فهرست مطالب

فصل اول – اصطلاحات ارضی

فصل دوم – سوابق تاریخی اصلاحات ارضی

فصل سوم-مشکلات و هدفهای اجرای سیاست اصطلاحات ارضی

فصل چهارم – مراحل اصطلاحات ارضی

فصل پنجم – نتیجه گیری و منابع و ماخذ

مقدمه

معنای تحت اللفظی و رایج اصطلاح «اصطلاحات ارضی» ، تقسیم و توزیع زمین است . اصلاحات ارضی ، به معنی توزیع مجدد زمین و یا حق و استفاده و بهره برداری از زمین به نفع دهقانان کوچک و کارگران زراعی تعریف شده است . جامعه شناسان روستایی را عقیده بر آن است که برنامه اصلاحات ارضی جامع می تواند روابط تولیدی را تغییر بدهد و همچنین می تواند در ساخت طبقاتی جامعه روستایی تأثیر بگذارد . اصلاحات ارضی با تغییر در سازمان تولید سبب تشدید و یا ایجاد آشوبهای اجتماعی می گردد و بالاخره اصلاحات ارضی با تغییرات در ساخت قدرت از طریق انتقال قدرت در سطوح محلی و ملی با مالکان ، به دهقانان و یا به بورژوازی و یا به بورکراسی و کارگزاران آن می تواند در جامعه موثر افتد . در سال 1340 کشور ایران با یک بحران اقتصادی شدید که ناشی از اجرای سیاست «دروازه های باز» بود مواجه گردید، ذخایر ارزی رو به کاهش نهاد و اقتصاد جامعه مواجه بارکود گردید . در این زمان تغییراتی در صحنه سیاست بین المللی به وقوع پیوست که بر اوضاع داخلی ایران نیز تأثیر گذاشت . در چنین شرایطی بود که تحت فشار آمریکا لایحۀ اصلاحات ارضی در سال 1338 به مجلس داده شد و چون شرایط اجرای آن مهیا نبود، مدتها متوقف ماند . تا اینکه در سال 1340 به خواست و ارادۀ آمریکا، علی امینی که از طرفداران پرو پاقرص آمریکا بود، به نخست وزیری ایران منصوب گردید، در کابینه امینی ، وزارت کشاورزی به دکتر حسن ارسنجانی واگذار شد، ارسنجانی با ایجاد تغییراتی در لایحه اصلاحات ارضی سال 1339 آنرا به تصویب هیات وزیران رسانید و بعداً مجلس نیز در سال 1341 به این لایحه رای موافق داد . سرانجام رژیم شاه در تاریخ نوزدهم دیماه سال 1341 طرح اصطلاح ابتکاری خود را بنام انقلاب سفید که در راس آن اصلاحات ارضی قرار داشت با هدفهای خاص سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی آغاز کرد . اجرای اصلاحات ارضی در ایران توسط رژیم گذشته تا درجات مختلفی ویژگیهای بالا را در برداشته است . اولاً اجرای اصلاحات ارضی تقلیل و کاهش را در فعالیتهای کشاورزی از نقطه نظر نیروی کار و بازده بوجود آورد . ثانیاً سبب گردید که موقعیت گروههای برجسته اجتماعی در روستا تثبیت گردد . ثالثاً سازمان سنتی تولید دگرگون شود و بالاخره سبب تحکیم قدرت دستگاه دولتی در مناطق روستایی گردید .

فصل اول-اصلاحات ارضی

استراتژی دیگری که تأثیر عمده ای در تجدید سازمان ساخت اجتماعی – اقتصادی مناطق روستایی به جا می گذارد ، اصلاحات ارضی است . این سیاست مستلزم مداخله مستقیم دولت به منظور ارائه دگرگونیهای عمده در وضع اجاره داری و یا مالکیت زمین است . تصمیم درباره اجرای اصلاحات ارضی ناشی از مشکلات فزاینده جامعه کشاورزی از جمله شکاف عمده در توزیع زمین میان اقشار مختلف اجتماعی و یا نگرانیهای سیاسی حاصل از تهدید یا تصرف ارضی بزرگ مالکان توسط جامعه دهقانی است .

اصلاحات ارضی بر اساس میزان و شدت سلب مالکیت از مالکان و توزیع مجدد زمین میان دهقانان به چهار نوع تقسیم می شود . اصلاحات ارضی از نوع معتدل: این نوع اصلاحات شامل تغییرات در قوانین حاکم بر روابط میان مالک و زارع و قوانین اجاره داری ، تهیه قوانین ناظر بر اعتبارات روستایی ، یکپارچه کردن ارضی و برنامه های عمران روستایی و اسکان است .

