ديه متفاوت و كفاره متساوى

ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوى انسان مقتول نيست، بلكه يك دستور خاصى است كه ناظر به مرتبه بدن انسان كشته شده مى‏باشد، نشانه آن اين است كه اسلام بسيارى از افراد اعم از زن و مرد را كه داراى اختلاف علمى يا عملى‏اند متفاوت مى‏بيند و تساوى آنها را نفى مى‏كند، و در عين حال ديه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گويد:

... هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون ⁽¹⁾

آيا كسانى كه مى‏دانند با كسانى كه نمى‏دانند مساويند؟

و درباره تفاوت مجاهد قائم و غير مجاهد قاعد چنين مى‏فرمايد:

لايستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله ⁽²⁾

مؤمنان خانه‏نشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال خود در راه خدا جهاد مى‏كنند يكسان نمى‏باشند.

ودرباره اختلاف كسى كه قبل از فتح مكه و پيروزى چشمگير اسلام، جهاد و كمك مالى مى‏كرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى‏نمود با كسى كه بعد از فتح مكه در جهاد شركت مى‏كرد و در راه اسلام كمك مالى مى‏نمود چنين مى‏فرمايد:

... لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبير ⁽³⁾

كسانى از شما كه پيش از فتح مكه انفاق و جهاد كرده‏اند با ديگران يسكان نيستند، آنان از حيث درجه بزرگتر از كسانى‏اند كه بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏اند.

غرض آن كه قرآن كريم با تصريح به عدم تساوى ارزش‏هاى الهى افراد ياد شده وبا اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصريح به تساوى آنان در قصاص و ديه دارد و در اين باره راجع به تساوى همگان چنين مى‏فرمايد:

وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ⁽⁴⁾

و مقرر كرديم برايشان كه جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‏باشد وزخم‏ها به همان ترتيب قصاص دارند و هركه آن را ببخشد پس كفاره (گناهان) او خواهد بود.

يعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان ديگر خواه زن و مرد قصاص مى‏شود چه اين كه قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحت‏ها نيز مساوى است، ليكن همين عموم يا اطلاق در آيه ديگر تقييد و تخصيص مى‏پذيرد زيرا خداوند در آيه ديگر چنين فرمود:

يا ايها الذين الذين امنوا كتب عليكم القصاص في ا لقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ⁽⁵⁾

اى كسانى كه ايمان آروده‏ايد درباره كشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن.

با اين آيه، عموم يا اطلاق آيه قبلى تخصيص يا تقييد مى‏پذيرد، يعنى زن در قبال زن قصاص مى‏شود نه مرد، و حكم ديه در اسلام با تفاوت بين زن و مرد تعيين مى‏گردد. گرچه از جهت ارزش‏هاى معنوى ممكن است زنى بيش از مرد نزد خدا مقرب باشد بنابراين تساوى ديه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مى‏كاهد و نه بر مقام جاهل مى‏افزايد. ونيز تفاوت ديه مرد و زن نه بر منزلت مرد مى‏افزايد ونه از مقام زن مى‏كاهد، زيرا برخى از تفاوت‏هاى مادى و مالى هيچگونه ارتباطى به مقام‏هاى معنوى ندارد.

هيچگونه تلازم عقلى يا نقلى بين ديه و كمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه ديه بيشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزون‏تر باشد چون حكم كلامى قتل ناظر به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد يا زن مؤمن از هت‏بحث‏هاى كلامى يكسان است‏يعنى اگر قتل عمدى مؤمن عذاب ابد يا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقى بين آن كه مؤمن مقتول عمدى زن باشد يا مرد وجود ندارد، چه اين كه از جهت لزوم كفاره هيچ فرقى بين قتل زن و مرد نيست‏يعنى در قتل عمدى كفاره جمع بين آزاد كردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسكين واجب است ودر قتل غير عمد كفاره به نحو ترتيب نه به نحو جمع و نه به طور تخيير، واجب مى‏شود و از اين لحاظ فقهى نيز فرقى بين قتل زن و مرد نيست.

پى‏نوشت‏ها:

1- زمر،9.

2- نساء،95.

3- حديد، 10.

4- مائده، 45.

5- بقره، 178.

http://www.hawzah.net/Per/K/Zandarayneh/57.htm

 

·         فصل اول : ديه مو

ماده 368 : هرگاه كسى موى سر يا صورت مردى را طورى از بين ببرد كه ديگر نرويد عهده دار ديه كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه كامل را عهده دار خواهد بود .
ماده 369 : هر گاه كسى موى سر زنى را طورى از بين ببرد كه ديگر نرويد ضامن ديه كامل زن مى باشد و اگر دوباره برويد عهده دار مهر المثل خواهد بود و در اين حكم فرقى ميان كوچك و بزرگ نيست .
تبصره : اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدار ديه كامل پرداخت مى شود.
ماده370 : هر گاه مقدارى از موهاى از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد نسبت مقدارى كه نمى رويد با تمام سر ملاحظه مى شود و ديه به همان نسبت دريافت مى گردد.
ماده371: تشخيص روئيدن مجدد مو ونروئيدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئيد بايد مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود .
ماده 372 : ديه موهاى مجموع دو ابرو در صورتيكه هرگز نرويد پانصد دينار است و ديه هر كدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئيده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئيده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كه مجدداً روئيده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روئيده نمى شود و ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين مى شود .
ماده 373: از بين بردن موهاى پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 : از بين بردن مو در صورتى موجب ديه يا ارش مى شود كه به تنهايى باشد نه از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن كه در اين موارد فقط ديهء عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت مى گردد.

·            فصل دوم : ديه چشم

ماده 375 : از بين بردن دو چشم سالم موجب ديهء كامل است و ديه هر كدام از آنها نصف ديه كامل خواهد بود .
تبصره : تمام چشم هائيكه بيناى دارند در حكم فوق يكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بيمارى و شبكورى و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته باشند .
ماده 376: چشمى كه در سياهى آن لكه سفيدى باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن كامل است و اگر مانع مقدارى از ديدن باشد بطوريكه تشخيص ممكن باشد به همان نسبت از ديه كاهش مى يابد و اگر به طور كلى مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه .
ماده 377: ديه چشم كسى كه داراى يك چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش نابيناى مادرزاد بوده يا در اثر بيمارى يا علل غيرجنائى از دست رفته باشد ديه كامل است و اگرچشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتى از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است .
ماده 378: كسى كه داراى يك چشم بينا و يك چشم نابينا است ديه چشم نابيناى او ثلث ديه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابينا شده باشد .
ماده 379: ديه مجموع چهار پلك دو چشم ديه كامل خواهد بود و ديه پلك هاى بالا ثلث ديه كامل و ديه پلكهاى پائين نصف ديه كامل است .

·           فصل سوم : ديه بيني

ماده 380 : از بين بردن تمام بينى دفعتاً يا نرمهء آن كه پايين قصب و استخوان بينى است موجب ديه كامل است و از بين بردن مقدارى از نرمهء بينى موجب همان نسبت ديه مى باشد.
ماده 381 : از بين بردن مقدارى از استخوان بينى بعد از بريدن نرمهء آن موجب ديه كامل و ارش مى‌باشد.
ماده 382 : اگر با شكستن يا سوزاندن ياامثال آن بينى را فاسد كنند در صورتى كه اصلاح نشود موجب ديهء كامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يكصد دينار مى باشد .
ماده 383 : فلج كردن بينى موجب دو ثلث ديه كامل است و از بين بردن بينى فلج موجب ثلث ديه كامل مى‌باشد.
ماده 384 : از بين بردن هر يك از سوراخهاى بينى موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ كردن بينى بطورى كه هر دو سوراخ و پرده فاصل ميان آن پاره شود يا آنكه آن را سوراخ نمايد در صورتى كه باعث ازبين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه مى باشد .
ماده 385 : ديه از بين بردن نوك بينى كه محل چكيدن خون است نصف ديه كامل مى باشد.

