تعريف دولت

سياستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعريف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعريف واحدي را براي واژه دولت عرضه كنند و علت آن اين است كه هر يك از ايشان واژه دولت را بر طبق طرز تفكر خاص خود تعريف كرده اند و به جهات و جنبه هاي ديگر آن توجهي نداشته اند. تا آنجا كه بعضي از پژوهشگران 145 تعريف براي واژه دولت شمرده اند كه همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضي از آنها را ذكر مي كنيم:

الف – “هولاند” در تعريف واژه دولت مي گويد: دولت، مجموعه افرادي است كه در سرزميني معين زندگي مي كنند و از حكومت اكثريت و يا گروهي از خودشان اطاعت مي كنند.

ب – ” فوش ” مي گويد: دولت مجموعه اي دايمي و مستقل ، متشكل از افرادي است كه در سرزميني مشخص زندگي مي كنند و يك حكومت منظم، آنها را رهبري مي كند با ين هدف كه تمامي افراد و نيز هر يك از آنها را از زندگي و حقوق ملي برخوردار سازد.

ج – دكتر ” احمد رافت” در اين باره مي گويد: دولت جماعتي بزرگ از انسانهاست كه در سرزمين معيني به طور ثابت سكونت دارند و در مقابل حكومتي مشخص سر تسليم فرود مي آورند و آن حكومت موظف است كيان جامعه را حفظ كند و اداره را بر عهده گيرد.

اينها بعضي از تعريفهايي بود كه درباره دولت شده است و ذكر ديگر تعاريف لزومي ندارد آنچه مهم است اين است كه لفظ دولت، با همه اين تعاريفي كه برايش ذكر شده در لغت عرب به اين معاني نيامده است بلكه در معاني ديگر مانند ”غلبه” و نيز به معناي ”مال” هم آمده است.

اهميت دولت :

          بسياري از فلاسفه قديم و جديد به ضرورت وجودي دولت معتقدند و مي گويند: وجود دولت امري طبيعي است كه انسان به مقتضاي فطرت خود به آن گرايش دارد. جامعه شناسان يوناني نيز بر اين عقيده تاكيد داشته اند و دلايلي هم بر آن اقامه كرده اند كه ما به بعضي از آنها اشاره مي كنيم:

          الف – معلم اول (ارسطو) رئيس فلاسفه و بنيانگذار مكتب سياسي معتقد است كه وجود دولت ضروري است وي مي گويد: وجود دولت يك امر طبيعي است و انسان طبعا” موجودي اجتماعي است و آن كسي كه طبعا” و نه از روي تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتي زيست مي كند يا انسان وحشي است و يا مافوق انسان مي باشد .

          ب – افلاطون معتقد است كه زندگي شايسته فردي، جز با وجود دولت حاصل نمي شود، زيرا طبيعت انسان نيازمند به زندگي اجتماعي و سياسي است. پس وجود دولت ازبديهيات است كه مردم ناگزير از پذيرش آن هستند.

          ج- هگل معتقد است كه دولت پديده اي اجتماعي و متحرك است و مظهر برترين مرحله پيشرفت تاريخ جهان به شمار مي آيد.

 

نظريه اسلام

          اسلام با ديدي ژرف و جامع به دولت و حاكميت نگريسته و در امور اقتصادي و اجتماعي، راه حلهاي قطعي را در جهت اصلاح و پيشرفت همه جانبه جامعه اسلامي، وضع كرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمي تواند هر طور كه خواست بدون هيچ اساسي، در شئون جامعه دخالت كند زيرا اسلام به دولت اختيارات عمومي تفويض كرده است تا مصالح و شئون مردم را تامين و پاسداري كند، همانطور كه به فرد نيز اهميت داد و حفظ حقوق و آزاديهاي فردي را محترم شمرده است و در همين حال فعاليتهاي دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود كرده است و به مردم توصيه كرده است كه مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظايف خود سرباز نزند و منحرف نشود.

بنابراين اسلام با هيچ يك از نظريات ديگر مكاتب سياسي سازگاري ندارد، بلكه خود داراي انديشه و قوانين بخصوصي، در اين زمينه است كه توضيح آن در ذيل مي آيد :

 

الف – ضرورت وجود دولت:

          اسلام ، وجود دولت را براي سلامت و استواري شوون جامعه لازم و ضروري ميداند، زيرا زندگي اجتماعي بدون وجود سلطه حاكم و يا دولت، موجب مي شود كه هرج و مرج در جامعه حكومت كند و كرمت انساني از بين برود و به جاي استقرار امنيت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گيرد. بنابراين، تشكيل دولت امري است كه اسلام آن را ضروري مي داند و عقل نيز وجود آن را لازم مي شمارد.

          پيامبر اكرم (ص) پس از تحمل مشقتهاي زياد و رنجهاي طاقت فرسا كه از ناحيه سركشان و ستمگران قريش و ديگر عربها به ايشان وارد شد، دولت اسلامي را برپا داشت و رهبري آن را به عهده گرفت.

          تا ارزشهاي والاي انساني را در زمين حاكم سازد و حق و عدالت را در ميان مردم اجرا كند بدين ترتيب ديگر قوي به ضعيف زور نگويد وهيچ غريبي درغربت مورد اذيت قرا رنگيرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهيدستي و محروميت در سايه اسلام با راحتي و آسايش و گشايش و رفاه زندگي كنند اسلام دولت را تا زماني تاييد مي كند كه اهداف و اصول اسلامي را رعايت وبه قوانين آن عمل كند اما حكومتي كه به اين اهداف توجه نكند اسلام آن را تاييد نمي كند و وجود آن را در صحنه زندگي اجتماعي موجب استمرار و تاييد ظلم وانحراف از منصبهاي عادلانه نمي داند.

          اسلام دولتي را تاييد مي كند كه آرمانهاي اصيل و ارزشهاي والاي زندگي را در محدوده نفوذ خودش حاكم گرداند واگر چنين اهدافي رادنبال نكند از نظر اسلام هيچ ارزشي ندارد.امير مومنان علي (ع) بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعي در حالي كه خود كفشش را مرمت مي فرمود به اين عباس فرمود اي ابن عباس ! ارزش اين كفش چقدر است ؟ عرض كرد ارزشي ندارد حضرت فرمود به خدا سوگند كه اين كفش براي من ارزشمندتر است از حكومت كردن بر شما مردم مگر اين كه درايام زمامداري خود حقي را بر پادارم و باطلي را دفع كنم . آري كفش حضرت علي ع كه از ليف خرما بود براي وي باارزشتر از حكومتي بود كه در آن حقي بر پا نشود و باطلي دفع نگردد چه رسد به حكومت ستمگري كه عدالت را نابود و ستم را بر پا سازد . آن حضرت در بعضي از سخنانش راز خودداري از بيعت كردن يا ابي بكر در سقيفه را چنين بيان مي كند  خداوندا ! تو خود مي داني كه آنچه از ما سرزد براي به دست آوردن حكومت واموال پست دنيا نبود بلكه براي اين بود كه دين تو را بار ديگر در جامعه حاكم گردانيم و خير و صلاح را در سرزمينهاي تو برقرار سازيم تا بندگان مظلوم تو در آسايش به سر برند و حدود تعطيل شده تو  اجرا شود . اسلام برخلاف مكتب قايل به ضرورت دولت كه هر دولتي را اگرچه از عدالت در قانونگذاري بدور باشد تاييد مي كند مطلقا وجود هر دولتي را براي جامعه تاييد نمي كند بلكه دولتي را تاييد مي كند كه در سايه آن اهداف ارزشمند و والاي اسلام دنبال شود.

 

ب – اختيارات گسترده :

          اسلام اختيارات زيادي را به دولت بخشيده است وظيفه دولت را منحصر در برقراري امنيت و جلوگيري از تجاوز خارجي ندانسته است بلكه اسلام مسئوليتهاي زيادي را از قبيل دلجويي از مسلمانان توجه به امور ايشان و توجه به تنگدستي و بدبختي مردم وناراحتيها و بحرانهاي اجتماعي متوجه دولت كرده است .

پس دولت اسلامي نسبت به همهء‌امور مسلمانان و حوادثي كه بر جامعه اسلامي وارد مي شود مسئول است . بنابراين بزرگ پرچمدار عدالت اسلامي علي (ع) علاوه بر اين كه درهمه احوال متوجه امور مسلمانان بود واز آنها اطلاع داشت خانه اي را براي رسيدگي به مظالم و دادخواستهاي مردم بنا كرده بود تا مردم تمامي شكايات و دادخواستهاي خود را در نامه اي بنويسند و در‌ آن  خانه بيندازند.

          حضرت خود به شخصه آن نامه ها را مطالعه مي فرمود و بررسي مي كرد تا حق كسي ضايع نشود و كرامت هيچ فردي زايل نگردد و به استانداران و كارگزاران خويش توصيه مي فرمود كه وقتي از روز را براي رسدگي به شكايات مردم اختصاص مي دهند تا آنها بر دادخواستهاي مردم اطلاع پيدا كنند.

در نامه اي كه آن حضرت به مالك اشتر سردار رشيد اسلام نوشته چنين آمده است

 پاره اي از وقت خود را به نيازمندان و شاكيان اختصاص بده و در آن  وقت خويش را براي رسيدگي به خواستهاي ايشان آماده ساز و در محلي عمومي بنشين ( تا ناتوانان و بيچارگان به تو دسترسي داشته باشند )‌ پس براي خشنودي خدايي كه تورا آفريده است با آنان فروتني كن و لشكريان و نگهبانان و پاسداران خود را از جلوگيري آنها باز دار تا سخنران ايشان بي لكنت زبان و بي ترس و نگراني سخن گويد و نياز خود را بخواهد زيرا من از رسول خدا (ص)‌شنيدم كه مي فرمود (‌هيچ امتي پاك و شايسته نگردد تا زماني كه در آن  امت حق ناتوان بي لكنت و ترس و نگراني از توانا گرفته شود). پس درشتي و ناهمواري و آداب سخن ندانستن رااز آنان تحمل كن تا خداوند درهاي رحمتش را به روي تو بگشايد و پاداش طاعت و فرمانبريش را به تو ازراني فرمايد.

حضرت علي (ع) اختيارات دولت را گسترش داده و دولت حاكم را مامور كرده است تا براي آگاه شدن از خواسته ها و نيازمنديهاي مردم در امور ملت دخالت مفيد و مثبت كند وبا مردم رفتار نرم و ملايم داشته باشد نگهبانان و پاسداران رااز خود دور كند تا نيازمندان بتوانند بدون ترس و لكنت زبان سخن خودرا با حاكم در ميان بگذارند بلكه حضرت از اين هم ژرف تر و فراتر انديشيده است و خليفه مسلمانان را مسئول گرسنگي هرانساني ولو در دورترين نقاط قلمرو دولت باشد مي داند.

آن ‌حضرت در ضمن گفتارش درباره زهد مي فرمايد ولي چه دورست كه هوا و خواهش نفسم بر من چيره شود و بسياري حرص و آز مرا به برگزيدن طعامهاي رنگارنگ وادارد در  حالي كه شايد در حجازويا در يمامه (‌شهري است در يمن )‌كسي باشد كه در آرزوي قرض ناني باشد و به دست نياورد ويا سيرشدن را به ياد نداشته باشد.

و چه دور است كه من با شكم پربخوابم و در اطرافم شكمهاي گرسنه و جگرهاي تشنه باشند يا چنان باشم كه گوينده اي (‌حاتم طائي ) گفت : اين درد براي تو بس است كه شب با شكم سير بخوابي و پيرامونت جگرهايي باشند كه پوست خشكي را آروز گنند و فراهم نتوانند آيا به اين بسنده كنم كه به من زمامدار و سردار مومنان بگويند در حالي كه در سختيهاي روزگار با مردم همدرد نبوده ويا در تلخكاميها پيشاپيش ايشان نباشم .

