فصل اول :

- نظریه کلاسیکها در مورد نقش دولت در اقتصاد :

1. حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی .

2. ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاه ها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی.

3. او معتقد بود که بعضی از کالاها و خدمات می توانند ایجاد شوند که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، به دلیل ماهیت خاصی که در مصرف آنها است، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل جبران نیست و در نتیجه اگر دولت مبادرت به فراهم نمودن چنین کالاهایی ننماید بعید است که این کالاها تولید و ارائه شوند.

لازمه انجام سه گروه از وظایف فوق به وسیله دولت انجام هزینه هایی است و جهت هزینه کردن دولت نیاز به درآمد دارد. درآمد لازم برای چنین مهمی را دولت از طریق اعمال مالیاتها  فراهم  می کند .  کلاسیک  ها  با اعتقاد به وجودبازارهای رقابتی  عمده ما لیاتهاو خصوصاً  مالیاتهای بر بازار  را مخرب  در کارایی تجزیه و تحلیل می کنند و به  دنبال  آن حداقل  ما لیات  را پیشنهاد  می نماید . حداقل  مالیات برابر  در آمدی  است که سه  وظبفه  فوق را  در حد  ضروری به انجام برساند.

  

آدم اسمیت ، ریکاردو، وژان با تیست ه تن از عمده  اقتصادانان کلاسیک بودند  که بجز  دز محدود  کوچکی  از فعالیتهای اقتصادی ، دولت را از هر گونه دخالتی در مکانیزم  بازارها منع م کردند. اساس نظریه کلاسیکها بر رقابت قرار دارد که در صورت وجود شرایط لازم برای رقابت مکانیزم بازار خود مسئله کارآیی و تخصیص بهینه منابع را حل خواهد نمود.

با توجه به چنین نظریه ای در هر بازار – که واجد شرایط مورد نظر باشد – محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضا  یعنی مو قعیت تعادل  از نظر کارآیی نیز حداکثر راه  را  به همراه   خواهد  داشت. در  شکل 1-1 که یک بازار  ر قابت  کامل  را نشان  می دهد  در  نقطه e محل تلاقی  منحنیهای  عر ضه  و تقاضا  سطح تو لید   Q_e و

قیمت P _e  تعیین  می شود . یا مو قعیت  بهترین و ضعیت  ممکن   در بازار کالایX  از Q_eمی باشد و یعنی  اگر  سطح  تولید و مصرف  کالای XوQ_e  کمتر  یابیشتر  با شد  در تخصیص  منابع  عدم  کارآیی به وجود  آمده  و در  رفاه  بازار  کاهش  ایجاد  می  شود.

فصل دوم :

-     یکی از معیارهای  عمده  انداره گیری  نقش  د ولت  در ا قتصاد  جامعه : 

یک از عمده معیارهای   اندازه گیری  نقش  دولت  مقدار  و  ترکیب  هز نه های دو لت  است .  ولی  تغییرات  در هزینه های  مطلق  دولت نمی  تواند  به  تنهایی  منعکس  کننده  این مهم باشد، بلکه باید تغییرات در هزینه های دولت را نسبت به یک شاخص اقتصادی سنجید. مثلاً اگر ارقام نشان دهند که در فاصله ده سال هزینه های دولت 50 درصد افزایش نشان داده، آیا می توان مدعی شد که نقش دولت در اقتصاد افزایش داشته است؟ قطعاً خیر، چون اگر این تغییر را در هزینه های اسمی دولت در نظر بگیریم افزایش قیمتها در همین فاصله به دو برابر نه تنها افزایش واقع هزینه های دولت را نشان نمی دهد، بلکه تصویری از کاهش هزینه های حقیقی را منعکس می کند.