سلب محدود مالکیت توسط دولت : این مدل شامل کنترل اجاره یا تقلیل آن ، یکپارچه کردن اجباری ارضی ، تدوین قوانینی به منظور جلوگیری از خردشدن زمین و محدود کردن میزان مالکیت است . اصلاحات ارضی تایوان که در دهه 1940 و 1950 اجرا گردید را می توان از این ردیف دانست . تجربه تایوان تلاش برای ارائه تدریجی مقرراتی با هدف ایجاد یک نظام زراعی خرده مالکی منصفانه با بهره برداری بیشتر بود . اصلاحات ارضی در تایوان در سه مرحله انجام شد . اول ، وضع مقرراتی مبنی بر کاهش میزان اجاره بهای مزارع دوم ، فروش ارضی متعلق به دولت و سوم ، تعیین سقف در مورد ارضی مالکان خصوصی .

قانون اصلاحات ارضی بسیار پیچیده بود و اهداف متفاوتی را در بر می گرفت . این اهداف شامل موارد زیر است . افزایش میزان تولید و بهره وری کشاورزی با ایجاد بازار وسیع روستایی برای مصنوعات کارخانه ای پرو، فسخ برخی از قراردادهای اجاره داری و رعیتی ، یکپارچه کردن املاک کوچک و متوسط ، ایجاد انگیزه برای تشکیل سازمانهای تعاونی و نظامهای جمعی تولید و بالاخره ، دستیابی به یک توزیع درآمد عادلانه در بخش کشاورزی ، و از این طریق حذف نابرابریهای عمده ای که به علت کنترل متفاوت بر ابزار به وجود آمده است . قانون ، اصلاحات مبسوطی درباره انواع حداکثر زمین که بیشتر از آن مقدار ، مالکیت سلب می شود داده است . تا زمان انتشار قانون اصلاحات ارضی جدید ، هنوز دولت بوضوح نمی دانست مه چه نوع سازمان تولید کشاورزی را در مزارع مشمول پیاده کند، تنها در ماههای بعد مشخص گردید که ایجاد شیوه های تعاونی کشت و زرع در سازمانهای زراعی مشمول ، از اولویت برخوردار است و اراضی به صورت قطعات کوچک میان زارعان تقسیم نخواهد شد . واحدهای تعاونی بزرگ می بایست به دو صورت مختلف ایجاد می شد :1-تعاونیهای تولید (production cooperatives) و 2-جامعه های زراعی به منظور حفظ منابع اجتماعی (Agrariak societies of socialin terest) بر طبق قانون اصلاحات ارضی می بایست قسمتی از درآمد در زمینه های خاصی نظیر آموزش و پرورش ، خدمات اجتماعی و سرمایه گذاری ، خرج شود. این مقوله ها اجباری بوده و بیشترین سهم از منافع شرکت و حداقل 15 درصد سودسالانه تعاونی را به خود اختصاص می داد . به علاوه هر تعاونی سالانه می بایست مبلغی را به دولت بپردازد، به طوری که پس از 25 سال بتواند دیون خود را بابت زمین در تصرف شرکت تعاونی ادا کند، و این امر یکی از مشکلات مهم مالی شرکتها را تشکیل داده و حدود 50 درصد درآمد ناخالص سالانه را در بر می گرفت . آنچه باقی می ماند . پس از کسورات مختلف میان اعضاء به صورت نقدی و یا جنسی تقسیم می شد . شرایط عضویت در تعاونی تولید که توسط سازمان اصلاحات ارضی تعیین می شد، کارگرانی بود که شش ماه در سال قبل در این املاک کارکرده بودند و بقیه که اکثراً کارگران فصلی را تشکیل می دادند از عضویت محروم بودند . این امر در بسیاری از تعاونیهای تولید ساحلی سبب شد که کارگران دائمی قبلی در تعاونی عضو شده و سهام دریافت دارند در حالی که کارگران فصلی به همان شکل سابق که در اراضی بزرگ مالکان استخدام می شدند برای انجام وظایف خاصی به کار گمارده شده و مزد دریافت می کردند . بر طبق یک محاسبه میزان کارگران غیر عضو در کشتزارهای نیشکر به مراتب بیشتر از میزان کاری است که توسط اعضاء ارائه می شود . کارگران فصلی غالباً در طول سال برای وظایفی نظیر بریدن ساقه های نیشکر استخدام می شوند . (scott,1972:279)