·           فصل چهارم : ديه گوش

ماده 386 : از بين بردن مجموع دو گوش ديهء كامل دارد و از بين بردن هر كدام نصف ديه كامل است و ازبين بردن مقدارى از آن موجب ديهء همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده 387 : از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را دار و از بين بردن قسمتى از آن موجب ديه به همان نسبت خواهد بود.
ماده 388 : پاره كردن گوش ثلث ديه دارد .
ماده 389 : فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد .
تبصره : هر گاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوائى سرايت كند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شكستن آن شود براى هر كدام ديه جداگانه اى خواهد بود.
ماده 390:گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور در موارد فوق يكسانند.

·           فصل پنجم : ديه لب

ماده391 : از بين بردن مجموع دو لب ديه كامل دارد و از بين بردن هر كدام از لب ها نصف ديه كامل و از بين بردن هر مقدارى از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392: جنايتى كه لب ها را جمع كند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است كه حاكم آن را تعيين مى‌نمايد .
ماده 393: جنايتى كه موجب سست شدن لب ها بشود بطورى كه با خنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث ديه كامل مى باشد .
ماده394: از بين بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث ديه دارد .
ماده 395: شكافتن يك يا دو لب بطورى كه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه كامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه كامل خواهد بود .

·           فصل ششم : ديه زبان

ماده 396 : از بين بردن تمام زبان سالم يا لال كردن انسان سالم يا ضربه مغزى و مانند آن ديه كامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه كامل خواهد بود.
ماده 397: از بين بردن مقدارى از زبان لال موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى ديه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.
ماده 398: تعيين مقدار ديه جنايتى كه بر زبان وارده شده و موجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث عيب گردد با تعيين حاكم خواهد بود.
ماده 399: هر گاه مقدارى از زبان را كسى قطع كند كه باعث از بين رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و ديگرى مقدار ديگر را كه باعث از بين رفتن مقدارى از باقى حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداى حروف مى باشد .
ماده 400: بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است .
ماده401: بريدن زبان كودكى كه به حد سخن گفتن رسيده ولى سخن نمى گويد ثلث ديه دارد و اگر بعداً معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه كامل محسوب و بقيه از جانى گرفته مى شود.
ماده402: هرگاه جنايتى موجب لال شدن گردد و ديهء كامل از جانى گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد شد .

·           فصل هفتم : ديه دندان

ماده403 : از بين بردن تمام دندانهاى بيست و هشتگانه ديه كامل دارد و به ترتيب زير توزيع مى شود:
 1- هر يك از دندانهاى جلو كه عبارتند از پيش و چهارتايى و نيش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد در پائين مى رويد و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دينار و ديه مجموع آنها ششصد دينار مى شود.
 2- هر يك از دندانهاى عقب كه در چهار سمت پايانى از بالا و پايين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بيست و پنج دينار و ديهء مجموع آنها چهار صد دينار مى شود .
ماده404: دندانهاى اضافى به هر نام كه باشد و به هر طرز كه روئيده شود ديه اى ندارد و اگر در كندن آنها نقصى حاصل شود تعيين مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هيچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا 74 ضربه شلاق محكوم مى شود.
ماده405: هرگاه دندانها از بيست و هشت تا كمتر باشد به همان نسبت از ديه كامل كاهش مى يابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضه اى كم شده باشد .
ماده406: فرقى ميان دندانهائى كه دارى رنگهاى گوناگون مى باشد نيست و اگر دندانى در اثر جنايت سياه شده و نيافتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است كه سالم باشد و ديه دندانى كه قبلا\" سياه نشده ثلث همان دندان سالم است .
ماده407: شكاف (اشقاق) دندان كه بدون كندن و از بين بردن آن باشد تعيين جريمه مالى آن با حاكم است .
ماده408: شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه ديه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسى بقيه را از ريشه بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين مى شود خواه كسى كه بقيه را از ريشه كنده همان كسى باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگرى .
ماده409: كندن دندانهاى شيرى كودك كه ديگر بجاى آن دندان نرويد ديه كامل آن را دارد و اگر بجاى آن دندان برويد ديه هر دندان شيرى كه كنده شد يك شتر مى باشد .
ماده 410: دندانى كه كنده شود ديهء كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده 411: هرگاه دندان ديگرى بجاى دندان اصلى كنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلى شود كندن آن ديهء كامل دارد.

·           فصل هشتم : ديه گردن

ماده412 : شكستن گردن بطورى كه گردن كج شود ديهء كامل دارد.
ماده 413 : جنايتى كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جناتى كه مانع فرو بردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين مى شود.
ماده 414: هرگاه جنايتى كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زايل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقيماً نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد.

·           فصل نهم : ديه فك

ماده 415 : از بين بردن مجموع دو فك ديهء كامل دارد و ديهء هر كدام آنها پانصد دينار مى باشد و از بين بردن مقدارى از هر يك موجب ديهء مساحت همان مقدار است و ديهء از بين بردن يك فك بامقدارى از فك ديگر نصف ديه با احتساب ديه مساحت فك ديگر خواهد بود .
ماده 416: ديه فك مستقل از ديه دندان مى باشد و اگر فك با دندان از بين برود ديه هر يك جداگانه محسوب مى‌گردد.
ماده 417 : جنايتى كه موجب نقص فك شود يا باعث دشوارى و نقص جويدن گردد تعيين جريمه مالى آن با نظر حاكم است .

·           فصل دهم : ديه دست و پا

ماده 418: از بين مجموع دو دست تا مفصل مچ ديه كامل دارد و ديه هر كدام از دستها نصف ديه كامل است خواه منجى عليه داراى دو دست باشد يا يك دست و دست ديگر را خلقتاً يا در اثر سانحه اى از دست داده باشد .
ماده 419: ديه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دينار است .
ماده420: جريمه مالى بريدن كف دست كه خلقتاً بدون انگشت بوده و يا در اثر سانحه اى بدون انگشت شده است با نظر حاكم تعيين مى شود.
ماده 421 : ديه قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراى كف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422: ديه دستى كه داراى انگشت است اگر بيش از مفصل مچ قطع شود و يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعيين مى شود .
ماده 423: كسى كه از مچ يا آرنج يا شانه اش دو دست داشته باشد ديه دست اصلى پانصد دينار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو كه مصلحت بداند نزاع را خاتمه مى دهد. تشخيص دست اصلى و زاهد به نظر خبره خواهد بود.
ماده424: ديه ده انگشت دو دست و همچنين ديه ده انگشت دو پا ديه كامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر ديه كامل است .
ماده425: ديه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسيم مى شود و بريدن هر بندى از انگشتهاى غير شست ثلث ديه انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است.
ماده 426: ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلى و ديه بندهاى زائد ثلث ديه بند اصلى است .
ماده 427: ديه فلج كردن هر انگشت دو ثلث ديه انگشت سالم است و ديه قطع انگشت فلج ثلث ديه انگشت سالم است .
ماده 428: احكام مذبور در مواد اين فصل در پا نيز جارى است .

·           فصل يازدهم : ناخن

ماده 429 : كندن ناخن بطورى كه ديگر نرويد يا فاسد و سياه برويد ده دينار و اگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است.

·           فصل دوازدهم : ديه ستون فقرات

ماده 430: شكستن ستون فقرات ديه كامل دارد خواه اصلا\" درمان نشود يا بعد از علاج به صورت كمان و خميدگى در آيد يا آنكه بدون عصا نتواند راه برود يا توانايى جنسى او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز ديه جنايتى كه باعث خميدگى پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد ديه كامل خواهد بود.
ماده 431: هرگاه بعد از شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثرى از جنايت نماند جانى بايد يكصد دينار بپردازد.
ماده 432 : هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شكستن ديهء كامل و براى فلج دو پا دو ثلث ديه كامل منظور مى گردد.