انواع هزینه های دولت

  الف) هزینه های «تمام شدنی» یا هزینه هایی که نهایتاً به وسیله دولت صورت می گیرد. این هزینه ها باعث جابه جایی منابع جامعه به بخش عمومی می شود. این نوع هزینه ها شامل هزینه جاری (مثل خرید نیروی کار، کالاهای مصرفی و غیره) هزینه سرمایه ای (برای سرمایه گذاری بخش عمومی در ایجاد راهها، مدارس، بیمارستانها و غیره) می شوند. نتیجتاً هزینه های تمام شدنی عبارت از خرید نهاده ها به وسیله بخش عمومی می شوند. می توان مقدار نهاده ها را ضرب در قیمت آنها نمود تا این نوع هزینه ها محاسبه شوند. به عبارت دیگر، هزینه های تمام شدنی ادعایی برای منابع اقتصادی هستند. استفاده بخش عمومی از این منابع باعث خارج شدن این منابع از تولید بخش خصوصی می باشد. جذب این منابع به وسیله دولت به این معنی است که هزینه فرصت هزینه های دولت عبارت است از ستاده هایی که در بخش های دیگر تولید نخواهند شد. مسئله هزینه های فرصت نهاده ها که به بخش دولتی مربوط می شوند، نکته عمده نظریه کسانی را تشکیل می دهد که از اندازه فعالیتهای اقتصادی دولت انتقاد می نمایند. از سوی دیگر این مهم می تواند اساسی برای اندازه گیری کارآیی   بخش عمومی باشد. می توان گفت که افزایش یک واحد در هزینه های تمام شدنی دولت نباید فایده ای کمتر از آنچه را که در بخش خصوصی می توانست داشته باشد ایجاد نماید.

ب) گروه دوم از هزینه های دولت شامل هزینه های «انتقالی» می شود، این هزینه ها عبارتند از : هزینه های دولت برای بازنشستگی ، سوبسیدها، پرداخت به بیکاران، و غیره. برعکس گروه هزینه های تمام شدنی، هزینه های انتقالی جابه جایی منابع از بخشهای دیگر به بخش دولتی را به همراه ندارند. به عبارتی دیگر، ادعایی برای منابع اقتصادی به حساب نمی آیند. این نوع هزینه ها فقط توزیع منابع را بین افراد جامعه و درون بخش خصوصی تغییر می دهند. زمانی که صحبت از رشد بخش عمومی و اثرات اقتصادی آن می شود، بهتر است که انی دو نوع هزینه (هزینه های تمام شدنی و هزینه های انتقالی) را از یکدیگر تمیز دهیم.

بررسی هزینه های دولت با توجه به مسائل رشد و توسعه :

1.  مدل رشد هزینه های دولت از دیدگاه رشد و توسعه اقتصادی : بعضی از اقتصاددانان روند تغییرات مقدار و ترکیب هزینه های دولت را با توجه به مراحل متفاوت رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند. این مدلها با توجه به ساختار اقتصای مراحل رشد وتوسعه و نیاز سیستم اقتصادی در عبور از یک مرحله به مرحله دیگر و نقش دولت در فراهم آوردن امکان لازم برای رشد وتوسعه قرار دارد. آنچه در زیر طرح می گردد الگویی بر اساس نظریات دو اقتصاددان معروف در مسائل مالیه عمومی و رشد و توسعه ماسگریو و رستو می باشد. در این الگو گفته می شود که در مرحله ابتدایی رشد و توسعه اقتصادی، هزینه های سرمایه گذای دولت نسبت به سرمایه گذاری کل جامعه رشد بیشتری دارد یعنی اگر I_G هزینه های سرمایه گذاری بخش عمومی باشد و I   هزینه های سرمایه گذاری کل  در حال افزایش خواهد بود. عامل افزایش در هزینه های سرمایه گذاری دولت، عمدتاً ناشی از سرمایه گذاریهای زیربنایی است که برای هدایت سیستم اقتصادی به مرحله بعدی رشد و توسعه ضروری می نماید. مثل ایجاد راه و جاده، فراهم نمودن سیستم حمل و نقل، تولید انرژی لازم برای بخش صنعت، بنای سدها ، پلها، آموزش، برقراری قوانین و غیره . اگر به ماهیت عمده کالاها و خدماتی که جنبه زیربنایی دارد توجه شود، از نوع کالاها و خدمات عمومی تلقی می شوند که معمولاً بخش خصوصی داوطلب تولید آنها نیست. لذا دولت خود را موظف به فراهم نمودن چنین زمینه های لازمی برای تحقق رشد و توسعه می داند.