دخالت فزاینده دولت در اداره این تعاونیهای تولید ، مشکلاتی در ارتباط با اتحادیه های کارگری به وجود آورد . در روزهای اولیه اصلاحات ارضی دولت با استفاده از لایحه قانون سعی در سرکوب اتحادیه های کارگری نمود و اعضای اتحادیه را از داشتن پست های اداری در کمیته های تعاونی ممنوع ساخت . این امر موجب بروز اعتصابات متعدد کارگری در حمایت از رهبران اتحادیه ها گردید . به نحوی که دولت مجبور به فسخ لایحه مذکور شده (scott,1972:280)و تعدادی از اعضای اتحادیه ها برای پست های اداری تعاونیهای تولید برگزیده شدند . ابعاد سیاسی اصلاحات ارضی را می توان روشن تر بیان کرد . چنانچه قبلاً گفته شد ایده اصلاحات ارضی و اجرای سریع آن تا حدودی به خاطر ملاحظات سیاسی صورت گرفت . اجرای فوری سیاست اصلاحات ارضی در مناطق نیشکر خیز تا حد زیادی به منظور خنثی کردن حمایت حزب سیاسی «آپرا» (Alianza popular Revolutiov aria America)

(APRA) بود که از دهه 1930 پایگاه نیرومندی در میان کارگران اتحادیه ها پیدا کرد (klaren,1973) و تنها حزب انسجام یافته مخالف نظامیان محسوب می شد . نیز سلب مالکیت از مزارع دامداری در مناطق کوهستانی با دشواریهای حاد سیاسی مخصوص به خود ایجاد کرد . یکی از این دشواریها نقش عمده دولت در کل جریان بود. به این ترتیب که مسئولیت توزیع مجدد ارضی ضبط شده . تشکیل واحدهای اقتصادی جدید به طرح برنامه های تولید برای مناطق مختلف هماهنگ کردن برنامه ها برای واحدهای تولیدی خاص ، و همچنین تهیه و تدارک اعتبارات از طریق بانک توسعه کشاورزی ، به عهده دولت واگذار شده بود. واحدهای جدید اقتصادی تنها در زمینه استخدام و کاربرد نیروی انسانی تا حدودی مستقل بود . کنترل سیاسی دولت در سالهای اخیر با ایجاد موسسه تازه ای که «سیناموس» نامیده می شود بیشتر شده است . کار این موسسه هماهنگی در امر توسعه منطقه ای و نیز تجمع انواع واحدهای اقتصادی ، اجتماع مالکان و سندیکاهای دهقانی و موسسات محلی خاص بود. به نظر می رسد که انگیزه اصلی این کار تمایل دولت به کنترل بیشتر در سطوح محلی و منطقه باشد . با این وجود «سیناموس» در جامعه پرو وظیفه ای بسیار عظیم و احتمالاً غیر ممکن یعنی آشتی دادن گروههای متضاد اجتماعی و حل تناقضهای اجتماعی اساسی را که با سیاست اصلاحات ارضی تشدید شده است ، به عهده گرفت اجرای اصلاحات ارضی مجموعه ای از تضادها را به وجود آورد . از آن جمله تضاد میان دهقانان فقیر و کارگران کشاورزی بدون زمین ، تضاد میان افرادی که مستقیماً از اصلاحات ارضی نفع می برند و کسانی که نفعی عایدشان نشده است . تضاد میان اتحادیه ها ، تعاونیهای تولید و دولت (بویژه در صنایع شکر) و تضاد میان حزب سیاسی (APRA) و سایر احزاب سیاسی . در جامعه های زراعی (SATS) تضاد عمده که میان کارگران مزدبگیر و اعضای جامعه های دهقانی وجود دارد . به علاوه برخوردهایی نیز میان دولت و سازمانهای مختلف که از منافع دهقانان متوسط و مالکانی حمایت می کردند که قانون جدید مالکیت آنان را به خطر می انداخت، بوجود آمد . اکثر شاکیان (مثلاً موسسه تولید دام و سایر سازمانهای کشاورزی در کانه تی (canete) وای کا (I ca) و سایر ذره های سواحل دریا به وجود یک جو ناآرام و نامطمئن درامر سرمایه گذاری به عنوان مشکلاتی که زارعان با آن مواجه هستند، اشاره کرده اند، ولی مستقیماً به برنامه اصلاحات ارضی حمله نکرده اند. (Harrding ,1974;7)

فصل دوم

سوابق تاریخی اصلاحات ارضی :