از ديدگاه امام علي (ع) وظيفه و مسئوليت دولت در جهت خاصي يا در امر خاص از امور مسلمانان منحصر نمي شود بلكه تمام جوانب زندگي را فرا مي گيرد دولت بايد قبل از هر چيز به مصالح عمومي جامعه با دورانديشي توجه كند واز اقتصاد كشور مراقبت به عمل آورد. با ربا و احتكار وانبار كردن ارزاق عمومي و بهره كشي مبارزه كند كمفروشي را از بين ببرد اعمال بازار را زير نظر بگيرد تا بتواند ظلم و اجحاف و بخشي درا موال را ريشه كن سازد خلاصه تمامي محرمات خداوند رااز جامعه بزدايد تا اقتصاد مسلمانان از نابودي و بحران وانحطاط محفوظ بماند.

 

ج – اهميت فرد :

دراسلام نسبت به فرد توجه بسياري مبذول داشته است و دولت را مسئول رعايت حقوق وضامن آزادي او قرارداده است . در اسلام دولت موظف است همهء‌اسباب رفاه وامنيت فرد را فراهم آورد و كرامت او را حفظ كند ونيز شخصيت اورا رشد دهد تا عضوي شايسته و انساني صالح و سالم باشد .و نيز دولت موظف است تمامي مقدمات آراستگي و خودسازي و بالا بردن سطح فرهنگي و اقتصادي فرد را فراهم سازد زيرا فرد زير بناي جامعه است و آنگاه كه فرد شايسته و اصلاح شد جامعه نيز اصلاح خواهد شد.

در اسلام دولت نمي تواند در امور اقتصادي و ديني و سياسي فرد دخالت كند جز در مواردي كه احساس مي شود فرد رااز راه خطا باز دارد وبه راه صواب هدايت كند تا مصلحت عمومي جامعه از خطر انحراف اين فرد حفظ شود استاد ثروت بدوي مي گويد اسلام انديشه حقوقي مقدس فردي را كه مانع سختي در برابر سلطه جوييهاي حكام است قبل از ده قرن و پيش از اينكه اين انديشه توسط فلاسفه جامعه شناس در قرن 16 ميلادي مطرح شود مطرح كرده است

مجموعه حقوق فردي كه اسلام آنها را تاييد كرده است شامل حقوق زيادي است از جمله :‌ حق مالكيت، آزادي حق راي، آزادي عقيده ، آزادي مسكن ،آزادي فردي و ديگر آزاديهاي مشروع در اسلام .

اسلام نه تنها آزاديهاي فردي را همچون سدي در برابر تسلط مطلقه حاكم قرارداده است بلكه امور حكومتي را در قرآن ‌مجيد تنظيم و تسلط بي چون و چرا رااز حاكم سلب و اعمال آن ‌را محدود كرده است .

 

 

د – محدود كردن فعاليتها و اختيارات دولت :‌

 اسلام فعاليتها و اختيارات دولت را محدود كرده و تحت كنترل درآورده است بنابراين دولت حق ندارد قوانيني وضع كند كه خلاف دستور اسلام باشد وبايد در كليه امور سياسي و نظامي و اقتصادي بر طبق اصول اسلامي رفتار كند و نبايد از چهارچوب آن پا را فراتر بگذارد كه در غير اين صورت ديگر دولت اسلامي نخواهد بود.

          دولت اسلامي نمي تواند با مردم رفتار خشونت آميز همراه با اختناق و فشار داشته باشد. بلكه بايد رفتارش منبعث از رحمت وعطوفت و لطف اسلامي باشد واگر به اين روش رفتار نكند نماينده دولت ايده آل اسلامي نخواهد بود.

 

ه – مراقبت و كنترل دولت :

اسلام از افراد خواسته است تا با آگاهي و هوشياري كامل رفتارها و طرحها و برنامه هاي دولت را زير نظر داشته باشد تا از راه راست منحرف نشود و مردم را به طرف باطل و خلاف اسلام هدايت نكند.

اسلام روي اين نكته تاكيد بسياري دارد واز مردم مصرانه مي خواهد (‌تا در همه زمينه ها به اين امر توجه كنند پيامبر اكرم (ص) فرمود كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته يعني همگي شما سرپرستاني هستيد كه در برابر زيردستان خود مسئوليد و نيز آن ‌حضرت فرمود هركس صبح كند وبه امور مسلمانان توجه نداشته باشد مسلمان نيست . مسلمانان براساس دستور اسلام بايد مراقب دولت باشد و سياست دولت را زير نظر بگيرد واگر با قواعد و اهداف اسلامي موافق بود دولت را ياري و از آن  پيروي كنند تا عدالت در جامعه استمرار يابد و حق حاكم شود.

اما اگر دولت از راه راست منحرف شد واز اصول اسلامي كناره گرفت مسلمانان بايد با آن  به مبارزه برخيزند. و حضرت رسول ع فرمود :‌اطاعت و فرمانبرداري تا زماني بر مسلمان واجب است كه به نافرماني خداوند مامور نشود ولي اگر به معصيت خداوند مامور شد ديگر هيچ اطاعت و فرمانبرداري جايز نخواهد بود)

اهداف دولت : ميان متخصصان علوم سياسي درباره اهداف دولت اختلاف زيادي وجود دارد كه منشاء‌آن اختلاف آنها در درجه اهميت دولت است و ما اينك بعضي از نظريات را درباره اهداف دولت ذكر مي كنيم .

 

1 - نظريه آدام اسميت :

‌وي مي گويد هدف از تشكيل دولت در سه امر خلاصه مي شود :

الف – كنترل جامعه و دور داشتن آن از هرج و مرج و از هجوم بر جوامع مستقل ديگر.

ب – دقت در اجراي عدالت و حمايت دولت از هر فردي در جامعه تا حد توان خود در برابر بي عدالتيهايي كه منجر به نابودي آن فرد مي شود.

ج - تاسيس سازمانهاي عمومي كه مصلحت فرد به خصوص يا گروه مخصوصي را در نظر نگيرد بلكه مصالح تمام جامعه را در نظر داشته باشد.

اين اهداف را اسلام نيز تاييد مي كند زيرا با دين و مكتب حياتبخش و گسترده اسلام منافات ندارد و اين اهداف از جمله اهدافي است كه در صدر اسلام به مرحله اجرا درآمده بود.

 

2 - نظريه جان لاك :

‌جان لاك معتقد است كه هدف از وجود دولت خير و صلاح انسانيت است ولي اعتقاد دارد كه تنها وسيله اي كه اين هدف را تضمين مي كند گرد همايي افراد در قالب سازمانهاست وي مي گويد فرمانبرداري افراد از دولت حاكم تنها براي پاسداري وحفاظت از املاك و دارايي خودشان است .

          نقدي كه براين نظريه وارد است اين است كه خير انسانيت در سايه هر نوع دولت و حكومتي تحقق نمي يابد بلكه اين خير و صلاح در پناه دولتي عادل كه بر اساس حق استوار است و بين تمامي افراد ملت مساوات برقرار كرده است .

          كه انسان مي تواند به كمال فضيلت و كرامت انساني خويش دست يابد. اما گردهمايي افراد در قالب سازمانهاي عمومي نمي تواند موجب دستيابي به خير و صلاح انسانيت شود بلكه آنچه خير و صلاح انسانيت راتامين وتضمين مي كند سلامت و استحكام قوانين و نظم و عدالت سيستم حاكم و تلاش دولت براي خير و صلاح ملت است .

 

3 – نظريه هولتزيزوف:‌

          نويسنده مشهور آلماني ”هولتزيزوف” معتقد است كه منظور از تشكيل دولت دستيابي به اين سه هدف است:

الف – حمايت از حاكميت ملي و برتري قومي كه به دولت امكان مي دهد تا موقعيت و كيان خود را در بين ديگر دولتها حفظ كند و بدين وسيله بر تمام افراد و سازمانهاي داخل كشور نيز حاكميت و تسلط داشته باشد.

ب – پاسداري از آزادي افراد و حمايت از ايشان در برابر تجاوزات.

ج – تلاش براي پيشرفت اجتماعي و تمدن جامعه و تامين و گسترش فرهنگ جامعه.

          اسلام هدف اول را تاييد نمي كند زيرا نظر اسلام بر آن است كه از برتري و آقايي تمامي مسلمانان بدون در نظر گرفتن اختلافات نژادي و ملي آنها حمايت كند. نه اين كه از بررسي نژادي حمايت كند. اما حمايت از آزاديهاي فردي و اجتماعي و نيز تلاش براي پيشرفت امور اجتماعي از مهمترين اصولي است كه اسلام در تمام زمينه ها به آنها توجه داشته است.

          والاترين هدفها و برترين آرمانهاي دولت اسلامي ، همان پايه ريزي مساوات و برادري و برپايي عدالت و به عبارت ديگر نابودي پايه هاي ظلم و سرنگوني تخت ستمگران از يك سو و از سوي ديگر گسترش امنيت و آرامش و اطمينان بين مردم و جايگزين كردن زنگي انساني و شرافتمندانه، به جاي زندگي همراه با تنگدستي و تهيدستي است. قرآن كريم در سوره حج آيه 41 در مقام بعضي از اهداف حكومت اسلامي چنين مي گويد:

          ” آنان كه خدا را ياري مي كنند،‌ كساني هستند كه اگر روي زمين آنان را تمكين و اقتدار دهيم نماز به پا مي دارند و زكات به مستضعفان مي دهند و امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و عاقبت كارها در دست خداست”

          اسلام از مسلماناني كه در روي زمين به قدرت و تمكين رسيده اند مي خواهد كه زكات اموال خود را بپردازند، زيرا در زكات تامين معيشت زندگي فقرا و برطرف كردن نياز ضعفا و تهيدستان است و نيز امر به معروف و نهي از مكنر فرموده است، زيرا با انجام دو دستور اجتماعي، ريشه فساد و تجاوز و ظلم از جامعه كنده مي شود.

 

اركان دولت:

          آگاهان امور سياسي بر آنند كه براي تشكيل دولت، به معناي عام، وجود اركاني لازم است كه جز با وجود آنها دولت تشكيل نخواهد شد آن اركان عبارتند از:

1 – جمعيت :

          تصور وجود دولت، بدون تصور گروهي از مردم معنا ندارد و در تعداد افرادي كه تشكيل دهنده دولت هستند حداقلي وجود ندارد، بلكه بايد تعداد ساكنان، متناسب با تشكيل دولت باشد. يعني بايد به تعداد افرادي برسند كه بتوانند دولتي را تشكيل دهند شكي نيست كه زيادي تعداد افراد و جمعميت يك كشور به عامل مهمي در قدرت، پرستيژ، موقعيت خارجي و شكوفايي اقتصادي آن كشور به شمار مي آيد (اورژانسكي) در اين باره مي گويد: اكنون تمامي دولتهاي بزرگ دنيا متكي بر جمعيت زياد خود هستند.

          اسلام پيش از اين ، اين ركن اساسي دولت را مطرح و مسلمانان را نيز تحريك كرده است كه بر جمعيت خود بيفزايند. امام صادق (ع) فرمود: حضرت رسول اكرم فرموده است: ازدواج كنيد، زيرا من در روز قيامت به زيادي شما بر امتهاي ديگر مباهات مي كنم. مضمون اين حديث از اميرالمومنين علي (ع) و امام باقر (ع) نيز نقل شده است.

