close
تبلیغات در اینترنت
دادگاه های کشور فرانسه

دادگاه های کشور فرانسه

محل نمایش تبلیغات شما محل نمایش تبلیغات شما

بخش اول :

 

دادگاه های اداری فرانسه و علت وجودی آن

 

سیر و تحول دادگاه های اداری در فرانسه :

 

      انقلابیون فرانسه بر این عقیده بودند که چنانکه رسیدگی به دعاوی ادرای در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گیرد ، استقلال قوه ی مجریه ، به ویژه دستگاه اداری یه خطر خواهد افتاد و این دادگاه ها در عملیات ادرای و اجرایی دخالت خواهند کرد ، و لذا مجلس انقلابی فرانسه در سال 1789 ، تفکیک قوا را که به طور منطقی منجر به استقلال قوا و جدایی آن ها از یکدیگر می شد پذیرفت .

       در سال هشتم انقلاب ، در دوره ، کنسولا ، پیشرفت اندکی در دادرسی اداری پیدا شد . بدین ترتیب که به موجب قانون اساسی 22 فریمر سال هشتم انقلاب ، شورایی به نام شورای دولتی در پاریس ، و به موجب قانون 28 پلویوز همان سال شوراهایی به نام شورای فرمانداری به منظور دادن نظر مشورتی به ادارات فرمانداری تشکیل شد و ضمناً رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری نیز به آن ها محول گردید .

       باید دانست که این شوراها به هیچ وجه جنبه ی دادگاهی نداشتند و رأی نمی دادند ، بلکه صرفاً شوراهایی مشورتی بودند که درباره ی دعاوی و شکایات اداری که به آنخا ارجاع می شد نظر مشورتی می دادند .

 

علت وجودی نظام دادگاه های اداری فرانسه در حال حاضر :

 

  بنابر آنچه گفته شد ، در اوایل انقلاب کبیر فرانسه ، علت تشکیل و تأسیس دادگاه های اداری ، عدم اعتماد به دادگاه های عمومی و مآلاً حفظ استقلال و اقتدار قوه ی مجریه و سازگار کردن آن با حاکمیت بود . ولی امروزه ، این طرز فکر و عدم اعتماد به کلی از بین رفته است . شورای دولتی و دادگاه های اداری فلسفه ی وجودی دیگری پیدا کرده اند و آن تبحر و تخصص این دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی و اختلاف اداری است و اینکه تعصب و کوشش آن ها در حفظ حقوق افراد کمتر از دادگاه های قضائی نیست .

 

 

الف ) از نظر حفظ حقوق و آزادی های فردی

ب ) از نظر تشریفات دادرسی

 

×بخش دوم :

 

مهم ترین داد گاه های اداری فرانسه

 

شورای دولتی :

 

   شورای اداری یکی از مهم ترین نهاد های اداری و قضائی فرانسه است . دستگاه مزبور علاوه بر این که عالی ترین دادگاه اداری است و بدین عنوان در رأس تمام دادگاه های اداری فرانسه قرار دارد ، مهم ترین دستگاه رایزنی و مشاور حکومت فرانسه نیز به شمار می روند .

 

ترکیب شورای دولتی :

 

      اعضای رسمی شورا کمی بیش از دویست نفر است که از راه مسابقه برگزیده می شوند و تعدادی نیز از کادر فعال دستگاه اداری مانند مدیران و کارمندان عالی مقام اداری و گاه نیز افرادی ار بخش خصوصی که مسئولیت های مهمی بر عهده داشته اند انتخاب می شوند .