در دهۀ 1330 اقدامات جزئی در مورد اصلاحات ارضی صورت گرفت یکی از این اقدامات تصمیم شاه سابق در مورد تقسیم روستاهایی بود که پدرش به زور از مردم گرفته بود . ظاهراً این تصمیم به منظور خنثی کردن انتقادات گروههای چپ اتخاذ گردید . نتیجه این عمل تقسیم نزدیک به 2100 ده در میان کشت کاران بود . نکته مهم این است که تقسیم دهات بسیار کند و مدت 10 سال به طول انجامید و بیش از اراضی شاه سابق به ثروتمندان طرفدار او فروخته شده و رعایا سهم قابل توجهی بدست نیاوردند . 1اقدامات دوم در زمینه اصلاحات ارضی شامل دو تصویب نامه مهم در مورد تغییر مناسبات زمینداری بود . بر طبق این تصویب نامه ها مالکان وادار شدند که 10 درصد از سهم مالکان خود را به رعایا واگذار کنند و 10 درصد دیگر را به صندوقی که به منظور توسعه روستایی بوجود آمده بود واریز کنند. این تصویب نامه ها که در سال 1331 صادر شده بود در سال 1344 به نفع مالکان اصلاح گردند بطوری که مجموع کمک مالکان از 20 درصد به 5/7 درصد تقلیل یافت . بین سالهای 1332 و 1341 تلاش دیگری در جهت اصلاح نظام زمینداری صورت گرفت و آن محدود ساختن میزان اراضی مالکان به 400 هکتار در اراضی آبی و 800 هکتار در اراضی دیم بود که در سال 1329 به تصویب رسید . اما هرگز به مرحله عمل درنیامد.2 در طی سالهای 1339-1340 رژیم سابق با مسائل اقتصادی داخلی نظیر هزینه های زیاد دولتی و کمبود ارز خارجی و خشونتهای سیاسی مواجه گردید . بحرانهای سیاسی ناشی از 7 سال سانسور مطبوعات ، سوء استفاده از قدرت نیروی امنیتی (ساواک) و فقدان آزادیهای فردی همه و همه در ایجاد انواع آشوبهای سیاسی مؤثر بودند. از سوی دیگر در سطح بین المللی ، کنگره آمریکا به تحقیق درباره فساد و رشوه خواری و سوء استفاده از کمکهای مالی آمریکا در ایران پرداخت . هنگامی که کندی در سال 1340 روی کار آمد روشن ساخت که اگر رژیم شاه می خواهد زنده بماند باید به پاره ای اصلاحات داخلی دست بزند . این سیاست نظیر سیاستهای مشابه ای بود که آمریکا در کشورهای تحت سلطه خود بویژه در آمریکا لاتین اجرا کرده و از آنها می خواست به پاره ای اصلاحات جزئی اقدام ورزند . در مورد ایران ، کندی بویژه به شاه سابق اخطار کرد که بدون انجام اصلاحات داخلی احتمال سقوط رژیم او حتمی است . پاسخ اصلاحات ارضی سال 1341 می باشد . حدود 5 ماه بعد از انتخاب کندی به مقام ریاست جمهوری آمریکا، علی امینی از طرفداران پروپاقرص آمریکا به عنوان نخست وزیر ایران انتخاب شد . لایحه اصلاحات ارضی سال 1339 در سال 1340 توسط کابینه امینی اصلاح گردید، و بعداً توسط مجلس به تصویب رسید . این لایحه اصلاحی به قانون اصلاحات ارضی مرحله اول موسوم گردید . با توجه به تغییر سیاست رژیم در مورد نظام زمینداری ، سه مرحله متفاوت در اجرای تقسیم اراضی و واگذاری زمین به دهقانان ایران قابل تشخیص است .