2 – سرزمين :

          ركن دوم از اركان تشكيل دهنده دولت، سرزميني است كه جمعيت در آن زندگي مي كنند و ممكن نيست بدون سرزمين، دولتي به وجود آيد. سرزمين بخشي از سطح زمين است كه شامل املاك خصوصي و دولتي و شركتها، پلها، بناها و نيز طبقات زيرزميني شامل: معادن مختلف از قبيل نفت، زغال سنگ و ديگر ثروتهاي طبيعي مي شود.

          اسلام قرن ها پيش درباره مرزبندي دولتها و حمايت از مرزها برنامه ريزي و لشكري را براي مرزباني در مرزها تعيين كرده است. ولي اين اصل در مورد كشورهاي اسلامي لازم الاجرا نيست زيرا دولتهاي اسلامي در واقع، مجموعه اي از وطن بزرگ اسلامي به صورت يك دولت تجزيه ناپذير هستند كه هيچ گونه مرزبندي و مانعي نبايد بين آنها جدايي بياندازد.

3 – هيات حاكمه :

          براي تشكيل دولت، تنها وجود مردمي كه در سرزمين معيني زندگي مي كنند، كافي نيست. بلكه وجود هيات حاكمه اي نيز لازم است كه بر مردم اشراف داشته باشد و روابط بين افراد را تنظيم كند و اداره سرزمين و بهره برداري از منابع ثروت را به صورتي كه به نفع و مصلحت مردم باشد، بر عهده گيرد.

 

زيربناي دولت :

          متفكران فلاسفه، به زيربناي دولت توجه بسيار كرده اند و در اين كه چه نيرويي موجب تشكيل دولت شده است، اختلاف نظر دارند. عوامل بسياري را به عنوان تشكيل دهنده دولت ذكر كرده اند و هر گروه يكي از آن عوامل را عامل اصلي تشكيل دهنده دولت مي داند و گروهي معتقدند كه تمامي عوامل در تشكيل دولت دخالت داشته اند. عوامل تشكيل دهنده دولت عبارتند از:

1 – خانواده :

          طرفداران اين نظريه مي پندارند كه وجود دولت وابسته به وجود خانواده است و خانواده زيربناي اوليه جامعه و دولت است. ” بدن ” فرانسوي نيز بر اين عقيده است. وي مي گويد: خانواده نه تنها مهمترين عنصر و ركورد در تشكيل دولت است، بلكه زيربنا و اساسي تشكيل دولت است. اقتصادي كه بر اين نظريه وارد است، اين است كه اين نظريه، خانواده را زيربناي جامه مي پندارد در حالي كه اين تفكر صحيح نيست زيرا جامعه بشري قبل از اين كه خانواده پيدا شود وجود داشته است و اين موضوع در تحقيقات تازه اي كه ميان جامعه شناسان مطرح است ثابت شده است.

2 – دين :

          شكي نيست كه دين، در تشكيل جامعه هاي نخستين، تاثير به سزايي داشته و موثرترين عامل در رفتار فرد و ديگر برخوردهاي اجتماعي بوده است و نيز دين در روابط اجتماعي و در پيدايش واحدهاي جامعه و در وضع قوانين تاثير مهمي داشته است. ” فريزر” در تحقيق و تحليلي كه در اين موضوع انجام داده است چنين مي گويد: عبادت دسته جمعي ، از مهمترين عوامل در ارتباط دادن خانواده ها و نيز ارتباط دادن قبايل با يكديگر بوده است.

          گروهي از محققان برآنند كه ، اصل و زيربناي دولت مستقيما” به اصل ديني بر مي گردد. يعني حكومت از زمان سيار دوره حكومت ديني بوده است.

3 – قدرت :

          برخي تاكيد دارند بر اين كه سبب پيدايش دولت، قدرت است. مورخ يوناني ” پولوتارك” مي گويد: دولت از زور و قدرت به وجود مي آيد و كهن ترين قانوني كه جهان در مقابل آن سرتسليم فرود آورده است. قانون برتري و حاكميت قوي بر ضعيف است يا ” سمز ” مي گويد: منشاء دولت قدرت و زور است و رهايي حكومت هم وابسته به زور است. اما دولت اسلامي، بر اساس ظلم و تجاوز استوار نيست، بلكه بر اساس دعوت صحيح عدل و حق و نيز بر جامعه اي سالم كه محبت و آرامش و اطمينان بر آن حكمفرما باشد استوار است.

          حكومت اسلامي بر هيچ يك از وسايل زور و تجاوز متكي نبود و اين حالت در حكومت حضرت علي  (ع) به وضوع ديده مي شود. پس از اين كه مردم از عثمان به سبب خلافهايي كه مرتكب شده بود،‌به تنگ آمده بودند و او را كشتند، موج عظيم مسلمانان براي بيعت با حضرت علي (ع) به راه افتاد تا زمام امور حكومت اسلامي را به آن بسپارند. حضرت علي (ع) به آنها فرمود: انتخاب خليفه حق شماست و هيچ كس در آن حق ندارد مگر اين كه شما او را به امارت و خلافت برگزينيد و مسلمانان با كمال ميل و رغبت با او بيعت كردند بدون اين كه هيچ نوع زور و خشونتي در كار باشد.

4 – نياز طبيعي:

          اين نظريه بر اين تاكيد دارد كه تشكيل دولت نتيجه طبيعي و حتمي غريزه حب تجمع انسان است و از امور اختيار نيست. زيرا انسان طبيعتا” اجتماعي است و نمي تواند به تنهايي و بدون كمك و همياري ديگران زندگي كند كه ارسطو معتقد است كه اين گرايش به تشكيل جامعه سياسي، از طبيعت انسان سرچشمه مي گيرد و نياز ضروري انسان است آن جا كه مي گويد: ” طبيعت انسان” وي را به تشكيل جامعه سياسي وادار مي كند.

 

انواع حكومت :‌

          فلاسفه پيشين ، حكومتها را به انواع مختلفي تقسيم كرده اند و براي هر يك ويژگي هاي خاص به خودش را كه از ديگر انواع حكومتها ممتاز شود، ذكر كرده اند. افلاطون حكومتها را به سه نوع تقسيم كرده است:

1 – پادشاهي.

2 – آريستوكراسي (اشرافي).

3 – جمهوري.

          قبل از شروع در بحث از انواع حكومتها، بهتر است از باب مقدمه عرض كنم كه حكومت در اصطلاح جديد، بر معناهاي گوناگوني اطلاق مي شود.

1 – وزارت، وقتي گفته مي شودو دولت در مقابل مجلس مسوول است يعني وزرا بايد در برابر مجلس پاسخگو باشد.

2 – قوه اجرائيه، كه مقصود رئيس جمهور، وزرا و معاونان آنها هستند زيرا ايشان بالاترين مقامات سياسي به شمار مي روند.

3 – گاهي واژه حكومت، بر تمامي سازمانهاي حاكم بر يك كشور اطلاق مي شود كه در اين صورت شامل تمامي قوه هاي مقننه، مجريه و قضائيه مي شود.

4 – گاهي مقصود از واژه حكومت، روش به كارگيري قدرت  اعمال حاكميت مي باشدو بنابراين مقصود از حكومت، سيستم حكومتي جامعه است.

          هم اكنون بعضي از سيستم هاي حكومتي را كه در جهان بر سر كار هستند را مورد توجه و بررسي قرار داده و برخي موارد اشتراك و يا تفاوتهاي آنها با اسلام را بيان مي نماييم.

 

دموكراسي :

          نظام دموكراسي از پيشگامترين نظامهاي سياسي دنيا، و از انعطاف پذيرترين و احياترين سيستمها به شمار مي آيد. بيشتر حكومتهاي پيشرفته در دنيا اين نظام سياسي را پذيرفته اند و اينك تحليل دموكراسي.

 

مفهوم دموكراسي:

          گفته اند كه دموكراسي واژه اي يوناني است و معناي آن حاكميت مردم است. بعضي ديگر گفته اند دموكراسي حكومت مردم براي مردم است. ولي اين تعبير و تعريف از حقيقت و واقعيت به دور است و هدف از آن فقط شعار دادن و تبليغات است، يرا دموكراسي به اين معنا قابل پياده شدن در جامعه نيست و لازمه اجراي آن اين است كه مردم خودشان يا اكثريت آنها بر خودشان حومت كنند و در هر دو صورت مطابق با واقع نخواهد بود. چرا كه در همه مراحل زندگي بايد حاكميت در دست اقليتي باشد.

          گروهي ديگر دموكراسي را چنين تعريف كرده اند: دموكراسي حكومت مردمي است يعني سردمداران و سستم حكومتي را مردم انتخاب مي كنند و گروه ديگري،‌دموكراسي را عبارت از نظام حكومتي مي داند كه به مردم حق آقايي و شخصيت عطا كرده است.

 

اركان دموكراسي :

          اركان و پايه هاي نظام دموكراسي عبارتند از:

1 – حاكميت ملي :‌

          مقصود از حاكميت ملي كه يكي از اركان اساسي نظام دموكراسي است اين است كه سازمانها و تصميمات حكومت، مستند به راي مردم باشد و به شخص معين و يا طبقه حاكمه متكي نباشد. طبيعي است كه اين راي مردم توسط نمايندگان ايشان اعمال مي شود و نمايندگان هستند كه تاسيس سازمانها و وضع قوانين را بر عهده دارند و سيستم حكومتي را مي چرخانند.

2 – برابري:

          ركن دوم از اركان نظام دموكراسي ، برابري سياسي است . يعني هر فردي از جامعه از حق شركت در وضع قوانين دولتي يا نقد آن قوانين برخوردار است. بنابراين، حق آزادي و بيان و آزادي راي و انتقاد، در تمامي شوون حكومتي را دارا مي باشد.

3 – شوراي ملي :

          ركن سوم از اركان دموكراسي اصل شوراي ملي است كه بايد دو امر در آن مورد توجه قرار گيرد: اول اينك كه نظام دموكراسي بايد از سيستمي منظم و سازماندهي دقيق برخوردار باشد تا كارگزاران سياسي، بتوانند سياستها و خط مشي هاي مهمي را كه ملت به آنها علاقمند دارد بشناسد . دوم ، كارگزاران نظام وقتي به اراده سياسي ملت پي بردند بايد براي تحقق آن بكوشند.

4 – حكومت اكثريت:

          بر اساس اين اصل بايد تمامي تصميمات دولت در هر امري موافق با اراده اكثريت قريب به اتفاق جامعه باشد و اگر در ميان ملت در امري اختلاف نظر پيدا شد، دولت بايد اراده و نظر اكثريت را ملاك عمل قرار دهد. در نظام دموكراسي الزام نيست همه تصميمات دولت بر تمامي افراد ملت عرضه شود، بلكه دولت بايد ان را بر اكثريت جامعه عرضه كند و نظر اكثريت را در ركن زمينه به دست آورد.

 

اشكال دموكراسي :

          نظام دموكراسي داراي اشكال گوناگوني است كه هر يك از آنها ويژگي هاي خود را دارد كه عبارتند از:

الف – دموكراسي مستقيم :

          نظام دموكراسي مستقيم يا بنا بر قول بعضي ”دموكراسي خالص” نظامي است كه مردم مستقيما” در وضع قونين و تعيين حكام شركت دارند. به اين صورت كه تمامي مردم در مجامع عمومي اجتماع مي كنند و درباره مسايل كشوري به اظهار نظر مي پردازند و تصميم مي گيرند. اين شكل از دموكراسي از قديميترين اشكال دموكراسي است كه در جهان ظهور كرده است و مورد انتقادها و اشكالهاي زيادي واقع شده است. از جمله:

1 – اين شكل از دموكراسي در كشورهاي بزرگ و پرجمعيت مثل بعضي كشورهاي كنوني قابل اجرا نيست. زيرا اجتماع همه مردم يا اكثريت آنان در يك مكان،‌يا به صورت گروههاي دسته جمعي براي تبادل نظر در امور عمومي جامعه معمولا” كاري محال است.