2. نظریه واگنر : یکی از اقتصاددانان گذشته که توجه خاصی به مسائل اقتصاد دولت و هزینه های عمومی داشته واگنر اقتصاد دان قرن نوزدهم آلمانی می باشد. بخشی از مطالعات واگنر متوجه تحلیل هزینه ها و نقش دولت در اقتصاد است . بعدها اقتصاددانان دیگری همچون ماسگریو نظریات واگنر را به صورت یک قاعده ای بیان کردند که قانون زیر می تواند صورتی از تحلیل نظریه واگنر باشد.

«با افزایش درآمدهای سرانه در یک اقتصاد، اندازه نسبی بخش عمومی هم افزایش خواهد یافت.»

3. تحلیل سیاسی و تغییرات در هزینه های دولت : یکی از مطالعات عمده در الگوی زمانی تغییرات در هزینه های دولت مربوط به پیکاک و وایزمن می باشد. آنها تجزیه و تحلیل خود را بر اساس نظریه سیاسی تعیین کننده هزینه های عمومی قرار دادند. این نظریه به این صورت بیان می شود :

«حکومتها با توجه به تمایل مردم آماده خرج کردن بیشتر هستند، حال آنکه مردم دوست ندارند مالیاتهای بیشتری بپردازند؛ و حکومتها الزاماً به خواسته های مردم توجه می کنند.»

فصل سوم :

شرایط عمده برای عملکرد یک بازار رقابتی

1.      وجود تعداد زیاد و کافی عرضه کننده به مقداری که هیچ یک به تنهایی نتوانند در قیمت بازار تأثیر بگذارند.

2.      وجود تعداد زیاد و کافی متقاضی به مقداری که هیچ یک به تنهایی نتوانند در قیمت بازار تأثیر بگذارند.

3.      آزادی ورود (به) و خروج( از) بازار به وسیله عرضه کنندگان و متقاضیان.

4.      وجود اطلاعات کامل از شرایط بازار

5.      یکسان بودن کالا که به وسیله تولیدکنندگان به بازار ارائه می شوند.

در مواردی پیش می آید که شرایط فوق هرچند که می توانند یک بازار رقابتی برقرار کنند، ولی تخصیص موثر و بهینه منابع را ایجاد نخواهد کرد . عمده مواردی که بازارها قادر به تخصیص موثر منابع نمی شوند ناشی از پی آمدهای خارجی و کالاهای عمومی می باشد.

پی آمدهای خارجی و منحنی های عرضه و تقاضا با توجه به حضور پی آمد خارجی منفی و پی آمدهای خارجی مثبت :

گاهی وقتی که یک فعالیت اقتصادی یا تصمیم اقتصادی اجرا  می شو د، فرد یا گروه دیگری غیر از کسانی که درگیر فعالیت اقتصادی بوده و یا تصمیم گیرنده اقتصادی هستند نیز متأثر می شوند. این تأثیر می تواند هم مثبت باشد و هم منفی؛ یعنی فعالیتها و تصمیمات اقتصادی گروهی می تواند برای دیگران نتایج اقتصادی داشته باشد یا غیر اقتصادی. در زیر به سه مثال می پردازیم که دو مثال اول پی آمدهای خارجی منفی یا غیر اقتصادی و مثال سوم پی آمد خارجی مثبت یا اقتصادی را توضیح می دهند.