فصل سوم

مشکلات اجرای سیاست اصلاحات ارضی

اجرای سیاست اصلاحات ارضی با چهار مشکل روبرو بود که به ترتیب بیان می شود. 1-انجام بررسی حقوق ارضی موجود ، وسعت مالکیتها و اشکال بهره برداری ، در مواردی که اسناد و مدارک ضروری وجود نداشته باشد و یا اینکه این اسناد و مدارک ناقص باشد، مجریان برنامه را در مقابل انتخاب دشواری قرار می دهد . آیا باید تقسیم زمین را به فاصله مدت زمانی که می باید این مدارک را تهیه نمود به تاخیر انداخت (که در این صورت این خطر وجود دارد که مخالفان فرصت یابند تا نیروهای خود را بسیج کنند و در مقابل نیروهای مترقی به دفاع از منافع خود برخیزند) ، و یا با آگاهی و با علم به اینکه نمی توان به اجرا و انجام صدرصد دقیق قانون موفق گردید، با وجود نبودن مدارک کافی کار اصلاحات را شروع نمود؟ 2-دومین مشکل که خصوصاً در ردیف مشکل اداری قرار می گیرد، مربوط به تاسیس موسسات و سازمانهای است که مسوؤلیت اقدامات مربوط به تقسیم زمین را برعهده دارند . این مسئله تقریباً مسلم است که این سازمانها با مخالفتهای کسانی روبرو خواهند شد که زمینهای خود را در جریان اصلاحات ارضی از دست می دهند و بدون شک این افراد سعی خواهند نمود. با توسل به دستاویزهای مختلف از جمله کتمان کردن حقایق ، تقسیم زمین خود به صورت ساختگی ، یافتن موارد بهانه ای در قانون و یا خیلی ساده عدم توجه به مقررات ، خود را از قانون رهایی دهند . 3-پرداخت غرامت، خود یکی از مشکلات محسوب می شود . در مورادی که اصلاحات ارضی نتیجه یک انقلاب سیاسی است و هدفش نابودی یک طبقه مسلط بزرگ مالک است ، سلب مالکیت همیشه با غرامت همراه نیست و در مورادی که اصلاحات ارضی همراه با یک انقلاب سیاسی حاد نیست، غرامت را می باید نسبت به ملاکهایی محاسبه کرد که به آسانی بتوان آنها را به کار برد . در اینجا باز هم باید از سویی نسبت به تمایلی که استفاده کنندگان نسبت به پرداخت غرامت فوری و نقدی دارند و از سوی دیگر به لزوم اجتناب از تورم اقتصادی توجه کافی مبذول داشت . به عبارت دیگر می باید دقت کافی مبذول شود . تا سرمایه های نقدی که بدین ترتیب از طریق پرداخت غرمت حاصل می آیند، در راه توسعه اقتصادی به کار افتند . 4 – آخرین و پر اهمیت ترین مشکل اصلاحات ارضی ، مسئله امکانات و خدماتی است که با مشارکت دولت می بایست در اختیار کشاورزانی که صاحب زمین شده اند، قرار گیرد و خدمات . خصوصاً خدمات تکنیکی و اعتباری – حائز اهمیت فراوان است .

هدفهای اصلاحات ارضی

برای دستیابی به پاره ای از هدفهای زیر لازم بود که چگونگی اعطای اعتبارات در روستا تغییر پیدا کند، یکی از راه حل ها که به نظر دولت وقت در آن زمان رسید ایجاد تعاونیهای روستایی بود . تعاونیهای روستایی می بایست که اعتبار لازم را به منظور افزایش تولیدات کشاورزی برای زارعان فراهم آورد،3 عضویت در این تعاونیها برای رعایائی که زمین دریافت می داشتند اجباری بود.

به منظور جلوگیری از نفوذ مالکان و خرده بورژوازی روستائی که همیشه منافع رعایا را به مخاطره می انداختند حق عضویت از آنان سلب گردید.4بالاخره با این هدفهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی قانون اصلاحات ارضی در سال 1341 توسط دولت وقت به مرحله اجرا درآمد .1-هدفهای سیاسی : هدفهای سیاسی رژیم کاستن قدرت مالکان بزرگ در روستاها و پیدا کردن پایگاه اجتماعی در میان روستائیان بود . همچنین برنامه اصلاحات ارضی به رژیم امکان می داد تا به عدالت خواهی و ضدیت با مظالم اقتصادی تظاهر کند. 2-هدفهای اقتصادی : رژیم نتوانست در زمینه اقتصادی اصلاحات ارضی موفقیت چندانی بدست آورد . اگر چه با ماشینی شدن زراعت در بعضی از نواحی و افزایش سطح تولید زراعی ، میزان درآمد زارعان افزایش یافت ولی با ازدیاد قوه خرید زارعان ، درآمد روستائیان در بسیاری از موارد صرف خرید تولیدات تجملی شهری می شد . در هر صورت هدفهای اقتصادی را به صورت زیر می توان خلاصه کرد:الف-ایجاد گرایش و زمینه برای گسترش صنایع مصرفی ب-استفاده از نیروی کار اضافی روستائیان در صنایع مونتاژ ج-ایجاد بازار مصرف برای تولیدات صنایع داخلی و خارجی

3-هدفهای اجتماعی : منظور از هدفهای اجتماعی اصلاحات ارضی ، از بین بردن نظام بزرگ مالکی در روستاها و ظاهراً نجات روستائیان تحت ظلم و ستم خوانین بود . رژیم در جریان اصلاحات ارضی کراراً به «تعمیم عدالت اجتماعی» ، «تعمیم دموکراسی» و «تقسیم عادلانه ثروت» اشاره می کرد . اگر چه روستائیان تا حدودی از قید ظلم و ستم خانمها و مالکین بزرگ رها شدند ولی سرمایه داری بزرگ مظالم تازه و خشن تری را درباره دهقانان ضعیف اعمال می کردند . رژیم شاه ضمن اینکه حداکثر استفاده تبلیغاتی را از شعارهای فوق می برد، در عین حال این اصطلاحات به عنوان حربه ای علیه بسط و توسعه نظرات نیروهای مخالف مورد استفاده قرار می گرفت . سایر هدفها را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

1-افزایش قدرت خرید روستائیان .