 

à اعضای شورای دولتی به ترتیب سلسه مراتب از پائین به بالا عبارت اند از :

 

کارورزان یا به اصطلاح مستمعین :

 

        علت این نام گذاری این است که آنان در ضمن کارآموزی به رهنمودهای اعضای معمـــر و با تجربه ی شورا گوش می دهند و از آن ها یاد  می گیرند . کارورزان به دو طبقه تقسیم می شوند و شمار آن ها سه چهارم پست های خالی کارورزی شوراست . کارورزان طبقه ی دوم ، در سابق از راه مسابقه ی ورودی انتخاب می شدند ولی به موجب قانون 1945 از بین دانش آموختگان درجه اول مدرسه ملی مدیریت پاریس به ترتیب نمره ی قبولی برگزیده می شوند . چنانچه کارورزان طبقه دوم بعد سال از تاریخ انتصاب ، استعداد و شایستگی لازم را از خود نشان ندهند از خدمت شورا منفصل و به سایر کار های دولتی گماشته می شوند .

کارورزان طبقه ی اول فقط بین کارورزان طبقه ی دوم بنا به سوابق خدمتشان تعیین می شوند .

 

ممیـزان :

 

        عنوان این دسته از اعضای شورا به زبان فرانسه  « مسئول درخواست ها » است ، و این نام گذاری یادآور دورانی است که درخواستهای رسیدگی به عرض حال ها و شکایت ها توسط شخصی که مسئول درخواست ها نامیده می شد به سلطنتی تقدیم می شد . ممیزان از بین کارورزان طبقه ی اول که دارای حداقل ده سال سابقه ی خدمت در شورا هستند از راه مسابقه برگزیده می شوند ، شمار ان ها سه چهارم پست های ممیزی شوراست و یک چهارم بقیه از کادر فعال اداری مانند مدیران عالی مقام اداری در رشته های مختلف اداری که دارای حداقل 30 سال سن و ده سال خدمت در سازمان های عمومی هستند انتخاب و به کار در شورا گماشته می شوند . کارورزان و ممیزان ، نقش مخبری و کمیسر حکومت را به عهده دارند .

 

مستشاران شورا :

 

    مستشاران دادرسان شورای دولتی هستند و بدین عنوان کادر اصلی شورا را تشکیل می دهند . آن ها به دو دسته ی عادی و فوق العاده تقسیم می شوند :

 

مستشاران عادی :

 

       از بین ممیزین با توجه به سوابق خدمتشان به موجب فرمان رئیس جمهور انتخاب و منصوب می شوند . شمار آن ها دو سوم پست های خالی شوراست . یک سوم بقیه از بین کارمندان عالی رتبه و حقوقدانان درجه اول به مدت چهار سال انتخاب و به خدمت شورا در می آیند . حداقل سن برای نیل به مقام مستشاری 45 سال است .

 

 

مستشاران فوق العاده :

 

      علاوه بر مستشاران عادی که کادر رسمی شورا هستند ، شورا دارای 12 نفر به نام « مستشاران فوق العاده » است که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران به موجب فرمان به مدت چهار سال به خدمت شورا منصوب می شوند . بعد از انقضای مدت ، انتخاب مجدد آن ها بلامانع است . آن ها از بین کارمندان عالی رتبه و درجه اول سازمان های عمومی و یا خارج از ادارات از بین افراد مجرب و کارآزموده در رشته های مختلف اجتماعی که دارای حداقل 45 سال سن و 10 سال سابقه ی خدمت و تجربه هستند ، توسط حکومت انتخاب می شوند .

 

à سازمان شوراها :

شامل دو بخش زیر است :

الف ) بخش رایزنی شورا

ب ) بخش ترافعی شورا

 

وظایف شورای دولتی :

 

وظایف رایزنی شورا :

 

      اهمیت نسبی این دو وظیفه در تمام عمر شورا یکسان نبود زیرا در حالیکه وظیفه ی دادرسی و قضائی شورا به تدریج توسعه یافته و اهمیت فوق العاده کسب کرده است ، ولی وظیفه ی رایزنی آن نسبت به آنچه که در ابتدای امر بود ، چنان توسعه و گسترش نیافته است . توضیح اینکه در زمان کنسولا و امپراتوری ناپلوئون بناپارت ، شورای دولتی یکی از ارکان قانون گذاری به شمار می رفت و بدین عنوان در تهیه و انشاء لوایح قانونی و پیشنهاد آن به تریبونا و هیئت قانون گذاری ، که انحصاراً در اختیار قوه ی مجریه قرار داشت ، مشارکت می کرد .