 

  

شكل 3-2 منحنيهاي عرضه و تقاضاي صنعت صابون سازي و يك توليد كننده با حضور پي آمد خارجي منفي

نمودار ب شکل 3-2 در می یابیم که دخالت دولت در چنین مواردی لازم است، دخالت دولت می تواند از طرق مختلفی صورت گیرد. مثلاً در مورد تولید صابون می تواند بنگاه یا کارخانه صابون سازی را وادار به کنترل آلودگی و یا تغییر در تکنیک تولید نماید. همچنین می تواند برای مورد محسن و فرهاد، با اجازه ای قانونی به فرهاد حق شکایت از محسن را بدهد. یک راه حل دیگر این است که با وضع مالیاتی برابر هزینه نهایی خارجی بنگاه را وادار کند که تولید خود را تا حد کاآمد کاهش دهد. به هر صورت که دولت در موارد حضور پی آمدهای خارجی عمل نماید نتیجه مشابه خواهد بود. هدف داخلی کردن هزینه خارجی برای بنگاه است. این مهم می تواند از طریق تغییر و افزایش هزینه تولید با تغییر تکنیک تولید صورت گیرد، یا پرداخت خسارت به زیان دیده با حکم دادگاه و یا پرداخت مالیاتی برابر هزینه نهایی خارجی.

 

 

 

شكل 3-3 : پي آمدهاي خارجي اقتصادي و اثرات فوايد خارجي در تخصيص منابع

تعادل در بازار گل در محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضاوار e به وجود می آید به ترتیب مقدار و قیمت برابر qe و pe هستند. اگر پی آمد خارجی وجود نداشته باشد این سطح تولید کارآمد است، و تخصیص بهینه منابع وجود دارد.

حال در نظر بگیرید که در کنار پرورش دهندگان گل گروهی صاحبان کندوی عسل وجود دارند که به تولید عسل اشتغال دارند و چنانچه توضیح داده شد زنبورهای عسل با استفاده از شهد گلها به تولید عسل بیشتر مبادرت می کنند و فایده گلها علاوه بر متقاضایان مستقیم گل در بازار، متوجه بازار عسل نیز می شود. در نمودار ب شکل 3-3 بر فرض اینکه چنین فایده ای قابل تخمین باشد، با منحنی MBE فایده نهایی خارجی تولید گل – فایده نهایی حاصل از تولید گل در بازار عسل – را رسم می کنیم. حال روی محور افقی برای هر واحد از تولید اضافی گل با رسم یک خط عمود می توانیم د.و فایده داخلی (ناشی از گل بودن برای مصرف کنندگان) و فایده خارجی (ناشی از فایده گل برای عسل و بازار عسل) را اندازه گیری نماییم. مثلاً برای سطح تولید q_e دو فایده داخلی و خارجی به ترتیب با eq_e و e₁q_e قابل اندازه گیری هستند.

بدیهی است که یا معرفی فایده خارجی سطح تولید تعادل در بازار (qe) دیگر کارآمد نیست، زیرا مجموع فواید حاصل از تولید واحد qe از گل بیشتر از هزینه تولید آن گل است، یعنی برای qe

فایده نهایی خارجی + فایده نهایی داخلی > هزینه نهایی

eq_e          <        eq_e        +          e₁q_e

شناخت کالاهای عمومی و تقسیم بندی کالاها

کالاهای گروه a کالاها و خدمات خصوصی هستند، مثل پیراهن، مداد، ساندویچ، عینک، ... برای در اختیار گرفتن کالاهای خصوصی رقابت لازم است چون اگر مثلاً ما پنج عدد پیراهن داشته باشید در حالی که شش نفر باشیم به یک نفر پیراهن نخواهد رسید، و قاعدتاً  پنج نفر از شش نفر فوق به صورتی که در رقابت نفر ششم را خارج می کنند. معمولاً این رقابت در بازار و از طریق پیشنهاد قیمتهای بالاتر صورت می گیرد. از طرف دیگر وقتی که پنج نفر پیراهنها را در اختیار گرفتند می توانند کاملاً منافع آن را به خود اختصاص بدهند و یا در بازار فروشنده پیراهنها با دریافت قیمت آنها منافع پیراهنها را به پرداخت کنندگان بهای آن تخصیص خواهد داد.