2-توسعه بازارهای داخلی برای تولیدات صنعتی در مناطق روستائی .

3-افزایش بهره وری کشاورزی .

4-بکارگیری نیروی کار اضافی ناشی از اصلاحات ارضی به منظور براورد نیازهای صنایع شهری .

فصل چهارم

مراحل اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی در ایران از سال 1341 شمسی آغاز و تا سال 1351 در طی سه مرحله به شرح ذیل انجام گرفت .

مرحله اول :اصلاحات ارضی هدف مرحله اول تقسیم اراضی بزرگ مالکان غایب از ده و محدود کردن مالکیت به میزان یک ده شش دانگ بود . طبق این قانون مالکیت زمین به نسبت میزان نسق زارعان به آنان به طور دسته جمعی واگذار گردید . از این رو واگذاری حق مالکیت به زارعان و یا اعضای سازمانهای تولید دسته جمعی (بنه) هیچگونه حقی برای زارع نسبت به قطعه زمین مشخصی ایجاد نمی کرد، بلکه فقط سهمی از کل اراضی ده به زارع اختصاص می یافت . این شیوه سبب شد که زارعان از ارضی خوب و متوسط و نامرغوب ده سهم معینی داشته باشند. به مالکان نیز اجازه داده شد که یک ده شش دانگ و یا شش دانگ پراکنده از دهات خود را حفظ کرده و بقیه را به دولت بفروشند . مستثنی کردن یک ده شش دانگ و یا شش دانگ پراکنده در دهات در واقع پاداش خوبی بود که مالکان از دولت دریافت داشتند . به علاوه در اصلاحیه های بعدی که به قانون الحاق شد از این قبیل از فاقان در حق مالکان بحدوفور دیده شد . بر طبق مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی ، مالک می توانست تا 500 هکتار از اراضی خود را نیز ، مادامی که آن را با تراکتور شخم زده و از کارگر مزدور استفاده می کرد، از قانون اصلاحات ارضی مستثنی کند . به این ترتیب ، اگر چه مرحله اول اصلاحات ارضی در تقسیم زمین و درهم ریختن قدرت بزرگ مالکان توفیق پیدا کرد، اما تعداد روستاهایی که مستقیماً تحت تاثیر مرحله اول قرار گرفت نسبت بسیار کمی را در مقایسه با کل روستاهای کشور تشکیل می داد . در واقع اگر چه تاثیر کلی اصلاحات مرحله اول بسیار ناچیز بود، اما قدرت سیاسی و اجتماعی بزرگ مالکان را در سراسر کشور در هم ریخت . با این وجود بزرگ مالکان به عنوان یک قدرت اقتصادی عمده در مناطق روستائی ایران همچنان باقی ماندند. در نتیجه مرحله اول که رسماً در مهر ماه سال 1343 به پایان رسید، تعداد 16000 ده که حدود 5/19 درصد کل اراضی قابل کشت را در ایران در بر می گرفت از مالکان خریداری و به 753406 رعیت واگذار گردید.5

مرحله دوم اصلاحات ارضی : هدف مرحله دوم حذف نظام سهم بری ، بدون تغییر نظام زمینداری بود . اجرای مرحله دوم تا بهمن ماه 1343 به تعویق افتاد و در آن تاریخ ، پس از آنکه از تصویب مجلس گذشت ، به اجرا درآمد . در مرحله دوم اصلاحات ارضی به مالکانی که روستاهای خود را از مرحله مستثنی ساخته بودند انتخاب یکی از راه حلهای زیر پیشنهاد شد :1-اجاره دهات و اراضی به رعایا 2-تقسیم زمین به نسبت بهره مالکانه 3-فروش اراضی به رعایا 4-تشکیل واحدهای سهامی زراعی 5-خرید حق ریشه زارع