2 – زيادي و كثرت مسووليتهاي دولت و وظايف حكومتي و از آن بالاتر مسايل قانونگذاري نياز به سطح بالايي از دانش و شناخت دارد كه اكثريت مردم فاقد اين ويژگي هستند.

3 – اگر بنا باشد امور حكومتي در دست گروههاي مختلف مردم باشد، طبعا” حاكميت در دست مردم كوچه و بازار مي افتد، زيرا آنها هستند كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند و طبيعي است كه انها هيچ اطلاعي از مسايل حكومتي و دولتي ندارند.

4 – بسياري از مردم به آن درجه از آگاهي نرسيده اند كه بتوانند خود بر خود حكومت كنند.

5 – تبادل نظر گروههاي مردم در امور عمومي جامعه بيشتر اوقات جدي و واقعي نيست زيرا به طور معمول افكار مردم تحت تاثير افكار دولتمردان و كارگزاران عالي رتبه قرار مي گيرد و در اي صورت راي مستقلي نخواهند داشت.

اين بود بعضي از انتقادهايي كه بر نظام دموكراسي مستقم وارد شده است و خلاصه اين كه به اجرا در آوردن ين شكل دموكراسي از محالات است.

 

ب – دموكراسي غيرمستقيم:

          نظام دموكراسي شبه مستقيم، تركيبي از سيستم پارلماني و دموكراسي مستقيم است كه برپايه مجلسي از نمايندگان كه از طريق خود مردم انتخاب شده اند، استوار شده است. ويژگي هاي اين نظام عبارتند از:

1 – همه پرسي:

          همه پرسي راي گيري از مردم در هر امري از امور عامه، به اين صورت كه مسائل و موضوعات بر راي دهندگان عرضه مي شود تا آنها راي خود را درباره آن موضوع ابراز دارند.

2 – پيشنهاد و ابتكار مردم:

          منظور از آن سهيم بودن در قانون گذاري است. بنابراين، هر زمن كه گروهي از راي دهندگان طرح قانوني را پيشنهاد كردند پارلمان موظف است درباره آن طرح به تفكر و تحقيق بپردازد.

3 – انحلال پارلمان :

          يكي زا حقوق راي دهندگان، تقاضاي انحلال مجلس نمايندگان ست. لذا اگر گروهي از آنان خواستار انحلال مجلس شدند، موضوع به راي عمومي مردم واگذار مي شود.

 

4 – عزل رئيس جمهور:

          بعضي از قوانين اساسي در سيستمهاي دموكراسي اين حق را به مردم داده است كه رئيس جمهور را عزل كنند. به اين صورت كه اگر گروهي از مردم خواستار عزل رئيس جمهور شدند، اين موضوع براي عمومي ارجاع شود.

          صاحبنظران در امور سياسي، انتقادهايي بر نظام دموكراسي شبه مستقيم وارد كرده اند كه عبارتند از:

1 – مشاركت اكثريت مردم با پارلمان در شوون قانونگذاري ، معيار درستي اطلاق نام دموكراسي بر آن حكومت مي شود.

2 – اشتراك ملت در قانونگذاري ، از اهميت و نفوذ مجلسهاي نمايندگي مي كاهد.

3 – اكثريت مردم قوانيني را كه به نفع آنهاست درك نمي كنند، زيرا درك مسائل قانوني و سياسي، نياز به تحصيل و تحقيق خاصي دارد.

4 – اين نظام موجب مي شود كه بعضي از افراد نفوذ زيادي بر مردم دارند، بر مردم حكومت كنند و بر آنها تسلط يابند و بر اين اساس حكومت بر وفق مراد و بر طبق مصلحت عامه مردم نخواهد بود.

          اين سيستم حكومتي عليرغم انتقادهايي كه بر آن وارد شده است همچنان در بسياري از دولتهاي جهان، مثل ايالت متحده آمريكا و آلمان غربي و ديگر كشورها معمول است.

 

 

ج – نظام پارلماني (غيرمستقيم):‌

          اين شكل از دموكراسي بر اساس بنا شده است كه ملت نمايندگاني را از طرف خود انتخاب مي كنند و در مدت محدودي، كه قانون اساسي آن را معين مي كند، از طرف ملت حاكميت را در دست دارند. بعضي حقوقدانان بر اين عقيده اند كه اين سيستم بر يك اصل حقوقي و قانوني كه از حقوق عمومي سرچشمه گرفت، استوار است. به اين صورت كه ملت، موكل و نمايندگان وكيل هستند و اراده ملت در اراده نمايندگان منعكس است و آنچه نمايندگان در جهت وضع قوانين انجام مي دهند مثل اين است كه خود مردم انجام داده اند.

 

ويژگي هاي نظام پارلماني :

          1 – اولين ويژگي و امتياز اين است كه اين نوع نظام دموكراسي به علت دقت و ظرافت مسايل سياسي و پيچيدگي آن به خصوص در دولتهاي جديد، از نظامهاي ديگر متمايز است. زيرا ملت مسايل و امور سياسي آگاه نيست و لذا نمي تواند مشكلات سياسي را حل كند بنابراين ناچار ايد از بين خود افرادي را كه از افكار صحيح و آگاهي كامل در مسايل حكومتي و سياسي برخوردار هستند، انتخاب كنند تا به عنوان نماينده آنها انجام وظيفه كنند.

          2 – دومين امتياز اين سيستم اين است كه در آن، هر نماينده مجلس در واقع نماينده همه مردم است و منحصرا” نماينده مردم حوزه انتخابيه خودش نيست.

          3 – نظام پارلماني، ضرورت برقراري و بقاي دموكراسي است، زيرا محال است در كشورهاي پرجمعيت، از يك يك مردم در هر امري راي گيري به عمل آيد و دموكراسي مستقيم برقرار شود.

          4 – اين سيستم ، نمايده ملت است و مي كوشد تا به خواسته ها و آرمانهاي ملت جامه عمل بپوشاند.

 

انتقادها:

          1 – در بسياري اوقات، احساسات و خويشاوندي، بر تصميم راي دهندگان تاثير ميگذارد.

          2 – هزينه هاي سنگيني كه براي انتخابات از ناحيه كانديداها و يا احزاب سياسي انجام ميشود موجب مي شود كه روح دموكراسي از بين برد و راه را براي گروه اندكي كه مسلط بر حكومت هستند باز مي كند تا اراده خود را بر راي دهندگان تحميل كند.

          3 – بعضي ها معتقدند كه نمايندگان نمي توانند به اراده ملت جامه عمل بپوشانند و برتري و حاكميت ملت را حفظ كنند، زيرا اراده عمومي ممكن نيست به كسي واگذار شود يا نيابت بپذيرد.

 

دموكراسي و اسلام

          آنچه براي ما مهم است اين است كه بدانيم اسلام چه اصلي از اصول دموكراسي را تاييد كرده است تا بتوانيم بين اين دو نظام مقايسه به عمل آوريم. مواردي كه اسلام ديدگاههاي دموكراسي را تاييد نكرده است عبارتند از:

          1 – نظام دموكراسي غربي مردم را اصلو منشاء حاكميت مي داند و به مردم حق داده است هر نظامي را كه بخواهند، روي كار آورند. در حالي كه اسلام اين روش را تاييد نمي كند. اسلام منشاء حاكميت را خداوند متعال مي داند و هيچ يك از افراد بشر حق ندارند به نظر خود قانوني يا نظامي را روي كار آورند زيرا تمامي قوانين و احكام بايد از جانب خداوند باشد.

          2 – مقصود از كلمه ملت در دموكراسي جديد عبارت است از افراد جامعه اي كه در سرزمين واحدي زندگي مي كنند و رابطه هاي خوني، نژادي و زباني و آداب و رسوم مشترك اجتماعي، آنها را به هم پيوند داده است. اين برداشت از كلمه ملت نزديك است به طرز تفكر ملي گرايي و نژادپرستي كه اسلام آن را تاييد نمي كند، زيرا در اسلام اتحاد در مكان هم ديني و هم زباني روابط ساختگي و غيراصيل است و از درجه اعتبار برخوردار نيست.

          رابطه اصيل و ريشه اي كه افراد را به هم پيوند مي دهد هم فكري و هم مرمي است. چنان كه هر كسي عقيده اسلامي را بپذيرد از هر نژاد و رنگ و كشوري كه باش عضوي از جامه اسلامي خواهد بود، زيرا پيامبر اكرم (ص) براي همه مردم مبعوث شده است همچنان كه خداند مي فرمايد: ” اي رسول ما به خلق بگو كه من فرستاده خدا بر همه شما هستم” .

          3 – در نظام دموكراسي قدرت ملت و يا مجلسي كه نماينده ملت است قدرت مطلقه است و حق دارد قانون وضع كند و تصميم به اجراي آن بگيرد و انجام آن را بر مردم لازم بدارد هر چند با مصالح عموي جامعه منافات داشته باشد مثل اعلان جنگ براي برتري و گسترش حاكميت خود و يا تسلط بر بازارهاي تجارتي و ….

          اسلام هرچ يك از اين اقدامات را تاييد نكرده است بلكه قدرت ملت را در چهارچوب احكام شريعت محدود كرده است به طوري كه ملت نمي تواند از محدوده مقررات الهي گامي فراتر دهد و همچنان كه نمي تواند راههاي انحرافي را بپيمايد كه موجب نابودي آثار زندگي و سبب درنده خويي انسان شو.

          4 – اما درباره مساوات و برابري در ميان اعضاي جامعه كه يكي از اركان دموكراسي است، قابل توجه است كه اسلام پيش از دموكراسي اين اصل انساني را وضع، و اعلان كرده است كه تمام مسلمانان در حقوق و وظايف با يكديگر برابرند و هيچ قومي بر ديگري برتري ندارد. مساواتي را كه اسلام قابل است شامل تمامي عوامل ترقي و تكامل بشري و تعاون و همياري انسانها مي باشد. اما مساواتي كه دموكراسي از آن دم مي زند، مساواتي است ويژه افراد جامعه كه بتوانند در وضع قوانين و در امور حكومتي دخالت و اظهارنظر كنند.

          5 – اما حكومت اكثريت كه از جمله اركان دموكراسي است و به معناي اين است كه تصميمات گرفته شده از طرف حكومت بايد موافق با نظر اكثريت مردم باشد. اسلام اين تصميمات را اگر در جهت بالا بردن سطح بهداشت و آموزش و آباداني باشد تاييد مي كند، زيرا اينها از جمله اهداف اسلام است ولي اگر با سنتها و اهداف اسلام منافات داشته باشد اسلام آنها را تاييد نمي كند اگر چه اكثريت ملت به آن را موافق دهند.

          6 – از اهداف دموكراسي اهداف مادي صرف است به طوري كه مقصود آن كسب سعادت امت در جهت رشد ثروت عمومي جامعه يا كسب افتخار جنگي و يا ديگر مسايل مادي است. در حالي كه اهداف اسلام بسيار عميقتر و جامعتر است. زيرا هدف اسلام ، اصلاح زندگي دنيوي و اخروي بشر است.

          اسلام بين اين دو زندگي ارتباط برقرار كرده و مسلمانان را به انجام اعمال براي هر دو زندگي تشويق كرده است. چنانچه در حديث آمده است كه براي دنيايت چنان ار كن كه گويي هميشه زنده خواهي بود و براي آخرتت چنان كار كن كه گويي فردا خواهي مرد.

          7 – نظام دموكراسي به اخلاق توجهي ندارد و براي آن ارزشي قايل نيست و همين منشاء بحران و و ضعفي است كه در ساختمان دموكراسي نفوذ كرده است و مي رود كه آن را از ريشه نابود كند. اما در اسلام ترويج اخلاق در جامعه يكي از اصول اساسي آن است، آنچنان كه تمامي اهداف اسلام بر پايه اخلاق و اصلاح اشخاص متمركز شده است.