   امروزه شورا صلاحیت قانون گذاری ندارد و دولت فقط می تواند در مورد لوایح خود با آن مشورت کند . رایزنی شورای دولتی بیشتر در زمینه ی  مسائل اداری است که برای دولت در حین عمل پیش می آید .

در مورد آیین نامه های اجرایی ، جلب نظر مشورتی شورا قانوناً اجباری است ولی در مورد سایر اقسام آیین نامه ها جلب نظر شورا اختیاری است .

    در مورد تصمیمات اداری انفرادی ، کسب نظر مشورتی از شورا اصولاً اختیاری است مگر در پاره ای موارد که قانون این امر را صریحاً لازم دانسته باشد که در این صورت دولت مکلف به رعایت نظر شورا خواهد بود . برای مثال در مورد سلب مالکیت و شناسایی صفت عام المنفعه بودن مؤسسات  خصوصی ، جلب نظر شورا اجباری است .

   گاهی اوقات دولت ممکن است از شورا بخواهد که درباره ی برخی مسائل و قضایای حقوقی اظهار نظر نماید که در این  صورت شورا مانند یک مشاور حقوقی نظر مشورتی می دهد .

    رایزنی شورای دولتی و به کلی رایزنی دادگاه های اداری وسیله ای است برای روشن کردن وظایف دستگاه ها و مأموران اداری و جلوگیری از اختلاف و مشکلاتی که معمولاً در عمل برای آنها پیش می آید و غالباً منجر به تناقض ها و ناهماهنگی و تبعیض می شود .

 

وظایف ترافعی شورا (صلاحیت) :

 

     صلاحیت ترافعی شورا در مرحله ی بدوی : در سابق شورای دولتی به بسیاری از دعاوی و اختلافات در مرحله ی بدوی ( نخستین ) رسیدگی می کرد ولی با ایجاد دادگاه های اداری عام طبق قانون 30 سپتامبر 1953 اکنون این دادگاه ها مرجع اصلی و ذاتی دعاوی و اختلافات اداری در زمینه ی حقوق عمومی شناخته می شوند . فقط شماری دعاوی مهم در صلاحیت شوراست که شورا به آن ها در مرحله ی بدوی و نهایی رسیدگی می کند ، از قبیل تجاوز از صلاحیت و دعوی خسارت علیه فرامین رئیس جمهور و تصویبنامه های دولت ، آیین نامه های وزیران و شکایات علیه تصمیمات مقامات مهم دولتی یا سازمان های جمعی مانند نظام ها که شامل  قلمرو اجرایی گسترده ای می شوند .

      صلاحیت ترافعی شورا در مرحله ی تجدید نظر : با وجود آنکه با ایجاد دادگاه های تجدید نظر ، این دادگاه ها مرجع رسیدگی به شکایات علیه آراء و احکام دادگاه های اداری بدوی هستند ، شورای دولتی به طور استثنا در موارد معدودی که قانون معین کرده است به آراء و احکام دادگاه های اداری شهرستان رسیدگی می کند و این رسیدگی به شکل ماهوی صورت می گیرد .

صلاحیت شورای دولتی در مرحله فرجام : با اصلاحاتی که از سپتامبر 1953 صورت گرفته است صلاحیت شورا در مرحله ی فرجام محدود به دو مورد است :

آراء و احکام قطعی صادر از دادگاه های اداری اختصاصی با صلاحیت خاص که در این باره شورا در مرحله ی نخستین و نهایی به دعوی رسیدگی کرده ، حکم صادر می کند .