·           فصل سيزدهم : ديه نخاع

ماده 433 : قطع تمام نخاع ديه كامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده 434 : هر گاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراى ديه معين باشد بر ديه كامل قطع نخاع افزوده مى گردد و اگر آن عضو داراى ديه معين نباشد ارش آن بر ديه كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

·           فصل چهاردهم : ديه بيضه

ماده 435 : قطع دو بيضه دفعتاً ديه كامل و قطع بيضه چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد.
تبصره : فرقى در حكم مذكور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست .
ماده 436 : ديه ورم كردن دو بيضه چهار صد دينار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفيد شود ديه آن هشتصد دينار خواهد بود.

·           فصل پانزدهم : ديه دنده

ماده 437 : ديه هر يك از دنده هايى كه در پهلوى چپ واقع شده و محيط به قلب مى باشد بيست و پنج دينار و ديه هر يك از ساير دنده ها ده دينار است .

·           فصل شانزدهم : ديه استخوان زير گردن

ماده 438: شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد و شكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود يا با عيب درمان شود نصف ديه كامل است و اگر بخوبى درمان شود چهل دينار مى باشد. 

·           فصل هفدهم : ديه نشيمن گاه

ماده 439: شكستن استخوان نشيمن گاه (دنبالچه) كه موجب مى شود مجنى عليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 440 : ضربه اى كه به حد فاصل بيضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار يا مدفوع گردد ديه كامل دارد و همچنين اگر ضربه اى به محل ديگرى وارد آيد كه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختيار مجنى عليه نباشد.
ماده 441 : از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر ديه كامل زن، مهرالمثل نيز دارد . 

·           فصل هجدهم : ديه استخوان ها

ماده 442: ديه شكستن استخوان هر عضوى كه براى آن عضو ديه معينى است خمس آن مى باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهار پنجم ديه شكستن آن است و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه خرد شدن استخوان مى باشد.
ماده 443 : در جداكردن استخوان از عضو بطورى كه آن عضو بى فائده گردد دو ثلث ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود، ديه آن چهار پنجم ديه اصل جدا كردن مى باشد .

·           فصل نوزدهم : ديه عقل

ماده 444 : هرجنايتى كه موجب زوال عقل گردد ديه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد. مادهء 445 از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده 446 : هر گاه در اثر جنايتى مانند ضربه مغزى و شكستن سر يا بريدن دست، عقل زايل شود براى هر كدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل نمى شود.
ماده 447 : هرگاه در اثر جنايتى عقل زايل شود و ديه كامل از جانى دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد مى شود و ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 448 : مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن دو نفر خبره عادل مى باشد و اگر در اثر اختلاف رأى خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جانى با سوگند مقدم است .

·           فصل بيستم : ديه حس شنوايي

ماده 449 : از بين بردن حس شنوائى مجموع دو گوش ديه كامل و از بين بردن حس شنوائى يك گوش نصف ديه كامل دارد گرچه شنوائى يكى از آن دو قوى تر از ديگرى باشد .
ماده 450 : هر گاه كسى فاقد حس شنوائى يكى از گوش هاباشد كر كردن گوش سالم او نصف ديه دارد .
ماده 451 : هر گاه معلوم باشد كه حس شنوائى بر نمى گردد يا دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند كه برنمى گردد ديه مستقر مى شود و اگر اهل خبره اميد به برگشت آن را پس از گذشت مدت معينى داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوايى برنگردد ديه استقرار پيدا مى كند و اگر شنوائى قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت مى شود و اگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نمى شود و اگر مجنى عليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود.
ماده 452 : هر گاه بريدن هر دو گوش شنوائى از بين برود دو ديه كامل لازم است و هر گاه با بريدن يك گوش حس شنوائى بطور كلى از بين برود يك ديه كامل و نصف ديه لازم مى شود اگر با جنايت ديگرى حس شنوائى از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوائى .
تبصره هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند كه شنوائى از بين نرفته ولى در مجراى آن نقصى رخ داده كه مانع شنوائى است همان ديه شنوائى ثابت است.
ماده 453 : هرگاه كودكى كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگويد جانى علاوه بر ديه شنوائى به پرداخت ارش محكوم مى شود .
ماده 454 : هر گاه در اثر جنايتى حس شنوائى و گويايى از بين برود دو ديه كامل دارد .
ماده 455 : اگر كسى سبب پاره شدن پرده گوش ديگرى شود محكوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 : در صورت اختلاف جانى و مجنى عليه هر گاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود  مورد از باب لوث است و مجنى عليه با قسامه ديه را دريافت خواهد كرد .

·           فصل بيست و يكم : ديه بينايي

ماده 457 : از بين بردن بينائى هر دو چشم ديه كامل دارد و از بين بردن بينائى يك چشم نصف ديه كامل دارد .
تبصره : فرقى در حكم مذكور بين چشم تيزبين يا لوچ يا شب كور و مانند آن نمى باشد .
ماده 458 : هر گاه باكندن حدقه چشم، بينائى از بين برود ديه آن بيش از ديه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شكستن سر، بينائى از بين برود هم ديه جنايت با ارش آن لازم است و هم ديه بينائى .
ماده 459: در صورت اختلاف بين جانى و مجنى عليه با گواهى دو مرد خبره عادل يا يك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينكه بينائى از بين رفته و ديگر برنمى گردد يا اينكه بگويند اميد به بازگشت آن هست ولى مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت مى شود و همچنين اگر براى برگشت آن مدت متعارفى تعيين نمايند و آن مدت سپرى شود و بينائى برنگردد ديه ثابت خواهد بود  و هر گاه مجنى عليه قبل از سپرى شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مى يابد و همچنين اگر ديگرى حدقه او را بكند ديه بينائى بر جانى اول ثابت خواهد بود و هر گاه بينائى برگردد و شخص ديگرى آن را چشم بكند، بر جانى اول فقط ارش لازم مى باشد .
ماده 460 : هر گاه مجنى عليه مدعى شودكه بينائى هر دو چشم يا يك چشم او كم شده به ترتيب با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش به نسبت تفاوت ديه پرداخت مى شود و در صورتى كه از طريق آزمايش علم حاصل نشود از طريق قسامه اقدام مى شود.
ماده 461 : هر گاه مجنى عليه ادعا كند كه بينائى او زايل شده و شهادتى از متخصصان در بين نباشد حاكم او را با قسامه سوگند مى دهد و به نفع او حكم صادر مى كند.
تبصره : قسامه براى كورى دو چشم شش قسم و براى كورى يك چشم سه قسم و براى كم شدن بينائى به نسبت كم شدن آن مى باشد اعم از اينكه مدعى به تنهايى قسم ياد كند يا با افراد ديگر .

·           فصل بيست و دوم : ديه حس بويايي

ماده 462: از بين بردن حس بويائى هر دو مجراى بينى ديه كامل دارد و در صورت از بين بردن بويائى يك مجرى نصف ديه است و قاضى در مورد اخير قبل از صدور حكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد.
ماده 463: در صورت اختلاف بين جانى و مجنى عليه هر گاه با آزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويائى يا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعى حكم مى شود.
ماده 464: هر گاه حس بويائى قبل از پرداخت ديه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد واگر بعد ازآن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجنى عليه قبل از سپرى شدن مدت انتظار برگشت بويائى بميرد ديه ثابت مى شود .
ماده 465 : هرگاه در اثر بريدن بينى حس بويائى از بين برود دو ديه لازم مى شود و اگر در اثر جنايت ديگر بويائى از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويائى افزوده مى شود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد ارش آن بر ديه بويائى اضافه خواهد شد.

·           فصل بيست و سوم : ديه چشايي

ماده 466: از بين بردن حس چشائى موجب ارش است .
ماده 467 : هر گاه با بريدن زبان حس چشائى از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگرى حس چشائى از بين برود ديه يا ارش آن جنايت بر ارش حس چشائى افزوده مى گردد .
ماده 468 : در صورتى كه حس چشائى برگردد ارش مسترد مى شود.
ماده 469: اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل مقدار جنايت روشن شود طبق آن عمل مى شود وگرنه در صورت لوث،با قسامه مدعى حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد.