گروه کالاهای d آنهایی هستند که به کالاهای عمومی خالص شهرت دارند. کالاهای عمومی کالاهایی هستند که رقابت پذیر نبوده و خاصیت مصرف همزمان دارند و در مرحله بعد منافع آنها نیز قابل تخصیص به فرد خاصی نیست مثلاً برنامه تلویزوین یک کالا یا خدمت عمومی است، چون در استفاده از آن هیچ گونه رقابتی لازم نیست. هرکسی می تواند با داشتن دستگاه گیرنده برنامه اخبار را ملاحظه نماید بدون آنکه با استفاده خود کسی را از بهره مندی آن محروم کرده باشد. به عبارت دیگر غیر قابل رقابت بودن یک کالا و خدمت این معنی را می دهد که، کسی با استفاده خود نمی تواند دیگران را از استفاده محروم نماید، برنامه تلویزیون و دفاع ملی از جمله دیگر این گونه کالاها و خدمات محسوب می شوند.

گروه کالاهای C آنهایی هستند که هرچند در استفاده از آنها نیاز به رقابت وجود ندارد، ولی با هزینه ای قابل قبول می توان منافع آنها را به فرد یا افراد معینی تخصیص داد. یک پل قبل از اینکه به مرحله ازدحام در استفاده برسد یک کالاهای عمومی است که افراد یا وسایل نقلیه بدون کاهش یا قطع منافع آن برای دیگران می توانند از آن بهره مند شوند. حال اگر با قرار دادن یک مانع در یک سمت پل از استفاده آزاد آن ممانعت به عمل آید و فقط به افراد خاصی اجازه عبور داده شود مورد گروه کالاها و خدمات C وقوع خواهد یافت ، مثالهای دیگر از این مورد یک پارک محصور، و یا یک بزرگراه محصور قبل از مرحله ازدحام می باشند.

خاصیت عمده کالاها و خدمات عمومی عدم رقابت پذیری است، اگر کالاها خمت عمومی بدون محدودیت عدم رقابت پذیری را حفظ نمایند، کالاها و خدمات عمومی خالص (سره) می باشند. اما بسیاری از کالاها و خدمات عمومی یک ظرفیت پذیرش محدود دارند که پس از رسیدن به چنین ظرفیتی از استفاده به تدریج ورود و استفاده افراد یا گروه جدید منافع دیگران را کاهش داده و یک رقابت برای بهره مندی از کالاهای عمومی ایجاد می شود. مثل یک پارک محصور نشده در شرایط ازدحام از استفاده قرار دارد و یا بزرگراهی که دچار شلوغی و ازدحام است. در این صورت وسایل نقلیه برای حرکت به جلو و طی مسیر خود یا دیگر وسایل نقلیه رقابت می نمایند در حالی که با تخصیص منافع آنان با هزینه کم عملی نمی باشد. کالاها و خدمات گروه B از این جمله هستند.

کالاهای عمومی و سواری مجانی

اکثر کالاهای عمومی این خاصیت را دارند که وقتی تولید و عرضه شدند امکان اعمال استثنا در استفاده از آن غیر ممکن یا دشوار خواهد بود (عدم امکان تخصیص منافع). وقتی که وسایل و امکانات دفاع ملی برقرار شد کلیه افراد جامعه که درون سرزمین ملی زندگی می کنند از منافع آن بهره مند خواهند شد. و یا زمانی که سازمان نیروی انتظامی در مبارزه با جنایات و قاچاق گران مواد مخدر طرح موفقیت آمیزی را به اجرا نهادند کلیه شهروندان از کاهش احتمال بروز جنایت بهره مند می شوند، و امکان مستثنی کردن یک گروه از مزایای آن وجود ندارد، مگر خود قاچاقچیان.

برای یک بنگاه خصوصی که در جهت کسب حداکثر سود و یا جبران هزینه تولید عمل می کند، باید امکان تفکیک منافع و تخصیص آن وجود داشته باشد تا مبادرت به تولید یک کالا و یا خدمت بنماید. او باید بتواند منافع کالا را به کسانی که قیمت آن را می پردازند تخصیص دهد و آنان را که از پرداخت ممانعت می کنند از استفاده محروم نماید. اگر چنین  نباشد او مسلما دردسر بزرگی برای جبران هزینه تولید خود خواهد داشت. یک رستوران موفق از آنجا سودمند می شود که به کسانی غذا می دهد که قیمت پیشنهادی او را می پذیرند، و اگر قادر و یا مایل به پرداخت نبودند مسلماً غذایی دریافت نخواهند کرد. در حالی که اگر قرار می بود غذای رستوران مجانی یا در ازای پرداخت قیمت داوطلبانه باشد مطمئناً بیشتر از چند وعده نمی توانست به کار خود ادامه دهد.

