و نتايج زير را در بر داشت:

1-     ارزش پول ملي تقويت شد.

2-     سطح دستمزد ها بالا رفت .

3-       قيمت كا لا ها افزايش يافت .

4-     صادرات كالا كاهش پيدا كرد.

5-     بخش صنايع هلند دچار ركود شد و بيكاري گسترش يافت.

به عبارت ديگر   افزايش در آمد ارزي كشور نه تنها موجب رونق اقتصادي در كشور نشد بلكه موجب ركود و گسترش بيكاري در كشور نيز گرديد . يا به قول علما نعمت تبديل به نغمت شد. اما چرا اين اتفاق مي افتد.

در صورت افزايش ناگهاني درآمدهاي ارزي دولت در صورتي كه دولت اين پول را بدون برنامه به جامعه تزريق نماييد (ممكن است در ابتدا با هدف افزايش اشتغال و افزايش دستمزدها حتي صورت گيرد). تقاضا براي محصولات و خدمات افزايش مي يابد  و در صورتي كه همزمان عرضه افزايش پيدا نكند بالطبع قيمت ها افزايش پيدا مي كند و اولين نشان آن در جامعه تورم خواهد بود. دولتها نيز معمولا مي خواهند تورم را كنترل نمايند كه سياست اقتصادي هر دولتي مهار تورم مي باشد اما مشكل از زماني آغاز مي شود كه راه مهار تورم واردات بي حد كالاها و خدمات انتخاب شود كه از پس اين سياست مشكل بعدي آغاز مي شود يعني توليد كننده گان داخل مجبورند  كالاها را با قيمت گران (به علت افزايش قيمتها) توليد كنند و با قيمت ارزان بفروشند و پس از مدتي توليد كننده گان دچار ورشكستگي خواهند شد و ناچارا يا توليد را تعطيل كنند يا اينكه در حداقل امكان به توليد ادامه بدهند و در نتيجه توليد صدمه جدي خواهد ديد و بيكاري گسترش پيدا خواهد نمود. نكته مهم اين است كه كشاورزان آسيب پذير ترين توليدكننده گاني هستند كه از اين بيماري صدمه خواهند ديد. زيرا توليدات آنها  نياز روزمره مردم است و با افزايش قيمتها دولتها سريعا نسبت به واردات محصولات كشاورزي اقدام خواهد نمود و كشاورزان اولين قربانيان بيماري هلند ي خواهند بود. اما دولتها نمي توانند كالاهاي غير قابل واردات مانند  زمين و مسكن را وارد نمايند و در نتيجه دلالان  اين بخش از اين بيماري سود خواهند برد.

انشا الله در پست  بعدي به اين خواهيم پرداخت كه چگونه مي توان از خطرات بيماري هلندي مصون ماند.