·           فصل بيست و چهارم : ديه صوت و گويايي

ماده 470 : از بين بردن صوت شخص بطور كامل كه نتواند صدايش را آشكار كند ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند .
ماده 471 : از بين بردن گويائى بطور كامل كه نتواند اصلا\" سخن بگويد نيز ديه كامل دارد .
ماده 472 : در جنايتى كه موجب نقصان صوت شود ارش است.
ماده 473 : ارش جنايتى حذف كه باعث از بين رفتن صوت نسبت به بعضى از حروف شود بايد با مصالحه معلوم گردد.

·           فصل بيست و پنجم : ديه زوال منافع

ماده 474 : جنايتى كه موجب سلس و ريزش ادرار شود به ترتيب زير ارش دارد:
الف ـ در صورت دوام آن در كليه ايام تا پايان هر روز ديه كامل دارد.
ب ـ در صورت دوام آن در كليه روزها تا نيمى از هر روز دو ثلث ديه دارد.
ج ـ در صورت دوام آن در كليه روزها تا هنگام بر آمدن روز ثلث ديه دارد .
تبصره : هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضى از روزها بود و بعداً خوب شود جريمه آن با نظر حاكم تعيين مى شود .
ماده 475 : اعمال ارتكابى زير باعث ارش است.
الف ـ باعث از بين رفت انزال شود.
ب ـ قدرت توليد مثل و باردارى را از بين ببرد .
ج ـ لذت مقاربت را از بين ببرد.
ماده 476: جنايتى كه باعث ازبين رفتن توان مقاربت بطور كامل شود ديه كامل دارد .
ماده 477: در هر جنايتى كه موجب زوال يا نقص بعضى ازمنافع گردد مانند خوابلمس يا موجب پديد آمدن بعضى از بيماريها شود و ديه آن معين نشده باشد ارش تعيين مى شود.
ماده 478: هر گاه آلت رجوليت مرد از محل ختنه گاه و يا بيشتر قطع شود ديه كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مى گردد و به همان نسبت از ديه پرداخت خواهد شد .
ماده 479: هر گاه آلت زنانه كلا\"قطع شود ديه كامل دارد و هرگاه يك طرف آن قطع شود نصف ديه دارد.

http://www.police.ir/Rules/Rules10-2-2-4-9.htm

 

ديه و قصاص و تكليف حكومت و حق زنان

چكيده: مطابق نظريه فقهاى شيعه، مرد و زن در مقابل يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسيدن ديه عضو به ثلث ديه كامل، با يكديگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد است. ديه نفس زن نيز نصف ديه نفس مرد است؛ ليكن مرد و زن در ديه عضو تا رسيدن آن به ثلث ديه كامل با يكديگر مساوى‏اند و پس از آن، ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. در اين بررسى معلوم مى‏شود كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، از احكام ثابت اسلام است و لذا قابل تغيير نيست؛ اگرچه حكومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مكلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدين جهت، فلسفه اين تفاوت را بايد در كليت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است كه اين حكم تبعيض بين زن و مرد، به لحاظ جنسيت و كم‏ارزش دانستن جان و حق حيات زن يا ترويج خشونت بر ضد وى نيست.

متن:

بحث پيرامون تفاوت بين زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و ديه، سابقه‏اى طولانى دارد ليكن در قرن اخير ابعاد وسيع‏تر و جدى‏ترى پيدا كرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احكام براى استنباط حكمى تازه در اين‏باره است و زمانى بحث از نقش و تأثير زمان و مكان در اين مسئله يا كم‏ارزش شمرده شدن جان و حق حيات زن در قانون قصاص و ديه و ارتباط اين قانون با ترويج خشونت بر ضد زنان است.

قصاص زن و مرد

الف) قصاص نفس

فقهاى شيعه⁽¹⁾ به اتفاق بر اين باور هستند كه زن و مرد مسلمان در برابر يكديگر قصاص مى‏شوند؛ ليكن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل ديه» يعنى نصف ديه مرد به اولياى دم زن است. روايات معتبر و متعددى بر نظريه مذكور دلالت دارد كه مورد استناد فقهاى شيعه قرار گرفته است.

ب) قصاص عضو

مطابق نظريه فقهاى شيعه،⁽²⁾ زن و مرد در قصاص عضو با يكديگر برابر هستند، تا آنجا كه ديه عضو به ثلث ديه كامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف ديه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند اين نظريه، روايات⁽³⁾ معتبرى است.

ديه مرد و زن

الف) ديه نفس

از قوانين مورد اتفاق بين فقهاى شيعه⁽⁴⁾ و اهل سنت⁽⁵⁾، مقدار ديه مرد و زن است؛ به گونه‏اى كه تاكنون هيچ مخالفى در ميان انديشمندان شيعه، نداشته است و در ميان علماى اهل سنت نيز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر اين عقيده هستند كه ديه كامل تعيين شده در فقه جزايى اسلام، براى نفسِ مرد است و ديه نفس زن نصف آن است. فقهاى شيعه در اين‏باره به روايات معتبرى استناد كرده‏اند.

ب) ديه عضو

فقهاى شيعه⁽⁶⁾ درباره ديه عضو معتقدند كه ديه عضو مرد و زن با يكديگر برابر است تا آن‏گاه كه ديه عضو مصدوم به ثلث ديه كامل برسد و در آن صورت ديه عضو زن به نصف ديه عضو مرد كاهش مى‏يابد. مستند اين نظريه روايات معتبرى است.

دلايل برابرى زن و مرد در ديه و قصاص

آنچه درباره قصاص و ديه نفس و عضو زن و مرد بيان شد، مورد اتفاق فقهاى شيعه است. البته برخى از فقها در سال‏هاى اخير درباره برابرى زن و مرد در قصاص و ديه نفس و عضو، نظريه‏هايى ارائه نموده‏اند و در اينجا به بيان دلايل اين نظريه و نقد و بررسى آن پرداخته مى‏شود:

الف) عدالت خداوند متعال

از آيات قرآن استفاده مى‏شود كه سخنان و احكام خدا، حق و عادلانه است و در تكوين و تشريع نسبت به بندگان ظلم نكرده است.⁽⁷⁾ «وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ؛ ⁽⁸⁾ كلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسيد». «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَـصِلِينَ ؛ ⁽⁹⁾ حكم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مى‏كند و او بهترين جدا كننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّكَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِيدِ ؛ ⁽¹⁰⁾ پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى‏كند».

تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه و الزام اولياى زن به پرداخت نصف ديه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط كردن قصاص زن در برابر مرد به چنين شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنين سخنى نمى‏گويد، بلكه اين‏گونه حكم نمى‏كند. بنابراين زن و مرد در حقيقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و ديه با يكديگر مساوى‏اند و رواياتى كه بين آنها در قصاص و ديه تفاوت مى‏گذارد، مخالف كتاب است و اين‏گونه روايات را طبق «اخبار رد» ⁽¹¹⁾ بايد كنار گذاشت.⁽¹²⁾

نقد و بررسى

كبراى اين استدلال صحيح است و شكى نيست كه كلام و احكام الاهى مطابق با حق و عدل است؛ ليكن اشكال در صغراى استدلال است. زيرا معلوم نيست كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلكه با توجه به نظام جامع حقوقى اسلام، اين تفاوت عين حق و عدل ارزيابى مى‏گردد. عمده فعاليت‏ها و وظايف اقتصادى خانواده در اسلام، وظيفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادى مرد در خانواده و جامعه به گونه‏اى ترسيم شده است كه در صورت فقدان يا آسيب ديدن يك مرد، ضرر و زيان مادى زيادى به خانواده مى‏رسد. طبيعى است كه ديه مرد در چنين نظامى بيش از ديه زن ارزيابى و تعيين گردد و اين تفاوت، ايجاد نوعى توازن بين حقوق و وظايف مرد در نظام حقوقى اسلام و مطابق حق و عدالت است.