فصل پنجم

دیدگاه کلان و تحلیلهای خرد اقتصادی درباره مالیات

در عمده کشورهای جهان مالیات مهمترین منبع درآمد دولت را تشکیل می دهد. مالیاتها تنها به عنوان یک منبع مهم و گاهی منحصر درآمد دولت نیست که قابل بررسی هستند بلکه از جنبه های دیگری نیز اهمیت آن آشکار و روشن می باشد. از دیدگاه کلان اقتصادی مالیاتها یکی از عمده ترین ابزرا سیاستهای اقتصادی دولت محسوب می شوند، و از نظر تحلیلهای خرد اقتصادی مالیاتها دو اثر عمده تخصیص و توزیع را دارند.

رابطه بین مالیات و سیاست اقتصادی

کلاسیکها مالیات را فقط برای جبران هزینه یک سری از وظایف دولت می پذیرفتند و آن وظایف نیز عمدتاً کالاها و خدمات عمومی ضروری و لازم برای ادامه کار فعالیت بازار بود. کینز با آوردن نظریه کلان خود و توجیه ضرورت دخالت دولت جهت حفظ ثبات اقتصادی، به ابزار سیاستهای اقتصادی اهمیت بخشید.

روشن است که هرچه سهم درآمد مالیاتی نسبت به درآمد ملی بیشتر باشد تأثیر تغییر در سیاستهای مالیاتی بیشتر خواهد بود جدول 5-1 در زیر سهم درآمد مالیاتی از GDP تعدادی از کشورها را نشان می دهد. در مقایسه قابل مشاهده است که این نسبت در مورد ایران بسیار پایین است که نشان دهنده اشکال عمده در ساختار مالیاتها چه از نظر قوانین و چه سیستم جمع آوری مالیات است.

اجزای تشکیل دهنده مالیات

انواع بسیاری از مالیاتها وجود دارند که تحلیل گران مالیاتی از واژگان خاصی برای توصیف آنها استفاده می کنند. هر مالیاتی از هر نوعی که باشد شامل دو جزء می باشند که عبارتند از پایه و نرخ مالیات. پایه مالیاتی معیار یا ارزشی است که مالیات بر آن برقرار می شود. در کشور ایران مالیات را بر انواع پایه های مالیاتی مثل مالیات بر دستمزد و حقوق، مالیات بر شرکتها، مالیات بر ارث، مالیات بر نقل و انتقال املاک و غیره را داریم. نرخ مالیات تعیین کننده نسبتی از پایه مالیاتی است که می باید به صورت مالیات پرداخت گردد. مثلاً یک نرخ مالیاتی 20 درصد بردرآمد به این معنی است که از هر یک تومان درآمد باید دو ریال بابت مالیات پرداخت شود.

1.     مالیات بر ذخیره ثروت در مقابل مالیات بر جریان درآمد: پایه مالیاتی می تواند یک معیار از ذخیره داراییها یا یک جریان درآمد باشد. مالیات بر دارایی املاک و ساختمانها یا مالیات بر ارث از نوع مالیات بر ذخیره است. در حالی که مالیات بر دستمزد و حقوق و مالیات بر فروش یک کالا مالیات بر جریان درآمد است

2.      مالیاتهای تصاعدی – نسبی و تنازلی : بالاخره همه مالیاتها از محل درآمد پرداخت می شوند. اگر بار مالیات برای خانوارها به صورت یک نسبت ثابت باشد، آن را مالیات نسبی می خوانیم . مثلاً اگر مالیات بردرآمد همه خانوارها بدون هیچ گونه معافیتی 25 درصد باشد. چنین مالیاتی مالیات نسبی بر درآمد است.