مطابق با قوانین مرحله دوم دهات موقوفه عام می بایست در اختیار رعایای آن به اجاره 99 ساله قرار گیرد . موقوفات خاص یا باید از سوی رعایا خریداری می شد و یا به اجاره 30 ساله آنان در می آمد. اجرای مرحله دوم تا سال 1351 به طول انجامید . در این مرحله بیش از 80 درصد از مالکان ، اراضی خود را به اجاره به زارعان واگذار کردند . به طور کلی ، از نظر مالکان اجاره داری نوعی حفظ وضع موجود بود . بویژه هنگامی که مالکان این حق را پیدا کردند کادر قرارداد اجاره در هر دو سال تجدید نظر کنند. در این مرحله مالکان نه تنها چیزی از دست ندادند . بلکه نوعی تضمین دولتی در مورد بهره مالکانه خود نیز دریافت کردند . از دید رعیت ، اجاره داری هیچگونه مزیتی به همراه نداشت ، بویژه هنگامی که رعیت مجبور بود اجاره را نقداً بپردازد، اما با توجه به دلایلی نظیر فاصله ده تا بازار فروش محصول ، فقدان تسهیلات حمل و نقل اجبار در فروش محصول به قیمت نازل به منظور پرداخت اجاره و احتمالات ناشی از کمی بارندگی و تاثیر آن در میزان محصول ، رواج اقتصاد پولی در سطح بسیار محدودی باقی ماند .

درباره شق دوم و سوم باید گفت که میزان خودکفائی آن دسته از رعایائی که طبق این شقوق زمین دریافت می کردند به نسبت زارعانی که در مرحله اول زمین دریافت کردند بسیار کمتر بود، زیرا در شق زمینی که در نتیجه تقسیم به نسبت بهره مالکانه نصیب رعایا می گردید آنقدر ناچیز بود که نه تنها مازادی بر مصرف رعایا تولید نمی کرد بلکه زندگی آنان را نیز به زحمت تامین می کرد . شق چهارم پایگاه رعایا را تغییر نداد و از آنجا که اکثر مالکان ساکن شهر بوده و نمی توانستند تولیدات خود را سرپرستی کنند از این رو امور کشاورزی خود را مجدداً به رعایا واگذار نمودند . به عبارت دیگر ادامه سیستم سهم بری در شق آخر (خرید حق ریشه زارعان) ، ناامیدی زیادی برای رعایا به همراه آورد زیرا آنان نه تنها چیزی بدست نیاوردند بلکه حق ریشه خود را نیز از دست دادند . 6 به طور کلی رعایائی که انتظار دریافت زمین را در مرحله دوم داشتند کلاً ناامید شده و نتیجتاً اختلاف میان زارعان و مالکان بویژه اجاره داران بالا گرفت . رعایا از پرداخت بهره مالکانه خودداری می کردند و در بسیاری موارد املاک مالکان را تخریب و منهدم می نمودند.7

مرحله سوم اصلاحات ارضی : با بالا گرفتن نارضایتی رعایا طی سالهای 1349-1347 دولت ، مرحله دیگر اصلاحات ارضی را به اجرا درآورد . در این مرحله پنج شقی که در مرحله دوم به زارعان پیشنهاد شده بود از میان برداشته شد و کوششی به منظور از میان بردن مناسبات اراباب و رعیتی صورت گرفت .

بر طبق قوانین الحاقی سال 1348 دو راه به مالکان پیشنهاد گردید . یا زمین زراعی می بایست میان مالکان و اجاره داران به نسبت بهره مالکانه متداول تقسیم می گردید و یا به رعایا فروخته می شد . از آنجا که دولت مداخله ای در تعیین قیمت زمین به عمل نیاورد، بسیاری از مالکان زمین را به قیمتی بالاتر از آنچه که قانون معین کرده بود به فروش رساندند. در تقسیم زمین بر اساس بهره مالکانه بسیاری از مالکان با نفوذ ، اراضی مرغوب را برای خود نگه داشته و اراضی نامرغوب را در اختیار زارعان قرار دادند . بر طبق آمارهای موجود حدود 7/1 میلیون یعنی حدود 57 درصد از کل خانوارهای روستایی ایران بطریقی مشمول مراحل سه گانه اصلاحات ارضی شدند.8 قبل از اصلاحات ارضی نظام توزیع زمین بر اساس عرف محل «نسق بندی» صورت می گرفت . در روستاهای ایران رابطه ای میان جمعیت روستا و اراضی تحت کشت آن وجود نداشت . حق نسق روستائیان بندرت مساوی یکدیگر بود . حق نسق زارعان با توجه به مالکیت ابزار تولید و مهارتهای زراعی و رابطه میان آنان و مالک و یا نماینده او متفاوت بود . از این رو نسبت زمین به فرد در هر روستا با توجه به میزان جمعیت و میزان آب بستگی داشت . در نتیجه با توجه به این اختلاف در روستا و از هر ده به ده دیگر ، نابرابریهای قابل ملاحظه ای در میزان زمین هر زارع دیده می شد . کارشناسان مسائل ارضی معتقدند که میزان زمین واگذاری شده به زارعان در اکثر موارد برای گذران یک زندگی بخور و نمیر کافی نبود. زمین زیر کشت بیش از 140 درصد از زارعان از 2 هکتار تجاوز نمی کرد.9به علاوه مساله قطعه قطعه بودن اراضی نیز مطرح بود، زیرا در بسیاری از دهات ایران متوسط قطعات زمین هر خانوار از 15 قطعه متجاوز بود.10از این رو سیاست دولت از سال 1345 بر آن بود که مساله قطعه قطعه بودن اراضی را در جهت افزایش تولید کشاورزی حل کند. برخی از سیاستمداران معتقد بودند که اصلاحات ارضی لزوماً به معنی تقسیم زمین نیست و همه زارعان نبایستی صاحب زمین باشند . بدین جهت برنامه ریزان فکر ایجاد واحدهای بزرگ تولید از نوع شرکت سهامی زراعی را از سال 1346 به بعد به مرحله اجرا درآوردند که ظاهراً یکی از اهداف مرحله سوم اصلاحات ارضی بود.