علاوه بر اين اگر حقوق زن و مرد جدا از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود، بايد هرگونه تفاوت بين زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلكه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوت‏هايى كه در قرآن كريم به آن تصريح شده است، مانند ارث زن و مرد و در اين حال بايد پذيرفت كه كلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.

ب) برابرى همه انسان‏ها با يكديگر

انسان‏ها در آيات و روايات، اعم از زن و مرد، بزرگ و كوچك، سفيد و سياه و عرب و غيرعرب، با هم در حقيقتِ انسانى برابرند و هيچ‏يك بر ديگرى برترى ندارند. «يَـآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً؛⁽¹³⁾ اى مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهيزيد. همان كسى‏كه همه شما را از يك انسان آفريد و همسر وى را (نيز) از جنس او خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمين) منتشر ساخت». عموم كلمه «اتقوا» در آيه به جهت حذف متعلق، ظهور در خوددارى از هر نوع ستم در سياست، اقتصاد، شخصيت اجتماعى و قانون‏گذارى دارد. ازاين‏رو مردم بايد از قوانينى كه در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دورى گزينند و در اين صورت خداوند سزاوارتر است كه در تشريع از اجحاف بپرهيزد و در حقوق انسانى و اجتماعى بين انسان‏ها تبعيض قائل نشود. پيامبر اسلام صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فرمود: «الناس سواء كأسنان المشط؛ ⁽¹⁴⁾ مردم بسان دندانه‏هاى شانه با يكديگر برابرند». با وجود اين قبيل آيات و روايات، كه در قرآن و منابع روايى فراوان است، شكى باقى نمى‏ماند كه تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه از نظر كتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاين‏رو اخبار مدعى تفاوت بين زن و مرد را بايد كنار گذاشت.⁽¹⁵⁾ بنابراين تساوى و عدالت در تمامى حقوق بين افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوى در حقوق غير از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هيچ توجيه عقلى و شرعى ندارد. اگرچه ارث انسان مذكر و مؤنث مطابق تصريح قرآن، مشابه نيست، ليكن عادلانه و مساوى است و ظلمى در آن وجود ندارد. زيرا اداره امور اقتصادى خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.⁽¹⁶⁾

نقد و بررسى

به اين استدلال نيز اشكالاتى وارد است. اولاً، پيام آيه «خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ»⁽¹⁷⁾ اين است كه انسان‏ها، اعم از زن و مرد، از يك نفس آفريده شده‏اند و دليلى موجود نيست كه بتوان خلقت زن و مرد از يك نفس را به معناى تشابه حقوق زن و مرد و برابرى حقوق آنها در هر مورد جزئى دانست. همچنين نمى‏توان تشابه و برابرى را در هر مورد جزئى به قصاص و ديه اختصاص داد؛ بلكه بايد به تمامى ابعاد وجودى زن و مرد تسرى داده شود. ليكن واضح است كه هيچ كس حاضر به پذيرش اين سخن و نتيجه آن نيست. زيرا با توجه به وجود ده‏ها و بلكه صدها تفاوت فيزيكى و روحى بين زن و مرد، مشكل تخصيص اكثر پيش مى‏آيد كه از نظر علم اصول، مستهجن و قبيح و از ساحت سخنورى حكيم به دور است. پس رواياتى كه قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مى‏كند و ديه زن را نصف ديه مرد بيان مى‏نمايد، هيچ‏گونه تعارضى با اين قبيل آيات ندارد.⁽¹⁸⁾

ثانيا، آيا تساوى حقوق زن و مرد به اين معناست كه حقوق و وظايف زن و مرد در هر مورد جزئى، يكسان و مانند يكديگر است؛ يا اينكه حقوق و وظايف تعيين شده براى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در مجموع، مساوى است. مسلما صورت دوم مورد نظر مى‏باشد. بنابراين ملاك ارزيابى، مجموع حقوق و وظايف زن و مرد در نظام حقوقى اسلام مى‏باشد كه در آن تساوى برقرار است و نمى‏توان هر مورد جزئى را به تنهايى ارزيابى و حكم به برابرى يا نابرابرى نمود. لذا صحيح نيست كه قانون قصاص و ديه زن و مرد، منفك از ساير اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزيابى شود و تفاوت بين زن و مرد در آن مخالف برابرى حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنين روايات بيان كننده اين تفاوت را بايد مخالف كتاب شمرد آنها را و كنار گذاشت. به بيان ديگر، كبراى اين استدلال كه همان عدالت خداوند متعال است صحيح مى‏باشد؛ ليكن صغراى آن مخدوش است. لذا روايات مذكور، مخالف قرآن نيست.

ج) صراحت آيات قصاص

خداوند در قرآن كريم حكم قصاص بين زن و مرد را بيان فرموده است: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛⁽¹⁹⁾ و طبق دستور اخبار رد، روايات مخالف قرآن را بايد طرد كرد و از ترتيب اثر دادن به آن خوددارى ورزيد.⁽²⁰⁾

نقد و بررسى

اگرچه در بدو امر امكان دارد بين آيه 45 سوره مائده و روايات بيان كننده تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه، تعارض ايجاد شود، ليكن با توجه به قرينه موجود بايد اخبار رد در مقام كشف از مراد جدى را، تنها بر مخالفت تباينى و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرينه اين است كه همان معصومانى كه اصل اخبار رد را بيان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آيات قرآنى را در صدها مورد تخصيص و تقييد زده‏اند. بدين‏سان معلوم مى‏شود رواياتى كه قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف ديه مرد مى‏كند، تعارضى با آيه 45 سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آن‏را مقيد مى‏نمايد.⁽²¹⁾

د) حيات بودن قصاص

خداوند در قرآن كريم مى‏فرمايد: «وَ لَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَـآأُوْلِى الاْءَلْبَـبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ؛⁽²²⁾ اى صاحبان خرد، براى شما در قصاص، حيات و زندگى است. شايد شما تقوا پيشه كنيد». قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در كشتن زن توسط مرد يعنى كشتن مرد بدون دادن چيزى به بستگان زن. بنابراين دادن نصف ديه مرد از سوى اولياى زن، زايد بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و اين ظلم بر زن مقتول مى‏باشد. قرآن به طور كلى مى‏فرمايد: «قصاص موجب حيات است» و فرقى بين قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمى‏گذارد.⁽²³⁾

نقد و بررسى

با دقت در آيه 178 سوره بقره معلوم مى‏شود كه آنچه در قصاص موجب حيات مى‏شود، اصل تشريع قصاص است كه در قصاص مرد در برابر زن نيز وجود دارد.

ه) خوددارى اطلاق آيات قصاص از تقييد

اطلاق آيات مذكور از تقييد و استثنا دورى مى‏كنند؛ صحيح نيست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمى‏كند، مگر در قصاص مرد در برابر زن».⁽²⁴⁾

نقد و بررسى

با توجه به نقد و بررسى استدلال‏هاى گذشته معلوم مى‏شود اولاً، تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه در مجموعه نظام حقوقى اسلام، ستم و ناعادلانه نيست تا بخواهد اطلاق آيات بيان كننده عدل و حق بودن كلام و احكام الاهى و تساوى بين افراد بشر را مقيد كند؛ بلكه عين حق و عدل است. ثانيا، با داشتن اطلاق آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» از تقييد، صرف ادعاست و آنچه كه به عنوان دليل ذكر شد، مربوط به آيات ديگر بود كه پاسخ آن داده شد.