مالیاتی که از صاحبان درآمد بالا با نرخ بیشتری نسبت به دارندگان درآمد پایین مالیات کسب نماید مالیات تصاعدی خوانده می شود. مثلاً قانون مالیات بر حقوق و دستمزد در ایران تصاعدی است، همچنین نرخ مالیات بر شرکتها نیز تصاعدی می باشد.

اگر مالیاتی از درآمدهای بالا با نرخ کمتری مالیات بگیرد در حالی که برای درآمدهای پایین نرخ مالیاتی بیشتر باشد، مالیات تنازلی خوانده می شود. ممکن است در وهله نخست به نظر خواننده چنین برسد که کمتر مالیاتی با مشخصات فوق وجود دارد، در حالی که چنین نیست. مثلاً مالیات بر مصرف نوشابه ها را با یک نرخ ثابت 50% در نظر بگیرید.

3.      نرخ نهایی و نرخ متوسط مالیات :  در تجیه و تحلیل مالیاتها بسیار مفید که بین نرخ نهایی و نرخ متوسط مالیات تمیز قایل شویم. نرخ متوسط مالیات از تقسیم کل مالیاتی که پرداخت می شود بر درآمد کل به دست می آید. مثلاً اگر شخصی درآمد کل برابر 30.000 تومان کسب نماید و مالیات بر درآمدی برابر 3000 تومان پرداخت نماید نرخ متوسط مالیات برای او 10 درصد خواهد بود.

نرخ نهایی مالیات نرخ مالیاتی است که شما برای هر افزایش در درآمد خود می پردازید. به مثال زیر توجه نمایید، فرض کنید که بر اساس قانون مالیات بردرآمد حاصل از حقوق و دستمزد – درآمد تا 60.000 ريال از پرداخت مالیات معاف است و به درآمد مازاد به 60.000 ريال تا 100.000 ريال نرخ مالیات 10% و از 100000 تا 200.000  ريال نرخ مالیات 20% از 200.000 به بالا نرخ مالیات 40% تعلق می گیرد. برای کسی که درآمدی معادل 250.000 ريال در ماه دارد مالیات به صورت زیر محاسبه می شود :

مالیات برای 100.000 ريال اول درآمد              4000=10% × 000/40

مالیات برای 100.000 ريال دوم درآمد            20000=20% × 000/100

مالیات برای 000/50 ريال آخر درآمد           20000=40% × 000/50

کل مالیات دستمزد                    44000=000/20 + 000/20 + 4000

                                 6/17 یا 176/0 = = نرخ متوسط مالیات

                                                                 40% = نرخ نهایی مالیات

با توجه به درآمد کل مالیات که شخص مورد نظر پرداخته است و درآمد کل او نرخ متوسط مالیات 6/17 درصد محاسبه می شود، در حالیکه نرخ نهایی مالیات، یعنی مالیاتی که برای درآمد اضافی از مثلاً 000/942 تا 000/250 ریال پرداخته است با نرخ 40% محاسبه شده است.

 

چه کسی باید مالیات بدهد ، اصل فایده ، اصل توانایی پرداخت:

یکی از نظریه هایی که انصاف در پرداخت مالیات را توجیه می کند نظریه مالیات مبتنی بر اصل فایده است. با رجوع به نوشته های آدام اسمیت و دیگر کلاسیکها، با توجه به مالیات مبتنی بر اصل فایده، مالیات دهندگان برای جبران هزینه کالاها و خدمات فراهم شده از طرف دولت بر اساس فایده ای که می برند باید مشارکت کنند. این معیار در تشخیص مالیات دهندگان و همچنین نرخ مالیاتی بین مالیات و هزینه های دولت یک ارتباط برقرار می سازد.

مثلاً شهرداری برای تعمیر و نگهداری جاده ها و خیابانها از دارندگان اتومبیل مالیات جمع آوری می نماید. به عبارت دیگر کسانی که از وجود خیابانهای سالم و آسفالت شده بیشترین فایده را می برند هزینه نگهداری آنرا پرداخت می کنند، به عبارت دیگر جامعه مالیات دهندگان شامل کسانی می شود که از وجود چنین کالا و یا خدماتی فایده می برند.