فصل پنجم

نتیجه گیری :

درباره نتایج اصلاحات ارضی می توان گفت که از لحاظ سیاست این برنامه توانست تا حدود زیادی هدفهای رژیم را براورده سازد . زیرا پایگاه قدرت سیاسی بزرگ مالکان در هم شکسته شد و راه برای گسترش نفوذی دولت مرکزی به روستاها هموار گردید . اما از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ، تغییرات زیادی در شیوه زندگی روستائیان پدید آمد . پس از اصلاحات ارضی ، با پرداخت وام به روستائیان ، قدرت خرید آنها افزایش یافت و روستائیان بجای استفاده از وام های کشاورزی در کارهای تولیدی ، اکثراً انرا در راه خرید کالاهای تجملی و غیر ضروری مصرف می کردند . افزایش مصرف در روستاها باعث رونق بازار داد و ستد و رشد شغل های تجارت و مغازه داری در روستاها گردید . تا جائیکه دو قشر عمده سلف خواران و نزول خوران نبض اقتصاد جامعه روستایی را در دست گرفتند و روستائیان را تحت استثمار و بهره کشی خود قرار دادند . اصولاً از لحاظ اقتصادی برنامه تقسیم اراضی زمانی می تواند با موفقیت همراه باشد که برنامه هایی در جهت حمایت از زارعین و ایجاد یک سازمان جدید تولیدی با کارایی بیشتر داشته باشد و در حقیقت موفقیت برنامه اصلاحات ارضی ، به مرحله سازندگی آن مربوط می شود. اصلاحات ارضی در ایران توانائی ایجاد یک سازمان تولیدی کارآ ، را نداشت زیرا مقدار زمینی که به زارعین واگذار شد یکسان نبود و از مجموع زارعانی که صاحب زمین شدند، در حدود دوم سوم آنها کمتر از پنج هکتار و حدود  آنها بین 5 تا 8 هکتار و فقط درصد بیش از 10 هکتار زمین دریافت داشتند . بدیهی است یکی از علل عمده تشدید مهاجرت روستائیان به شهرها پس از اصلاحات ارضی ، کمی مقدار زمینی بوده که به خانوارهای روستایی واگذار گردیده و نمی توانستند مخارج زندگی آنها را تامین نماید . بعد از اصلاحات ارضی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تغییر در شیوه های تولید زراعی ، برخلاف ادعای رژیم ، میزان تولیدات کشاورزی به دلایل مختلف از نظر کمی و کیفی کاهش یافت و نه تنها نتوانست در این زمینه جامعه ما را بی نیاز از ورود مواد غذایی کند، بلکه بر وابستگی اقتصادی روز بروز افزوده شد .

منابع و ماخذ گرفته شده

1-دکتر مصطفی ازکیا ، مقدمه ای بر جامعه شناسی توسعه روستایی –ویرایش دوم

2-دکتر منصور وثوقی ، جامعه شناسی روستایی – چاچ دوازدهم

3-دکتر مصطفی ازکیا، جامعه شناسی توسعه روستایی

4-خسرو رفیعی انارکی ، جامعه شناسی روستایی

5-خسرو خسروی ، جامعه شناسی روستایی در ایران .

10–مصطفی ازکیا ، بررسی نتایج اصلاحات ارضی در ایران سال 13