و) روايات مخالف با روايات مشهور

در مقابل رواياتى كه مستند نظريه اجتماعى فقهاست، روايات مخالفى وجود دارد: روايت صحيح ابى مريم از امام باقر عليه‏السلام درباره زنى است كه مردى را كشته بود. امام در اين رابطه فرمود: «تقتل ويؤدى وليها بقية المال؛⁽²⁵⁾ كشته مى‏شود و ولى او مابقى مال (ديه) را مى‏پردازد». روايت موثق سكونى از امام صادق عليه‏السلام : «ان امير المؤمنين عليه‏السلام قتل رجلاً بامرأة قتلها عمدا وقتل امرأة قتلت رجلاً عمدا؛⁽²⁶⁾ همانا امير مؤمنان عليه‏السلام مردى را كشت كه زنى را به عمد كشته بود و زنى را كشت كه مردى را به عمد كشته بود». روايت اسحاق‏بن‏عمار از امام صادق عليه‏السلام : «ان رجلاً قتل امرأة فلم يجعل على عليه‏السلام بينهما قصاصا والزمه الدية؛⁽²⁷⁾ مردى زنى را كشت و على عليه‏السلام بين آنها به قصاص حكم نكرد و مرد را به پرداخت ديه الزام كرد».

اگرچه مضمون اين سه روايت متفاوت است، ليكن در مخالفت با روايات مستند نظريه فقهاى شيعه در قصاص و ديه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روايت سكونى با اين روايات، ترجيح با روايت سكونى است؛ زيرا موافق آيات قرآن است.⁽²⁸⁾

نقد و بررسى

اول اين‏كه روايت اول و سوم اگرچه مخالف روايات مشهور اين باب است، ولى موافق روايت دوم نيز نيست. بنابراين به عنوان جواب نقضى مى‏توان مدعى شد كه اين دو روايت در مخالفت با روايت سكونى، همراه روايات مشهوراست. دوم اين‏كه روايت ابى مريم، نادر و مخالف آيه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» است و فقها به آن عمل نكرده‏اند و روايت سكونى مطلق و قابل جمع با روايات مشهور است و روايت اسحاق‏بن‏عمار نيز در صورت امكان به قرينه روايات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف ديه مرد حمل مى‏شود؛ در غير اين صورت به دليل مخالفت با روايات مشهور كنار گذاشته مى‏شود.⁽²⁹⁾ علاوه بر اين و با توجه به مباحث گذشته، روايات مشهور مخالف كتاب نيست تا روايت سكونى به دليل موافقت با كتاب بر روايات مشهور ترجيح داده شود.

ز) ضعف اجماع

اجماعى كه فقهايى از جمله صاحب جواهر و صاحب رياض ادعا كرده‏اند، با توجه به عبارت محقق اردبيلى، سست و قابل نقض است. زيرا وى در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف ديه مرد مى‏نويسد: «كأن دليله الاجماع والأخبار» كه بيانگر عدم جزم وى به حكم معروف در اين مسئله به دليل عدم جزم به اخبارو اجماع است.⁽³⁰⁾

نقد و بررسى

اول اين‏كه محقق اردبيلى نيز با ديگر فقهاى شيعه در اين مسئله اتحاد نظر دارد و به روايات حلبى، عبداللّه‏بن مسكان و عبداللّه‏بن‏سنان از امام صادق عليه‏السلام كه بيان شد، استناد نموده است و به نصف بودن ديه نفس زن نسبت به ديه نفس مرد نظر مى‏دهد و بر اين باور است كه قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف ديه مرد است و مدعى است كه نظريه‏اى مخالف نظريه مشهور نقل نشده است.⁽³¹⁾ دوم اين‏كه اولين عباراتى كه از ايشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نيست؛ بلكه مربوط به ديه طفلى است كه يكى از والدينش مسلمان باشد يا قبل از بلوغ او مسلمان شود.⁽³²⁾ عبارت دوم نيز بيانگر ترديد در حكم مسئله نيست؛ همان‏طورى كه خودش ترديد نكرده است و ديگران نيز چنين برداشتى نداشته‏اند. سوم اين‏كه براى پى بردن به اجماعى بودن يا نبودن حكم اين مسئله بين فقها، لزومى ندارد كه به اين‏گونه عبارات تمسك شود؛ بلكه مى‏توان با اندكى تحقيق و تأمل در متون فقهى به پاسخ اين پرسش رسيد.

نقش زمان و مكان در قصاص و ديه

برخى بر اين باورند كه ديه از احكام امضايى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مكان ظهور اسلام است. ازاين‏رو منافاتى ندارد كه همگام با تغييرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضيات زمان و مكان، در قصاص مرد در برابر زن و ميزان ديه زن تجديدنظر شود.⁽³³⁾

بايد توجه داشت كه اسلام فقط آن دسته از قوانينى را كه از مبناى عقلايى و قابليت بقا بهره‏مند بود و مى‏توانست با اصلاحاتى در تسهيل و سامان دادن امور اجتماعى مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذيرفت. قصاص و ديه از اين قبيل مقررات است؛ ازاين‏رو هيچ ملازم‏هاى بين امضايى بودن يك حكم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلكه حكم مورد امضا مانند احكام تأسيسى، مشمول حديث «حلال دين محمد تا روز قيامت حلال و حرام آن تا روز قيامت حرام است»⁽³⁴⁾ مى‏باشد؛ در غير اين صورت هيچ‏گاه چنين حكمى به طور مطلق امضا نمى‏شد.

نكته قابل توجه در اين‏باره اين است كه مقررات قصاص و ديه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با ديگر مقررات موجود در اين نظام ارتباط وثيق دارد و كامل كننده يكديگر هستند و تغيير برخى از اين مقررات، موجب ناهماهنگى در اين نظام حقوقى مى‏شود. زيرا در نظام حقوقى اسلام مسئوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف ديه مرد يا تعيين ديه زن به ميزان نصف ديه مرد، در ارتباط كامل با اين مسئله است.

قانون و زنان سرپرست خانوار

به نظر مى‏رسد اگر تفاوت بين زن و مرد در قصاص و ديه به دليل مسئوليت فرد در تأمين نيازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، بايد درباره زنان شاغلى كه درآمد خود را در اداره زندگى مشترك هزينه مى‏كنند، به ويژه زنانى كه سرپرستى خانواده را عهده‏دار هستند، تجديدنظر نمود.

پرسشى كه به ذهن متبادر مى‏شود اين است كه وظيفه ما در مقابل واقعيات اجتماعى چيست؟ زمانى‏كه زن سرپرست خانواده‏اى توسط مردى به طور فجيع كشته مى‏شود و احساسات عمومى شديدا جريحه‏دار مى‏گردد و خانواده مقتول نيز توانايى پرداخت نصف ديه قاتل را ندارد، راه چاره كدام است. فقها بر اين نكته متفق‏اند كه بيت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است⁽³⁵⁾ و مواردى چون اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست يا خانواده‏هايى كه سرپرست آنها ازكارافتاده است يا پرداخت فاضل ديه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعيت مذكور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مى‏رود. چرا كه در غير اين صورت نظم و امنيت جامعه اسلامى مختل مى‏گردد و نظام اسلامى ناكارآمد جلوه مى‏كند. ازاين‏رو حكومت اسلامى در اين‏گونه موارد وظيفه دارد با اختيارات خود، مشكل را از پيش روى جامعه بردارد و از بيت‏المال براى اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست يا داراى سرپرست ازكارافتاده و مواردى از اين قبيل هزينه كند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمين هزينه زندگى خانوادگى نشود يا با پرداخت فاضل ديه از بيت‏المال، زمينه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ويژه خانواده مقتول، التيام و تسكين يابد و احيانا جلوى سوء استفاده از اين حكم شرعى گرفته شود و نظم و امنيت به جامعه بازگردد.⁽³⁶⁾ چنان‏كه تنى چند از فقيهان معاصر⁽³⁷⁾ فتوا داده‏اند كه حكومت در صورت اقتضاى مصلحت، مى‏تواند فاضل ديه زن را از بيت‏المال بپردازد تا زمينه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.

پيشنهاد حقوقى

با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواى چهارتن از مراجع فعلى مبنى بر جواز پرداخت فاضل ديه زن از بيت‏المال در صورت وجود مصلحت براى فراهم شدن زمينه قصاص، پيشنهاد مى‏گردد كه تبصره‏اى توسط قانون‏گذار ذيل ماده دويست‏ونه ق. م. ا. بدين شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضى قصاص قاتل باشد، ليكن ولى مقتول توان پرداخت فاضل ديه را نداشته باشد، فاضل ديه از بيت‏المال پرداخت گردد».