دو نکته در مورد مالیات مبتنی بر اصل فایده مطرح می باشد. اول اینکه چنین نوع مالیاتی نمی تواند در توزیع مجدد درآمد نقش داشته باشد. اگر قرار باشد کسانی که از یک کالا و یا خدمت فایده می برند در هزینه آن شرکت نمایند، معنی دیگر آن چنین است که کسانی که مالیات نمی پردازند نباید در استفاده از کالاها و خدمات فراهم شده به وسیله دولت شریک باشند. از سوی دیگر همه کالاها و خدمات به صورتی نیستند که فایده برندگان آنها مشخص و در دسترس باشند. در بسیاری از موارد که شامل کالاها و خدمات عملی است. مثلاً در مورد دفاع ملی و فایده برنامه های رادیویی چگونه می توان بر اساس اصل فایده تولید را جبران نمود؟

اصل دیگری که هم در جهت توزیع مجدد درآمد موثرتر بوده و نیز برای جبران هزینه کالاها و خدمات عمومی مناسب است اصل توانایی پرداخت می باشد. این اصل بر این تفکر مبتنی است که می باید مالیات دهندگان بر اساس توانایی پرداخت خود مالیات پرداخت نمایند.

اگر نظر مالیات مبتنی بر توانایی پرداخت را بپذیریم و انتخاب پایه مالیات یا جامعه مالیات دهندگان را بر اساس توانایی پرداخت آنها قرار دهیم، دو مفهوم دیگر به دنبال آن مطرح می گردند. این دو مفهوم عبارتند از برابری افقی و برابری عمودی.

مفهوم برابری افقی چنین عنوان می کند که افراد با تواناییهای پرداخت مشابه باید مالیاتهای یکسان پرداخت نمایند. در حالی که مفهوم برابری عمودی می گوید کسانی که توانایی پرداخت بیشتر دارند باید مالیات بیشتری پرداخت نمایند.

وقوع مالیاتی «پرداخت کننده نهایی مالیات»

در اینجا لازم است که دو نکته را یادآور شویم. اول – به هر صورتی که از نظر قانونی مالیاتها برقرار شوند پرداخت کننده مالیات افراد هستند نه تشکیلات و بازارها. به عبارت دیگر خانوارها هستند که نهایتاً مالیات را پرداخت می کنند. دوم – حتی در موردی که مالیات مستقیماً بر خانوارها برقرار شده است پرداخت نمی گردد. چه مالیاتها به صورت مستقیم باشند و چه غیر مستقیم معمولاً بخشی یا گاه همه مالیاتها به گروه دیگری منتقل می شود. زمانی که صحبت از وقوع مالیات می کنیم، منظور این است که نحوه توزیع بار مالیاتی را بین گروههای مختلف بررسی کنیم.

به طور خلاصه، پس از برقراری مالیات یا تغییر در نرخ یا پایه مالیاتی ممکن است رفتار اقتصادی تغییر نماید. تغییر در رفتار اقتصادی می تواند بر تقاضا و عرضه تأثیر بگذارد، که تغییرات در عرضه و تقاضا منجر به تغییر در قیمتها می شوند. پس از آنکه تغییرات در قیمتها رخ دادند، بعضی از خانوارها رفاه بیشتری پیدا می کنند در حالی که گروهی دچار کاهش در رفاه می شوند. این تغییرات نهایی است که بار مالیاتی را تعیین می کند.

حال اگر مالیات به جای اینکه بر یک یا چند کالا برقرار شود بر مجموعه مصرف قرار گیرد، اجتناب از پرداخت مالیات دشوار خواهد شد. مصرف کنندگان برای اینکه بتوانند از پرداخت مالیات اجتناب کنند باید مصرف خود را برای همه کالاها کاهش دهند. در این صورت پس انداز آنها افزایش خواهد یافت، در غیر این صورت راهی برای کاهش در پرداخت مالیات وجود نخواهد داشت، و انتقال مالیات هم صورت نخواهد گرفت.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

تحقیق درباره مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ه