          اسلام تمامي رفتارهاي اخلاقي را كه مي تواند زيور  و زينت يك مسلمان باشد، بيان كرده است. چنانچه خداوند در قرآن فرموده است: بندگان خداي رحمان آنان هستند كه بر روي زمين به تواضع راه روند و هرگاه مردم جاهل به آنها عتاب كند با زبان خوش جواب دهند.

 

نظام آريستوكراسي :

          در نظام آريستوكراسي حكومت در دست اقليتي از افراد جامعه است بر اساس اين كه ايشان يا در نسبت خانوادگي ويا از جهت قدرت ديني، نظامي، فرهنگي از برترين طبقات ملت هستند. افلاطون و ارسطو بر اين باورند كه اين نوع حكومت از بهترين انواع حكومت است. البته به شرط اين كه گروه حاكم منصف بوده باشند و مصالح عمومي جامعه را بر مصالح فردي و خصوصي خودش مقدم بدارند.

          طرفداران نظام آريستوكراسي معتقدند كه اين نظام برترين انواع حكومت است، زيرا بر اساس اصول منطقي براي برپايي عدالت در جامعه پايه ريزي شده است به اين صورت كه قدرتهاي سياسي را براساس نبوغ فكري و برتريهاي نسبي تقسيم مي كنند. مخالفان نظام آريستوكراسي بر آنند كه اين نظام ضعفهاي زيادي دارد مثلاَ در اين نظام دشوار است كه اصول و قوانين عمومي وضع شود كه بر اساس آن اصول، اختيارات طبقه حاكمه محدود شود و مصلحت عمومي را بر مصلحت فردي خويش ترجيح دهد و از جمله انتقادهايي كه بر اين نظام وارد كرده اند اين است كه اين نظام جامعه را به چند طبقه تقسيم كرده است و اين طبيعي است كه اگ حاكميت در دست طبقه اي خاص افتاد، سعي مي كند كه از حاكميت و قدرت براي كسب مصالح طبقه خويش كه طبيعتاَ با مصالح عمومي جامعه در تضاد است استفاده كند و اين نظام نيز مانع پيشرفت و ترقي جامعه در صحنه تمدن انساني مي شد.

          نظام آريستوكراسي با اصول اسلامي مطابقتي ندارد، زيرا در اين نظام روش كشورداري و اصول آن، كه دولت طبق آن در شوون سياسي و اقتصادي رفتار كند، بيان نشده است، بلكه مقصود و نتيجه نظام آريستوكراسي حاكميت طبقه اي خاص از اشراف و صاحب نفوذان و بزرگان هر جامعه است و اين طبيعي است كه بيشتر افراد اين طبقه، هدفي جز پاسداري از موقعيت خود و حفظ منافع شخصي خويش ندارند و اين با اهداف اسلامي منافات دارد زيرا در اسلام، اهدا حكومت و روشهايي كه دولت بايد بر طبق آن رفتار كند به روشني بيان شده است چنان كه در اسلام شرط شده است كه قدرت. بايد در دست افراد شايسته، صالح و باتقوا باشد كه مصلحت عمومي جامعه را هميشه در نظر بگيرند و از سقوط در ورطه آزمنديها و هواهاي نفساني پرهيز كنند.

 

حقيقت حكومت و منابع آن در اسلام :

          در فرهنگ سياسي اسلامي براي حكومت، اصطلاح خاصي وضع نشده بلكه از واژه حكم به معناي لغوي ان استفاده شده است. اهل لغت در معناي حكم چنين گفته اند: حكم به معناي داوري و قضاوت است و حاكم كسي است كه حكم را به اجرا در مي آورد. از جمله معاني حكم، علم، فقه و قضاوت به عدل نيز مي باشد و دانشمندان اصول در تعريف ان گفته اند: حكم، فرمان شارع در رابطه با افعال مكلفين است.

 

منابع حكومتي در اسلام :

            منابع حكومتي در اسلام عبارتند از:

1 – قرآن كريم:

          اولين مرجع و گواراترين سرچشمه فيض براي احكام اسلامي، قرآن كريم است. مرجعي كه خداوند درباره آن مي فرمايد: هيچگونه باطل از هيچ نظر و از هيچ طريق به سراغ قران نمي آيد.

قرآن اولين مرجع براي هر چشمه قانونگذاري است. بيش از 500 آيه قرآن تنها مربوط به احكام است. مسلمانان بايد به نصوص و احكام قرآن عمل كنند زيرا قرآن حجت و گواه خداوند بر بندگان و مخلوقاتش مي باشد.

2 – سنت :

          دومين مرجع براي كليه احكام و قوانين اسلامي ، سنت است. زيرا از طريق سنت، احكام و قوانين اسلامي به دست مي آيد و ناسخ از منسوخ ممتاز مي شود. سنت در لغت به معناي سيره و روش پيامبر است و در شرع اطلاق مي شود بر آنچه از قول، فعل و يا تقرير پيامبر (ص) كه به ما رسيده است. مقصود از قول پيامبر (ص) احاديثي است كه آن حضرت در مناسبتها و موارد مختلف بيان داشته است.

          افعال و اعمال پيامبر همچون اقوالش، حجت است و بر سه نوع است:

1 – افعال فطري و غريزي كه ديگر مردم در آنها با حضرت شريك اند همچون خوردن، آشاميدن، خوابيدن و …

2 – اعمال عبادي يعني اعمالي كه براي مقبول شدن در درگاه خداوند، نياز به قصد قرب دارد و بدون قصد قرب صحيح نخواهد بود مثل نماز و روزه و …

3 – معاملات پيامبر كه مقصود از معاملات، اعمالي است كه نياز به قصد قربت ندارد مثل خريدوفروش ، اجاره و …

          همانطور كه خداوند در قرآن كريم مي فرمايند كه: ابته زندگي رسول خدا براي شما سرمشق نيكويي است پس افعال و اعمال پيامبر (ص) برتمامي مسلمانان حجت مي باشد.

          تقرير پيامبر همچون اقوال و افعالش، حجت است و مقصود از آن اين است كه در حضور پيامبر مسلمانان، فعلي ار انجام دهند و آن حضرت بر آنها اعتراض نكند و اين تاييد ضمني دليل بر مباح بودن آن فعل و عمل است، زيرا اگر آن عمل نامشروع و غيرمباح بود، بر آن حضرت واجب بود مسلمين را از آن آگاه كند.

3 - اجماع :

          سومين دليلي كه حكم شرعي از آن اقتباس مي شود اجماع است . واژه اجماع در لغت به معناي اتفاق و هماهنگي است. علماي اصول در تعريف اجماع گفته اند كه اجماع عبارت است از اتفاق مجتهدين اين امت در يك دوره بر يك حكم شرعي.

4 - دليل عقل:

          چهارمين دليلي كه حكم شرعي از آنها استنباط مي شود دليل عقل است. زيرا حكم عقل و ديگر ادراكاتش از جمله حجتهاي شرعي است كه در استنباط احكام دخالت دارد. ”محقق قمي”  مي گويد: ” مقصود از دليل عقلي، حكم عقلي است كه از طريق آن ميتوان به حكم شرعي رسيد و از علم به حكم عقلي نيز به علم به حكم شرعي نيز مي توان رسيد.

 

طبيعت حكم و قانون در اسلام :

          تمامي احكام اسلام بر اساس حق، عدالت، در نظر گرفتن مصلحت عمومي و سيرتكاملي زندگي بشر سرمايه گذاري شده است و قوانين اسلام برگرفته از اميال سردمداران و يا طبقه خاصي نيست. در هيچ يك از احكام اسلام، قانوني وجود ندارد كه موجب شكنجه و عذاب مردم باشد، بلكه تمام آنها بامدار و نرمش و زيان نرساندن به انسان همراه است.

          دليل اين ادعا قول خداوند است كه در قرآن سوره حج مي فرمايد: ” خداوند در دين در مقام تكليف برشما مشقت و رنج ننهاده است” البته احكامي را كه اسلام براي آشوبگران و كساني كه قوانين الهي را زير پا مي گذارند و در زمين فساد مي كنند، وضع كرده و در منتهاي سختي و شدت است.

 

خلافت اسلامي :

          موضوع خلافت در اسلام از مهمترين موضوعاتي است كه مسلمانان در اين راه به سختي آزمايش شده اند، زيرا خلافت ، سرمنشاء فتنه بزرگي شد كه به وجود آمدن كشمكش ها و شعله ور شدن جدال و اختلاف و دشمني بين مسلمانان را به دنبال داشت.

          خلافت مصدر ”خلف” است. لفظ خلافت به معناي نيابت و جانشيني از ديگري وضع شده است. خليفه به معناي حاكم برتر است. خلافت در اصطلاح شرع اسلام عبارت است از رياست و گسترده عمومي در امور دنيا و دين، به عنوان جانشين پيامبر (ص) . پيامبر اكرم (ص) لفط خليفه را در معناي نيابت و جانشيني از طرف خود، به كار برده است و اين لقب جانشيني را به وصي و باب شهر علمش امام اميرالمومنين علي (ع) بخشيد.

ضرورت خلافت :

          خلافت يكي از پايه ها و اصول اسلامي و عنصري از عناصر اسلام است كه مسلمانها بر ضرورت وجود و لزوم آن اتفاق نظر دارند، زيرا شريعت اسلام، مجموعه اي از احكام و قواعدي است كه شامل حدود مجازاتها، قضاوت بر اساس احكام الهي، امر به معروف و نهي از منكر و جهاد در راه خدا و دفاع از حريم اسلام و احكام ديگري است كه فرد نمي تواند بدون وجود هيات حاكمه اي كه آنها را به اجرا در آورد در جامعه رواج دهد.

          شكوفايي حيات اسلامي وابسته به وجود حاكم شرعي است كه بتواند آغاز دين و احكام اسلام را در ميان مسلمانان، برپا سازد خلافت يكي از ضروريات حيات اسلامي است كه بي نيازي از آن ممكن نيست. زيرا به وسيله حكومت و خلافت است كه كثريهاي نظام دنيا و دين مردم اصلاح مي شود و به وسيله آن است كه نظام بزرگ و ارزشمندي كه خداوند پيدايش آن را وعده داده است برقرار مي شود.

 

ضرورت وجود رهبر

          اكر مسلمانان بر ضرورت و لزوم خلافت در جامعه اسلامي، اتفاق دارند. گروهي برآنند كه امامت به حكم عقل واجب است، زيرا عقلا همه بر اين باورند كه بايد مردم در مقابل رهبري كه آنها را از ظلم كردن نسبت به يكديگر باز مي دارد و تنازع و دشمني ميان ايشان را برطرف مي سازد، سرتسليم فرود آورند. خداوند درقرآن مي فرمايد: ” اي مومنان، فرمان خدا و رسول و صاحبان مر از خودتان (امام معصوم (ع) و ولي فقيه در زمان غيبت” را اطاعت كنيد.

          چگونه است كه در ديني كه بزرگ آن دين يعني اميرالمومنين (ع) فرموده است: اگر در يك سفر تعداد مسافران به 3 نفر رسيد بايد يك مدير براي خود انتخاب كنند در زمان غيبت امام معصوم مدير و رهبري براي جامعه اسلامي انتخاب نكنند.

 

صفات رهبر:

          شخصي كه مقام والاي رياست در حكومت اسلامي ر ابر عهده مي گيرد، بايد تمامي صفات و فضايل نيكو و الا را از قبيل علم، تقوا، آراستگي راي و عقيده ، تفكر اصيل ، آگاهي كامل از مسايل سياسي و خلاصه تمام اموري كه امت اسلام به آنها نياز دارد دارا باشند.