اشاره

1. در روايات مربوط به ديه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن ديه زن در مقايسه با مرد ذكر نشده است و آنچه كه توسط انديشمندان اسلامى در اين زمينه بيان شده است، اشاره به يكى از حكمت‏هايى است كه مى‏توان براى اين حكم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است اين است كه ديه اساسا بهاى جان انسان نيست و ديه قيمت و ارزش يك انسان نيست تا كسانى اشكال كنند كه اسلام قيمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلكه ديه صرفا جبران خسارت مادى است كه به شخص وارد مى‏شود و اصلاً ارتباطى به ارزش‏گذارى نسبت به شخصيت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود ديه، قيمت جان انسان‏ها باشد، مى‏بايست ديه عالم و جاهل و انسان‏هاى كارآمد و مفيد با انسان‏هاى غيرمفيد، متفاوت باشد، در حالى‏كه چنين نيست.

2. يكى از دلايلى كه در دفاع از برابرى ديه زن و مرد مطرح مى‏شود، تغيير موقعيت زنان و ايفاى نقش آنان در تأمين اقتصاد خانواده است. ليكن اين سخن با اشكال اساسى مواجه است. اول آنكه مرد هم در غالب خانواده‏ها تأمين كننده اصلى نفقه خانواده است و قانون هميشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشريع مى‏شود. دوم آنكه در مواردى هم كه زنان در تأمين معاش خانواده ايفاى نقش مى‏كنند، باز هم وظيفه قانونى‏اى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخ‏گو در اين زمينه است؛ يعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مى‏داند.

3. از مجموع نظام حقوقى اسلام مى‏توان مى‏فهميد كه جهت‏گيرى‏هاى اسلام اساسا در راستاى آن است كه فشار تأمين معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتى و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحيه كار و اشتغال ــ البته به جز در موارد ضرورى كه نياز جامعه اسلامى ايجاب مى‏كند ــ به ايفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و كانون خانواده و در نتيجه جامعه را از آثار معنوى حضور خويش بهره‏مند سازند. از همين رو سياست‏هاى كلان جامعه از سوى نظام اسلامى بايستى به گونه‏اى تنظيم گردد كه زنان ناچار نباشند براى حل مشكلات اقتصادى خانواده، فشار مضاعفى را تحمل كنند و كارآمدى آنان در خانواده كاهش يابد.

پاورقي

1. رك: الحلبى، صص 383ـ384؛ شيخ مفيد، المقنعه، ص 739؛ الطوسى، المبسوط، ج 7، ص 5 و الوسيلة، ص 431؛ الحلى، شرايع الاسلام، ج 4، ص 210 و قواعد الاحكام، ج 3، ص 594؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، ص 108؛ امام خمينى، ج 2، ص 467؛ الخوئى، ج 2، صص 34ـ35؛ النجفى، ج 42، ص 82 و...

2. رك: الطوسى، مبسوط، ص 13؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 210؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، صص 110ـ111؛ الحلى، قواعد الاحكام، ص 594؛ النجفى، ج 42، ص 344؛ امام خمينى، ص 487؛ الخوئى، ص 150 و...

3. رك: حر العاملى، صص 163ـ164، باب 1، ح 1ـ4

4. رك: الحلبى، ص 391؛ شيخ مفيد، ص 739؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 252؛ الحلى، قواعد الاحكام، ص 668؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، ص 322؛ النجفى، ج 43، ص 32؛ امام خمينى، ص 503؛ الموسوى الخوئى، ص 205 و...

5. رك: عبد القادر عوده، ج 2، ص 182 و الجزيرى، ج 5، صص 324ـ326

6. رك: شيخ مفيد، ص 764؛ الطوسى، مبسوط، ص 148؛ الحلى، شرايع الاسلام، ص 289؛ الحلى، قواعد الاحكام، 668؛ العاملى، مسالك الافهام، ج 15، صص 465و466؛ النجفى، ج 43، ص 352؛ امام خمينى، ص 537؛ موسوى الخوئى، صص 317و318 و ...

7. صانعى، صص 166ـ167

8. انعام، 6: 115

9. انعام، 6: 57

10. فصلت، 41: 46

11. اخبار رد، رواياتى است كه دستور مى‏دهد روايات مخالف قرآن را كنار بگذاريد و به آن عمل نكنيد.

12. صانعى، صص 167و180

13. نساء، 4: 1

14. مجلسى، ج 75، ص 251

15. صانعى، صص 167ـ169؛ عبادى، ش 22، ص 24 و موحد شريعت‏پناهى، ش 19، صص 53و54

16. صانعى، ص 168

17. اعراف، 7: 189

18. ظهيرى، ش 171، 172 صص 49ـ50

19. مائده، 5: 45

20. صانعى، ص 170؛ مهرپور، صص 240ـ249 و موحد شريعت‏پناهى، صص 53و54

21. ظهيرى، صص 50 ـ52

22. بقره، 2: 179

23. صانعى، ص 175 و انصارى راد، روزنامه زن، 1/7/1377، ص 9

24. صانعى ص 175

25. حر العاملى، ص 85، باب 33، ح 17

26. همان، ص 84، ح 14

27. همان، صص 84 و 85، ح 16

28. صانعى، صص 189 و 190

29. موسوى الخوئى، صص 35 و 36

30. صانعى، ص 193

31. مقدس الاردبيلى، ج 14، صص 47 و 48

32. همان، ص 313

33. مهرپور، صص 279ـ281؛ بجنوردى، روزنامه زن، 16/10/1377، ص 9؛ سعيد زاده؛ مجله زنان، ش 37، صص 37 و 38

34. حر العاملى، ج 27، ص 169، باب 12، ح 52

35. محقق كركى، ج 5، صص 139ـ240؛ محقق اردبيلى، ج 14، ص 187؛ محقق خوئى، مصباح الفقاهه، ج 1، ص 738 و...

36. مرعشى، صص 50 ـ53

37. فاضل لنكرانى و مكارم شيرازى، سؤال 59 و موسوى اردبيلى و نورى همدانى، سؤال 3

http://www.balagh.net/persian/baztab/lib/baz_52/09.htm

 

چرا ديه زن نصف ديه مرد است ؟

 

نخست بايد دانست كه نظام حقوقى ‏هر مكتبى‏را يك بار با نگاه به مجموعه قوانين آن درچارچوب تعريف شده بايد بررسى‏ كرد و يك بار در مقايسه با نظام هاى ‏حقوقى ‏ديگر و امتياز دهى ‏به برترين ها.

شايد در نگاه اول بتوان به آسانى ‏اثبات كرد كه نظام حقوقى ‏اسلام داراى انسجام است؛ به طور مثال همان طور كه اسلام پرداخت نفقه و هزينه‏هاى زندگى ‏را بر مرد واجب كرده است، ارث و ديه او را نيز دو برابر تعيين كرده است تا موازنه برقرار شود و در حقيقت وقتى ديه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تأمين هزينه زن و فرزند بيشتر شده است.

در يك نظام حقوقى‏كه تأمين هزينه خانواده به طور مساوى بر عهده زن و مرد مى‏باشد، چه بسا حكم ديه نيز به طور مساوى ‏اعلام شود.

در نگاه دوم كه تحليل و مقايسه نظام هاى ‏حقوقى ‏و امتياز دهى ‏به برترين‏ها مى‏باشد، چه بسا بتوان برترى ‏نظام حقوقى ‏اسلام را از دو زاويه «پيش نگاه» و «پس نگاه» بررسى‏ كرد.

پيش نگاه ها اين است كه اين قوانين از سوى ‏خداوندى‏ است كه به مصالح همه بندگان و نظام هاى ‏اجتماعى ‏آگاه است و طبيعى ‏است كه قوانين او از استحكام، اتقان و پايدارى ‏و به دور از آسيب ها و عوارض جانبى‏ مى‏باشد و با پس نگاه نيز اگر به سستى ‏نظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزارى‏از    زن توجه شود، به صلاحيت قوانين اسلام و برترى ‏آن براى‏حفظ شخصيت زن  پى خواهيم برد.