 

وظايف و مسووليتهاي رهبر:

          اسلام تمامي مسووليتهاي مهم و دشوار جامعه را متوجه كسي مي داند كه سرپرستي و رهبري جامعه اسلامي را برعهده گفته است. بنابراين وي را ملزم كرده است كه بر مصالح مسلمانان آگاه باشد و امور ايشان را سرپرستي كند و در مقابل تمامي شوون جامعه اسلامي متعهد باشد و هيچ يك از مصالح و جوانب آن را به فراموشي نسپارد.

          حكومت اسلامي بايد تمام امكانات خود را براي پيشرفت و تكامل جامعه اسلامي و رسيدن به سطح پيشرفته ترين جوامع به كار گيرد تا مسلمانان آنچنان كه خداوند مي فرمايد بهترين امتهها باشند. در هر حال پشتيبان آگاه به اين مباحث، بعضي از وظايف مهمي را كه در جامعه اسلامي ايد به آنها توجه شود، چنين بيان كرده اند:

1 – پاسداري از دين مبين اسلام.

2 – حمايت از موجوديت اسلام و دفاع از حريم آن تا مردم بتوانند به آسودگي زندگي كنند.

3 – حراست از مرزها با تاركات و لشكريان بسيار تا دشمن نتواند به مرزهاي كشور اسلامي تجاوز كند.

4 – مبارزه و جهاد با كفاري كه دشمن اسلام هستند و با اسلام سرستيز دارند براي اين كه به اسلام بگروند.

5 – به اجرا در آوردن احكام الهي و از بين بردن دشمني ها، تا هيچ ستمگري خيال ستم د سر نپروراند و بر هيچ مظلومي ستم نرود.

6 – اجراي حدود الهي بر خطاكاران، تا از محرمات الهي بپرهيزند و جانها و مالهاي مسلمانان  محفوظ بماند .

7 – برگزيدن و به كار گماردن افراد امين و لايق و سپردن زمام امور شهرها، به افراد مطمئن و دلسوز تا كارها به شايستگي انجام شود و اموال و داراييها محفوظ بماند.

8 – جمع آوري اموال غنيمت و خراج و صدقات آنچنان كه شارع تصريح فرموده يا اجتهاد فقها حكم مي كند بدون اين كه بر كسي ظلم و ستم نشود.

9 – تعيين مقار حقوق هر فرد از بيت المال بدون هيچ زياده روي يا كوتاهي و نيز پرداخت آن در وقت معين به افراد.

10 – سرپرستي و اشراف مستقيم بر كارها و امور مهم و عمومي و واگذار نكردن آنها به كارگزاران و استانداران و اعتماد كامل داشتن به آنها.

          اين امور كه ياد شد به صورت يك قانون كلي دانسته شده اما اگر كسيي به اعمال مهم و خطيري كه حضرت علي (ع) در دوران خلافتش انجام داده توجه كند خواهد ديد كه وظايف امام و رهبر از اين مقدار هم بيشتر و مهمتر است.

          آن حضرت مي فرمايد: ” هر كس خود را امام مردم مي داند بايد پيش از تزكيه نفس ديگران، خود را به اخلاق و ادب بيارايد” و در جاي ديگر مي فرمايند: ” اي مردم، به خدا سوگند، من شما را به هيچ اطاعتي ، تشويق نكردم مگر اين كه خود بر انجام آن پيشي گرفتم و از هر نافرماني باز نداشتم مگر اين كه پيش از شما از آن كناره گيري كردم ”.

          حضرت علي (ع) كارگزارانش را نصيحت و پند مي دهد و آنها را وادار مي كند تا در احياي حق و از بين بردن باطل بكوشند. آنچه امام (ع) بيشتر از همه به آنها توجه دارد، محافظت و حراست از اموال مسلمانان و مصرف كردن آنها در راه مصالح ايشان، سرپرستي كردن از ناتوانها و تهيدستان است.

          هيات حاكمه حق ندارد آنها را به خود اختصاص دهد و يا آنها را در راه مصالح و اسحكام حاكميت خود مصرف كند. امام اميرالمومنين در ايام حكومتش عدالت را به كاملترين مفاهيم و بهترين اشكالش به اجرا در آورد و در زمينه اقتصادي و مالي سياست كلي مساوات عادلانه را در پيش گرفت چنان كه هيچ چيزي از اموال مسلمانان را به خود اختصاص نداد و هيچ يك از خويشاوندان خود را بر ديگران مقدم نمي داشت.

          اميرالمومنين (ع) فرمود : ” آگاه باش كه هر مامومي را امامي است كه از او پيروي مي كند. آگاه باش كه امام شما از دنيا به دو جانه كهنه از خوراكش به دو قرص نان اكتفا كرده است، البته شما توانايي انجام چنين كاري را نداريد ولي شما با پرهيزكاري و تلاش و پاكدامني و استواري خود مرا ياري كنيد”.

امتيازهاي بين المللي رهبر:

          نظامهاي بين المللي براي رهبر شخص اول هر كشور امتيازهاي خاصي را قايل شده اند. به اين صورت كه چون مقام در راس مقامات بلندپايه كشور مي باشد و نيز مصدر قانونگذاري است پس نبايد تابع و مطيع قانون باشد چنان كه در قانون اساسي دانمارك و اسپانيا اين مطلب تصريح شده است و در قانون اساسي انگلستان آمده است كه خص پادشاه مصون و مقدس است و نبايد درباره چيزي مورد سئوال قرار گيرد. در قانون اساسي بلژيك و مصر آمده است كه در اعمال پادشاه بدي راه ندارد.

          قوانين بين المللي در زماني كه شخص اول حكومتي بخواهد به كشور ديگري مسافرت كند، امتيازات و تشريفات خاصي براي او تدارك ديده اند به اين صورت كه دولت ميزبان موظف است:

1 – از وي با تشريفات رسمي استقبال كند و او را مورد تجليل و احترام قرار دهد.

2 – براي حفظ جان وي ، حفاظت ويژه انجام شود.

3 – هيچ تعرض و محدوديتي بر او نباشد به اين صورت كه از اطاعت قانون جنادي و كشوري و قانون مدني كشوري معاف و آزاد باشد.

4 – مسكن و منزلي كه محل سكونت وي است نبايد مورد تعرض قرار گيرد.

          اسلام، اغلب اين امتيازها را تاييد نمي كند، زيرا در اسلام رئيس دولت همچون ديگر مردم است و هيچ امتيازي بر مردم ندارد. اسلام هيچ يك از مظاهر برتري طلبي و ابهت را كه قدرتهاي حاكم براي اظهار نيرو و شوكت خود، به كار مي برند تاييد نمي كند. اسلام فرمانروايان مسلمان را موظف كرده است كه تمامي مظاهر عظمت و شوكتي را كه روش پادشاهان و حكام است، ازبين ببرند زيرا موجب تحقير شدن طبقه فقير و عزت يافتن افراد با نفوذ و پادشاه مي شود. امام علي (ع) فرمود: ” خداوند بر امامان عادل واجب كرده است كه همچون مردم ضعيف زندگي كنند تا فقر و تنگدستي بر فقير فشار نياورد”.

 

وظيفه فرمانبرداري :

          هنگامي كه دولت در جهت به اجرا در آوردن اهداف اسلامي حركت كرد و به فرامين شريعت گردن نهاد و به نام خداوند و پيامبرش حكومت كرد، بر مسلمانان واجب است كه از او پيروي كنند و دولت اسلامي بر مسلمانان حق دارد كه آنها در هر حال كه هستند از او پيروي كنند. مسلمانان بايد با دولت همكاري كنند و در اين همكاري، اخلاص و خيرخواهي نسبت به حاكمان را پيشه خود سازند. از پيامبر (ص) روايت شده است كه فرمود: ” خداوند سه چيز را بر شما مي پسندد، او را عبادت كنيد و به او شركت نورزيد و همگي وحدت داشته باشيد و پراكنده نشويد و نسبت به فرمانروايانتان خيرخواهي كنيد”.

          اسلام بر وحدت و اتحاد و همبستگي و امت اسلامي تاكيد فراوان دارد و لذا بر مسلمانان واجب دانسته است كه با حكومتشان همكاري و از آن پشتيباني كنند تا عدالت در جامعه پايدار و نظام اسلامي استوار باشد. پيامير اكرم (ص) فرمود: ” هر كسي كه بخواهد ميان امت من تفرقه بيندازد، گردنش را بزنيد”.

 

حدود فرمانبرداري:

          اسلام، فرمانبرداري از اوامري كه از طرف هيات حاكمه وقت صادر مي شود، محدود كرده است و آن را به طور مطلق و در همه جا واجب نمي داند. اين اوامر، آن هنگام كه با قانون شريعت اسلامي موافق باشد، اطاعتشان واجب است و هنگامي كه با آنها مخالف باشد، اطاعتشان واجب نيست. پيامبر (ص) فرموده است: ” وجوب اطاعت در كارهاي نيكوست لذا اگر كسي شما را به معصيت خداوند امر كرد، اطاعت نكنيد”.

 

وحدت رهبري :

          اسلام بر وحدت و يكپارچكي كشورهاي اسلامي و تجزيه نشدن آنها به كشورها و حكومتهاي كوچك اصرار و پافشاري مي كند و بر آن است كه كشوري واحد و يكپارچه ، مستقل و سرافراز، قوي و نيرومند و با عظمت تشكيل دهد. از آنجا كه هدف اسلام، عزت و پيشرفت مسلمانان و وحدت كلمه و يكپارچگي كشورهاي ايشان است، لذا وجود دو رئيس يا بيشتر را دركشورهاي اسلامي قانوني و مجاز نمي داند بلكه مسلمانان بايد داراي يك حكومت و يك رئيس باشند كه در ميانشان به حق و عدالت حكم كند.

مدت حاكميت حاكم در اسلام :

          مدت حاكميت در اسلام محدود به زمان خاصي نيست لذا تا زماني كه رئيس و حاكم، وظايف و مسووليتهاي خويش را انجام مي دهد و هوشيارانه مصلحت امت را دنبال و به امور مردم رسيدگي مي كند اگر چه تا آخر عمرش باشد، در مقام حاكميت باقي خواهد ماند.

          بر اساس اين نظريه اسلام كه مدت رياست حاكم را محدود نمي داند، براي بسياري از اضطرابها و هرج و مرجها و رقابتها بر سر به دست آوردن قدرت جايي نخواهد ماند. در هر صورت، مدت رياست در دولت اسلامي به زمان خاصي محدود نيست بلكه محدود و مشروط به انجام احكام قرآن كريم و عمل به سنت پيامبر است.

 

تشكيلات حكومت اسلامي :

          مسووليتها و مقامها در دولت اسلامي وسيله اي براي فخرفروشي و كسب شرافت و عظمت و ثروت اندوزي و استثمار و پست شمردن مردم نيست. بلكه دستگاه حكومتي و تمام مقامهاي آن براي خدمت به امت و پاسداري از منافعشان  به وجود آمده است و آنها اجير شده اند تا به نفع مردم كار كنند و هيچ امتيازي بر مردم ندارند.

 

ملاك هاي كارمندي در دولت اسلامي :

          حاكم اسلامي بايد شايسته ترين ، تواناترين و بي باك ترين افراد را براي شغلها و مسووليتهاي دولتي انتخاب كند، زيرا پست و مقام و مسووليت امانت است و بايد در دست افراد متقي و درستكار باشد، افرادي كه از انگيزه هاي خيرخواهي و صفات شريفه برخوردار باشند. بنابراين شايسته نيست كه مقامهاي دولتي بدون هيچ تامل و يا از روي تبعيض به افراد واگذار شود كه در اينصورت موجب اشاعه فساد در جامعه و نيز گسسته شدن پيوند بين حكومت و مردم خواهد شد.