حكمت تفاوت ديه زن و مرد

با بررسى دلايل و شواهدى كه در اين مسئله وجود دارد، جاى هيچ شك و ترديدى نيست كه تفاوت ديه زن و مرد از احكام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما اين پرسش همچنان براى بسيارى مطرح است كه چرا شارع مقدس ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده است؟ در پاسخ بايد گفت كه پرسش از چرايى تفاوت ديه زن و مرد، پرسش جديدى نيست و در عصر امامان معصوم‏عليهم السلام نيز اين پرسش مطرح بوده است. در روايت هايى كه از امامان معصوم‏عليهم السلام در اين زمينه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احكام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا (صلى الله عليه وآله) تشكيل مى‏دهد كه اين همان روح شريعت و اساس دين دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چيزى نخواهد بود.

با وجود اين، تعبد و تسليم در برابر احكام شرع، منافاتى با پى جويى از حكمت و فلسفه آنها ندارد؛ زيرا ما معتقديم كه اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احكام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است.

از بررسى مجموع دلايلى كه در اين زمينه از سوى انديشمندان مختلف بيان شده است، مى‏توان به نحو اختصار به موارد ذيل اشاره نمود:

1. ارزش انسانى به بهاى بدنى نيست تا امتياز را در ديه‏ها ارزيابى كنيم. و براى ارزيابى انسان در اسلام، نبايد به سراغ ديه رفت تا ما تفاوت زن و مرد را در ديه جست‏وجو كنيم؛ بلكه بايد در آن‏جا كه سخن از ارتباط با ملك، وحى و امثال آنهاست، ارزش واقعى انسان را شناخت تا در نهايت ديد كه در آن‏جا زن نيز سهمى دارد يا نه؟ مسئله ديه صرفاً يك امر اقتصادى است و ملاك ارزيابى انسان نيست و همچنان كه در شريعت براى سگ - اگر جزء درندگان نباشد - ديه تعيين شده است، براى تن انسان نيز ديه اى قائل شده است. ديه، يك حساب فقهى است و ارتباطى با اصول مذهب ندارد. مهم ترين شخصيت هاى اسلامى با ساده ترين افراد از نظر ديه يكسان هستند. ديه مرجع تقليد، ديه يك انسان متخصص و ديه يك انسان مبتكر، با ديه يك كارگر ساده در اسلام يكى است. به دليل اين كه ديه عامل تعيين ارزش نيست و تنها يك ابزار است‏1

به بيان ديگر، ديه مالى است كه در برابر آسيبى كه به انسان وارد شده است‏ گرفته مى‏شود. مقدار آن به ارزش شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين، كسى نمى‏تواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسانند. قرآن مجيد مى‏فرمايد:

«پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد (و فرمود) من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه نمى‏كنم.»2

«هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه‏اى حيات (حقيقى) بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى‏دادند، پاداش خواهيم داد.»3

«و كسانى كه كارهاى شايسته كنند، مرد باشند يا زن، در حالى كه مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى‏شوند و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمى‏گيرند.»4

«هر كه بدى كند، جز به مانند آن كيفر نمى‏يابد و هر كه كار شايسته كند، مرد باشد يا زن، در حالى كه ايمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى‏شوند و در آن‏جا بى‏حساب روزى مى‏يابند.5

بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نايل شدن وى به مراتب والاى قرب الهى است و در اين جهت، جنسيت نقشى ندارد؛ زن و مرد يكسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند.

ديه به معناى قيمت نهادن شخص و شخصيت نيست؛ بدين سبب، اگر يكى از شخصيت‏هاى بزرگ علمى يا سياسى كشور در جريان يك قتل غير عمد كشته شود، ديه‏اش با ديه كارگر ساده‏اى كه اين گونه جان باخته، برابر است و كسى نمى‏تواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگى در جامعه ايجاد مى‏كند، ديه‏اش بيشتر است؛ چنان كه قتل عمد گناهى بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن كريم مى‏فرمايد: «هر كس، كسى را جز به قصاص قتل يا (به كيفر) فسادى در زمين بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد.»6

2. از آن جا كه در مسائل اخلاقى هيچ امتيازى بين زن و مرد نيست و در مسئله ديه نيز جنبه خير بودن مطرح نيست، و مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بيشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، ديه آنها نيز بيشتر است و اين بدان معنا نيست كه از ديد اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلكه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مى‏شود.

يكى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت ديه زن و مرد را مورد توجه قرار داد كه به طور مختصر به آن اشاره‏كنيم. ايشان ضمن جواب اجمالى به اين مسئله متذكر مى‏شوند كه ديه بر عكس آنچه در فارسى گفته مى‏شود، «خون بها» نيست. خون انسان بالاتر از اين است كه قيمتش اينها باشد؛ بلكه به تصريح قرآن، خون يك انسان برابر با خون همه انسان‏هاست7 ديه، جنبه مجازات دارد - تا شخص حواسش را جمع كند و ديگر از اين اشتباهات نكند و هم جبران خسارت اقتصادى است؛ يعنى مردى يا زنى در اين خانواده از ميان رفته است و جاى او خالى است و اين خلأ، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى‏كند. براى پر كردن اين خسارت اقتصادى، ديه داده مى‏شود8

3. در يك جامعه مطلوب دينى كه اسلام در پى تحقق آن است، اغلب فعاليت هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترين وظيفه زن، اداره كانون بنيادى ترين هسته تشكيل جامعه، يعنى خانواده است. بدين ترتيب آثارى كه از نظر اقتصادى بر وجود يك مرد مترتب مى‏شود، اغلب بيش از يك زن است و از اين رو است كه تحصيل نفقه نيز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. بر اين اساس، فقدان يك مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زيان بارترى بر جاى مى‏گذارد تا فقدان يك زن. بنابراين عدالت اقتضا مى‏كند كه به هنگام ضرر اقتصادى حاصل از فقدان يك مرد از محيط خانواده و اجتماع، به عامل مولد بودن او از حيث اقتصادى توجه شود و بين ديه او و ديه يك زن فرق گذاشته شود به بيان ديگر در حقوق اسلامى وظايفى خاص بر عهده زن و مرد نهاده شده است كه تخلف‏ناپذير است؛ براى مثال نفقه و خرج همسر، تهيه مسكن، خوراك، لباس و پرداخت مهريه بر عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعيت شغلى عالى برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نمى‏تواند وى را به پرداخت كمك هزينه خانه و زندگى مجبور سازد؛ البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل درونى، شوهر را در اداره بهتر خانه يارى دهد، مسئله‏اى ديگر است؛ ولى اين وظيفه شرعاً بر عهده مرد نهاده شده است.

4. علاوه بر آنچه گذشت، بايد توجه داشت؛ باوجودى كه ديه زن نصف ديه مرد است، زن‏ها بيشتر انتفاع مى‏برند؛ زيرا به طور معمول ديه زن به شوهر و بچه‏ها پرداخت مى‏شود و ديه مرد به زن و بچه‏هايش مى‏رسد و چون با از بين رفتن مرد، زن بيشتر صدمه مى‏بيند، لذا ديه مرد را بيشتر كرده‏اند تا مقدارى از فشارى كه در نتيجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مى‏شود، جبران گردد.

 

منابع :

 

1- آيت الله جوادي آملي – زن در آينه جمال وجلال  صفحه 418

2- سوره آل عمران آيه 195

3- سوره النحل  آيه 97

4- سوره النسا  آيه 124

5- سوره غافر  آيه 40

6- سوره مائده  آيه 32

7- آيت الله مكارم شيرازي روزنامه آمزشي پژوهشي فيضيه شماره 18

8 – شفعيي سربستاني  -  قانون ديات ومقتضيات زمان   -   دفتر اول