 معيار كارمندي و اساس آن در اسلام عبارت است از:

 1 – رئيس دولت يا هياتهايي كه مسوول گزينش كارمندان هستند بايد در گزينش افراد مهارت داشته باشند و در هنگام گزينش ، فرد را مورد آزمايش قرار دهند و بر انگيزه ها و نظرياتش مطلع شوند. حضرت علي (ع) در توصيه اش به مالك اشتر مي فرمايد: ”اعمال و رفتار كارگزارانت را بررسي كن و آنها را مود آزمايش و امتحان قرار ده و آنان را بدون تامل و از روي تبعيض بر كارها و مقامها مسلط مگردان، زيرا اين چنين اعمال موجب ظلم و جور خواهد شد”.

2 – مسووليتها و مقامهاي دولتي نبايد بر اساس تبعيض و واسطه شدن افراد، به كسي واگذار شود. زيرا اين عمل موجب فساد در دستگاههاي دولتي و عقب ماندگي كشور و محروميت مستضعفان مي شود. اميرالمومنان (ع) مي فرمايند: ” در گزينش فرماندهان و استخدام كارمندانت هيچ واسطه اي را جز واسطه شايستگي و امانت قبول نكن” . معناي فرمايش امام علي (ع) اين است كه كارمندي و استخدام در مقامي، به شايستگي و امانت مربوط مي شود و شايسته نيست براي استخدام در مقامي از واسطه هاي خويشاوندي و دوستي و يا تمايل شخصي استفاده شود.

3 – اسلام توجه بسياري به امور كارمندي و استخدامي دارد و لذا ادر اسلام، واگذار كردن مقامي به شخصي ، با وجود فردي شايسته تر و تواناتر بر اراده امور حكومتي ، ممنوع شده است.

پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند: ” هر كس مسلماني را به استخدام دولت اسلامي در آورد در حالي كه ميداند مسلمان ديگري وجود دارد نسبت به قرآن و سنت پيامبر از اولي داناتراست، به خداوند و پيامبر و تمامي مسلمانان خيانت كرده است”.

4 – اسلام توجه زيادي به بالا بردن سطح سازمانهاي دولتي دارد. از اين رو اجازه نمي دهد كه پستهاي دوتي به كساني واگذار شود كه در پي اين منصبها مي روند و براي دستيابي به آن حريص هستند.

          امام علي (ع) در دوران حكومتش اين سياست نيكو را به اجرا گذاشت به طوري كه منصب دولتي را به افرادي كه براي دستيابي به پست هاي حكومتي حريص بودند، واگذار نمي كرد. هنگامي كه طلحه و زبير آشكارا از فرمان و حاكميت علي (ع) سرپيچي كردند، حضرت وزيرش عبدالله بن عباس را خواست و به وي فرمود: جريان و تمرد اين دو مرد (طلحه و زبير) را شنيده اي؟ بلي – نظر تو در اين باره چيست؟ فكر مي كنم اين دو نفر شيفته استانداري هستند. لذا به زبير استانداري بصره و به طلحه استانداري كوفه را واگذار كن.

          حضرت از گفته وي برآشفت و نظر وي را مردود دانست و با اظهار داشتن اين كه استاندار شدن اين دو نفر موجب ضرر زدن به ملت است، فرمود: ” واي بر تو، در بصره و كوفه اموال و مردان بسياري است. وقتي اين دو نفر بر مردم مسلط شند، نادان را باتطميع خود دلجويي مي كنند و ضعيف را سختي و بلا مواجه مي سازند و قوي را با قدرت و زور رام مي كنند و اگر من در پي اين بودم كه افراد را بر اساس منفعيت و زيانشان براي حكومت خودم گزينش و استخدام كنم، معاويه را بر حكومت شام باقي ميگذاشتم و اگر متوجه نمي شدم كه اين دو نفر براي دستيابي به حكومت حريص هستند البته نظر من هم نسبت به آنها بهتر بود”.

5 – كارمند بايد در آنچه از مردم دريافت مي دارد و نيز در آنچه در مصارف عمومي خرج مي كند امين و درستكار باشد لذا كارمندي كه داراي صفت امانت و درستكاري نباشد. شايسته نيست كه تاييد شود. امانت دو جنبه دارد: مادي و معنوي.

          جنبه مادي يعني كارمند نبايد حريص باشد، رشوه گير و به اموال دولت دست درازي كند اما در جنبه معنوي، كارمند بايد حق هر صاحب حقي را به وي بدهد وبه همه مراجعن كنندگان يكسان بنگرد، نه اين كه افراد با نفوذ و موجه را بر ديگران مقدم بدارد، زيرا اين موجب از بين رفتن عدالت و زيرپا گذاشتن كرامت انساني است.

          امام اميرالمومنين علي (ع) در توصيه اش به مالك اشتر مي فرمايد: ” از ميان كارگزاران ، افرادي را برگزين كه داراي تجربه و حيا و شرم و همچنين از خانداني شايسته باشند كه در پذيرش اسلام پيشرو بوده اند، زيرا ايشان از اخلاق نيكو و آبرو و حيثيت بيشتري برخوردارند و نيز در اموال عمومي طمع و حرص كمتري و به سرانجام كارها توجه بيشتري دارند.

6 – كارمند و كارگزار دولت اسلامي، بايد كفايت و شايستگي و آگاهي كامل را براي اراده شوون و جوانب شغل و مسووليتش داشته باشد و لذا اگر كسي شايستگي انجام مسووليتي را ندارد، نبايد به عنوان كارمند دولت اسلامي به استخدام درآيد و تاييد شود. معيار و طريق پي بردن به لياقت و شايستگي در اين دوران به وسيله تحقيق و تفحص در آن شغل ميباشد.

          كارمند دولت اسلامي، علاوه بر داشتن ملاكها و معيارهاي ياد شده، بايد از اخلاق اسلامي برخوردار و در رفتار و برخوردهايش پسنديده و در رفتارش مخلص و نيكوكار باشد.

 

وظايف كارمندان :

          كارمند موظف است كه امور ذيل را به خوبي انجام دهد:

1 – انجام وظيفه در چهارچوبي كه قانون معين كرده است و كارمند بايد كارهاي مهم را خودش انجام دهد و نمي تواند شخص ديگري را به جاي خود به آن كارها بگمارد.

2 – اوقات اداري را محترم بشمارد و در ساعات معين شده در محل كار حاضر باشد.

3 – چون كارمند‏، در وقت اداري در استخدام دولت است لذا نبايد در آن وقت، براي ديگري كار كند.

4 – كارمند بايد در كارش اخلاص و امانت را در نظر داشته باشد و نبايد هيچ يك از جوانب كارش را مهمل و ناقص گذارد‏، بلكه بايد كارش را به نحو مطلوب انجام دهد.

5 – كارمند بايد تمامي ارباب رجوع را به يك چشم بنگرد و نبايد گروهي يا فردي را بر ديگري مقدم بدارد.

6 – از آنجا كه كارمند براي خدمت به مردم و توجه به منافع و مصالح آنها در استخدام دولت است نبايد با ديد حقارت و بي توجهي به مراجعه كنندگان نگاه كند.

7 – كارمند نبايد از ديگران براي انجام عملي ، رشوه بگيرد زيرا اين كار باطل و نادرست است و درصورت رشوه گرفتن، بايد از خدمت عزل و به دست دادگاه سپرده شود.

 

رسيدگي به نيازهاي كارمندان:

          دولت بايد مخارج كارمندان را تامين كند و همه ابزارها و نيازمنديهاي ايشان را فراهم آورد. پيغمبر اكرم (ص) فرمود: ” هر كس براي دولت اسلامي مسووليتي را بپذيرد، اگر مسكن ندارد بايد مسكن در اختيارش قرار گيرد و اگر همسر ندارد‏ ، همسري به ازدواج در آورد، اگر خدمتگزار ندارد خادم برايش تعيين كنند و اگر مركب ندارد به او مركب بدهند”. اعطاي حقوق كافي به كارمندان آنها را از گرفتن رشوه باز مي دارد و سبب شايستگي هر اخلاص عمل انها مي شود. امام علي 0ع) در سفارشش به مالك اشتر مي فرمايد: ” سپس ارزاق و مخارج كارمندان را تامين كن‏، زيرا اين موجب شايستگي و عزت نفس آنها مي شود و آنها را از رشوه گرفتن از زيردستانشان باز ميدارد و نيز حجتي است بر آنها كه از فرماننت سرپيچي نكنند و در امانت خيانت نورزند.

 

بركناري و انفصال از خدمت :

          عزل و بركنار كردن كارمند تا زماني كه وظايفش را انجام مي دهد و به آنچه متعهد مي باشد عمل مي كند صحيح نيست مگر اين كه مخالف عدالت رفتار كند. مثلا عمدا بعضي از وظايفش را انجام ندهد يا رشوه بگير دو يا بعضي از كارهاي نامشروع و مخالف قانون انجام دهد كه در اين هنگام بركناري و عزلش لازم است و بايد به دادگاه معرفي شود.

اما علي ع هنگامي كه سوره دختر عمارهء‌همداني به حضرت خبر داد كه يكي از كارگزارش در حكومتش ستم كرده گره ست و فرمود: خداوندا تو خود بر من و ايشان گواهي هستي من ايشان را به ستمگري و سرباز زدن از فرمان تو امر نكرده ام . سپس در همان زمان آن كارگزاران عزل كرده .

 

مقامهاي دولتي

          دولت و حكومت از مقامها و منصبها و مسئوليتهاي مختلفي كه به هريك از آنها وظايف خاصي محول شده است تشكيل مي شود ما دراين بخش بعضي از منصبهاي دولتي را براساس اسلام بيان مي كنيم

وزارت

          وزارت مهمترين و خطيرترين منصب دولتي است زيرا وزير مسئول تمامي اوضاع جاري كشور و نيز مسئول سيستم نظام اقتصادي و فرهنگي و لشكري است و نيروي مسئول استقرار امنيت و آرامشي در كشور است .

          واژه وزارت در لغت ممكن است از وزري به معناي سنگيني گرفته شده باشد ووجه تسميه آن اين است كه وزير مشكلات و سنگيني حكومت را تحمل مي كند وممكن است وزارت از وزر مشتقل شده باشد كه به معني پناهگاه است زيرا مردم در مشكلات دولتي به وي پناه مي آورند.

انواع وزارت

1 – وزارت تنفيذ ( اجرايي ): مسئوليت اساسي ومهم اين وزارت اجراي فرامين و اوامر خليفه وبه اجرا درآؤردن احكام صادره از سوي وي است اين وزارت هيچ حق تصرف مقتضي درامور حكومتي ندارد بلكه در حقيقت رابطه وواسطهء‌بين مردم و حكومت است .

          امام علي ع اختيارات و سمعي را به اين وزارت داده به طوري كه بستن قراردادها و پيمانها و معاهده ها رااز جمله حقوق و اختيارات آن شمرده است .

          دليل بر آن فرمايش آن حضرت در توصيه اش به مالك اشتر است كه مي فرمايد  : كسي را به دبيري خود بگمار كه قرارداد سودمند را ضعيف و سست نبندد واز گشودن گرهء قراردادي كه به زيان تو بسته شده  ناتوان باشد وارزش و مقام و مرتبهء‌خود را در كارها بداند).

2 – وزارت تفويض (‌واگذاري ):‌اين وزارت دارايي اختيارات مطلقه است به طوري كه هركس را بخواهد استخدام مي كند و هركس را به بخواهد از كار معزول مي دارد. خليفه تمامي امور مردم را به وزير تفويض سپرده است و تفاوتهاي دو وزارت به شرح زير مي باشد.

1 – وزير تفويض حق دارد خود به طور مستقيم حكم صادر كند وبه احتكام و مظالم رسيدگي كند ولي وزير تنفيذ چنين حقي ندارد.

2 – وزير تفويض مي تواند بر اساس نظر خود استانداران را بر شهرها بگمارد ولي وزير تنفيذ نمي تواند.

3 – وزير تفويض مي تواند مستقلا بسيج اعزام لشگر و تدبير چنگي ووضع سياستهاي جنگي را به عهده بگيرد ولي وزير تنفيذ چنين حقي ندارد.

          آنچه ذكر شد تقسيم بندي ماوردي در دوران عباسيان بوده است اما ما د ردوران حكومت علي ع مي بينيم كه آن حضرت عبدا…. عباس را وزير و مشاور خود درامور مهم دولتي قرار داده بود و نيز ابا رافع مرادمين و درست كار را وزير دارايي خود قرارداده و كليدهاي بيت المال را به وي سپرده و وي را ناظر به امور مالي تعيين كرده بود.

          همچنان كه حضرت ع شمار وزيران را به تعداد نيازي كه مصلحت عمومي جامعه اقتضاء كرد تجويز مي كند و دليل بر آن سفارش و توصيه حضرت علي ع به مالك اشتر دربارهء‌امور نويسندگان و دبيران است كه بر طبق نظر استاد توفيق الفكيلي مقصود از اين نويسندگان همان وزيران هستند حضرت مي فرمايد  وبراي هر كاري و كارهايت رئيس و سرپرستي از نويسندگان قرار ده كه بزرگي كارها  اورا مغلوب و ناتوان كند و بسياري كارها اورا پريشان سازد.

 

قضاوت

          قضاوت از بهترين و خطيرترين پستها و منصبها در دولت اسلامي است زيرا اثبات حق اجراي عدالت حفظ حقوق حمايت ضعيف رهايي مردم از ظلم و ستم و ديگر اموري كه مردم به آنها نيازمند هستند به قضاوت مربوط مي شود.

          پيامبر اكرم ص در عهد نامه اش كه حضرت علي ع آن را نقل فرموده چنين مي فرمايد:در قضاوت و داوري بين مردم بسان كسي كه به مقام داوري در نزد خداوند آشناست رفتار كن زيرا حكومت و دادرسي ترازوي عدالت خداوند است . كه در روي زمين قرارداده شده تا حق مظلوم رااز ظالم و ضعيف را از قوي بازستاند و حدود خداوند را با روش و شيوه خودش در روي زمين به اجرا درآورد).

          قضاوت دولت به معاني بسيار آمده است كه در كتاب فضاي جواهر الاحكام به دو معناي رسد از جمله :

1 – محكم كردن كار وانجام شدن آن كار

2 – به معناي علم تيز آمده

3 – معني فراغ و اتمام كار را نيز مي دهدو…..

قضا در اصطلاح شرع اسلام عبارت است از  ولايت شرعي مجتهد برحكم كردن به قواينن شرعي و اعمال آن  ‌قوانين دربارهء‌ اشخاص  معيني از مردم از طريق اثبات حقوق و استيفاي آن براي مستحق )

          تمامي تمامي فقهاء بر آنند كه قضاوت واجب كفايي است و درباره علت وجوب آن گفته اند چون نظام فرع انسان متوقف و قائم بر قضاوت و دادرسي است زيرا ظلم و ستم در سرشت انسانها نهفته است پس بايد حكمي باشد تا حق مظلوم را از ظالم بگيرد و همچنين نهي از منكر وامر به معروف متوقف ووابسته به قضاوت و حاكميت است .

          اسلام به امر قضاوت توجه بسيار دارد به طوري كه آن رااز وظايف پيامبران قرارداده است حضرت علي ع به شرح مي فرمايد ‌اي شريح تو در جاي نشسته اي كه چز پيامبر يا جانشين او يا شخص شقي و ستمگر بر آن جا نمي نشيند )‌ پيامبر اكرم ص نيز جز كسي كه داناي به امر قضاوت باشد و به حق قضاوت كند ديگران رااز پرداختن به امور قضايي برحذر داشته است .

از آن حضرت روايت شده است كه فرمود (‌قاضيان سه دسته اند دو قاضي در آتش و يك قاضي در بهشت است قاضي كه برخلاف دستور خداوند حكم كند در آتش است و قاضي كه به هوا وهوس حكم  كند او نيز در آتش است و قاضي كه به حكم خدا حكم كند در بهشت است .

قاضي كه بر خلاف دستور خداوند حكم كند در آتش است و قاضي كه به هوا و هوس حكم كند او نيز در آتش است و قاضي كه به حكم خدا حكم كند در بهشت است .

 

استقلال قوه قضائيه

          استقلال قوه قضائيه از مهمترين اصولي است كه نظام قضايي اسلام بر پايه آن استوار شده است و معناي آن اين است كه هيات قضايي مستقل و بدون وابستگي به تمامي هياتهاي حاكه ديگر كارش راانجام مي دهد.

          هيچ هيات حاكمه اي نميتواند اراده اش حاكمه اي نمي تواند اراده اش را به حكم دادگاه در هر دعوايي كه به دادگاه عرضه شده تحميل كند و نيز هيچ قدرتي حق ندارد دعوايي را كه به دادگاه عرضه شد باطل شده باطل كند و از آن دادگاه بيرون ببرد يا احكام صادرهء‌دادگاه را تعديل كند زيرا قاضيان در انجام وظيفشان جز در برابر احكام ثابت در شرعيت اسلام در برابر كسي ديگر  خضوع  نمي كنند .

 

تعيين قاضي

          تعيين وانتخاب قاضي از اختيارات ويژه امام يعني بالاترين مقام دولت اسلامي است ونيز از جمله اختيارات ويژه استانداري كه بر سرزمينهاي اسلامي منصوب شده اند اين است كه بهترين افراد پرهيزكارترين باتقواترين و استوارترين ايشان را براي قضاوت و دادرسي مردم انتخاب كنند. حضرت علي ع در عهد نامه اش به مالك اشتر مي فرمايد L‌سپس بر قضاوت و طوري بيان مردم بهترين افراد خود را برگزين كسي كه كارها بر او دشوار نباشد از عهدهء‌هر حكمي بر آيد )‌نزاع كنندگان و دو طرف دعوا راي خودرا بر وي تحميل نكنند در لغزش و استباه خود لجاجت دور زد از بازگشت به حق هرگاه آن  را شناخت روي گردان وعاجز نباشد نفس او به طعم و آز ميل نكند به اندك فكر بدون به كارگيري انديشهء‌ كافي اكتفا نكند كسي كه در شبهاست بيشتر از ديگران تامي و درنگ كند و بيشتر از همه حجت و برهان را به كار گيرد و كمتر از همه از مراجعه داد خواه اندوهگين شود و در آشكار ساختن قضايا از همه شكيباتر و به هنگام اظهار نظر از همه قاطعتر باشد كسي كه ستايش بسيار وي را به خودبيني وا ندارد و قضايا از همه شكيباتر و به هنگام اظهار نظر از همه قاطعتر باشد كسي كه ستايش بسيار وي را به خودبيني واندارد و تحريكها و نيرنگها رااز حق برگداند البته قاضيهايي كه به چنين صفات يك آراسته باشند اندكند)

 

شرايط قاضي

          فقهاي اسلام شرايطي را كه شخص قاضي بايد آنها را دارا باشد چنين بيان كرده اند :

1 – بلوغ

2 - مرد

3 – مسلمان

4 – عدالت

5 – علم به احكام شرعي

6 – اجازهء‌امام وحاكم براي قضاوت به قاضي خواه به اذن خاص وياعام باشد لازم است

7 – سلامت قواي بينايي ، شنوايي و گويايي

 

آداب قضاوت

          شارع مقدس اسلام آداب و قوانين ويژه اي براي قضاوت وضع كرده است آداب قضاوت دو گونه است:

 

 

الف – آداب مستحب :

          اسلام با ديدي جامع و عميق به تمامي جنبه هاي قضاوت نگريسته است و بعضي اموري را كه مربوط به قضاوت مي شود بيان داشته است كه قضات بايد آنها را مراعات و بر طبق آنها عمل كنند.

          اين آداب عبارتند از:  1 - قاضي بايد هنگام عزيمت به محل ماموريت، با كسي كه به احوال علما و معتمدان آن محل آگاهي دراد مشورت كند تا بداند بر چه كسي اعتماد كند و سخن چه كسي را بپذيرد.  2 – ديوان و دفاتر اسناد رسمي، همچون محضرها، سندها، پرونده هاي كمك به ايتام ، اوقاف و پرونده هاي سپرده گذاري را كه در دست حاكم سابق بوده و به وي منتقل شده است تحويل بگيرد و آنها را بررسي كند تا به طور مفصل به احوال مردم و شناسايي وظايف و حقوق آنها و نيازمندي هاي شان دسترسي پيدا كند.   3 – قبل از هر كاري به وضعيت زندانيان رسيدگي كند، چون زندان عذاب دردناكي است و بايد با دقت و توجه به احوال آنها پرداخت تا كسي كه گناهي و جرمي ندارد، آزاد شود و كسي را كه جرمي مرتكب شده و حقي به گردن وي است، امر كند كه به آن جرم اعتراف كند و حق مظلوم را بپردازد.  4 – به احوال اوصيا و سرپرستان كودكان و بي سرپرستان رسيدگي كند و نيز به وضعيت ماموراني كه حاكم سابق بر اوقاف عامه گذاشته توجه كند كه چگونه وقفهاي عمومي را سرپرستي مي كنند.  5 – به امور امناي حاكم سابق كه آنها را بر اموال ايتام و بي سرپرستان مامور كرده بود،‌ رسيدگي كند تا هر كدام از ايشان را كه به سبب صدق، صلاحيت خود را از دست داده اند، عزل كند و شخص مطمئن و اميني را به سرپرستي آن اموال بگمارد.  6 – از مجتهدين و فقها كمك بگيرد، آنها را در جلسه دادگاه دعوت كند و يا آنها مشورت كند.   7 – دادگاه را محل علني و آشكار مثل صحن اداره با فضاي آزاد كه هر كس بتواند ، آساني به وي دسترسي داشته باشد تشكيل دهد.

 

 

ب – مكروهات :

          اسلام بعضي اعمال را در قضاوت ناپسند و مكروه دانسته و قضات را از آنها برحذر داشته است كه عبارتند از:

1 – گذاشتن نگهبان كه كسي جز به رضايت قاضي وارد نشود ، علت كرامت اين مورد فرمايش پيامبر (ص) است كه فرمود: هر كس مسووليتي را در ميان مردم به عهده بگيرد و نگهبان تعيين كند تا مانع از مراجعه مردم شود خداوند نيز حاجات و نيازمنديهاي او را برآورده نخواهد ساخت.

2 – قضاوت در حال خشم و غضب مكروه است و در شرع از آن نهي شده است و نيز در هر حالتي كه مثل خشم باشد همچون حالات گرسنگي ، تشنگي ، اندهناكي، خوشحالي بسيار و چرت زدن و …

3 – مكروه است كه قاضي، ترشروي و عبوس باشد و نبايد با چهره گرفته با دو طرف دعوا برخورد كند، زيرا اين حلت قاضي گاهي موجب مي شود شخص مدعي نتواند دليل و بينه خود را بيان كند و نيز مكروه است قاضي بسيار خوشرو و نرمخو باشد زيرا اين حالت جلال و هيبت او را از دلها مي زدايد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع :

كتاب نظام حكومتي و اداري در اسلام  ترجمه عباسعلي سلطاني

نگرشي تحليلي بر مديريت اسلامي : محمد تقوي دامغاني

 

مديريت اسلامي تاليف محمد حسين ابر اهيمي 

تحقیق کامل درباره دولت