آراء و احکام دادگاه های تجدید نظر اداری طبق یک قاعده ی سنتی حق انتخاب دارد ، بدین ترتیب که می تواند آراء و احکام فرجام خواهی را نقض کرده ، رسیدگی دعوی را به شعبه ی هم عرض دیگری از همان دادگاه ارجاع دهد یا در صورت مصلحت اجرای عدالت پرونده را به طور ماهوی در مرجله نخستین و تجدید نظر رسیدگی کرده ، حکم صادر نماید .

      علاوه بر دو مورد یاد شده دادگاه های اداری تجدید نظر می تواند در مواردی که از لحاظ تفسیر احکام و آیین نامه های دولتی و یا احراز اعتبار قانونی آنها دچار تردید می شوند ، به شرط آنکه موضوع اهمیت ویژه ای داشته باشد ، از شورای دولتی بخواهند که نسبت به حل مشکل اقدام کند .

 

دادگاه های اداری :

 

الف ) دادگاه های اداری با صلاحیت عام :

 

       به موجب مقررات همه ی دعاوی به جز آنهایی که قانون در صلاحیت یک دادگاه اداری اختصاصی قرار دارد ، در صلاحیت دادگاه اداری شهرستان و این یک صلاحیت اصلی و ذاتی است . زیرا امروزه رسیدگی به شکایات علیه دولت در مرحله ی بدوی در صلاحیت دادگاه های اداری شهرستان ها که در مراکز شهرستان ها (دپارتمان) تأسیس شده اند می باشد و تجدید از احکام آنها با دادگاه های اداری تجدید است که در سطح کشور وجود دارد . شورای دولتی به طور استثنایی به برخی دعاوی و شکایات در مرحله ی بدوی و برخی دیگر در مرحله ی تجدید نظر رسیدگی می کند .

بنابراین دادگاه های اداری یه شکل هـــرمی در درجه ی نخست دادگاه های اداری بدوی و در درجه ی دوم دادگاه های تجدید نظر اداری است و در رأس آنها شورای دولتی قرار دارد که مانند دیوان عالی کشور بین دادگاه های تابعه خود به ایجاد وحدت رویه ی قضایی می پردازد .

دادرسان دادگاه های اداری شهرستان ها که به طور سنتی مستشار نامیده می شوند از میان دانش آموختگان مدرسه ی ملی مدیریت پاریس ، از راه مسابقه انتخاب می شوند . دادگاه اداری پاریس مرکب از یک رئیس ، یک نایب رئیس ، شش رئیس شعبه و سی نفر مستشار است که دوازده نفر آنها عهده دار وظایف کمیسر حکومت می باشند .

     مستشاران دادگاه های اداری شهرستان ها به دو طبقه تقسیم می شوند ، مستشاران طبقه ی دوم از بین دانش آموختگان مدرسه ی مدیریت پاریس که کارآموزی بخش ترافعی شورای دولتی را گذرانده اند انتخاب می شوند . مستشاران طبقه ی اول از بین مستشاران طبقخ ی دوم مذکور برگزیده می شوند . یک چهارم از پست های مستشاری طبقه ی اول دادگاه های اداری شهرستان ها در اختیار دولت است که از بین کارمندان عالی رتبه دارای درجه ی کارشناسی حقوق انتخاب می شوند .

     طبق آمـــار رسمی سال 2000 شمار 580 قاضی در دادگاه اداری (بدوی) که از بین دانش آموختگان مدرسه ی مدیریت پاریس انتخاب می شوند به کار اشتغال داشته و قریب به 110 هزار رأی در سال صادر شده است . شمار قضات دادگاه های تجدید نظر اداری 130 نفر بوده است .

 

  Ãصلاحیت دادگاه های بدوی اداری (شهرستان) به شرح ذیل است :

 

کلیه دعاوی تجاوز از صلاحیت به استثنای آنهایی که در صلاحیت شورای دولتی است .

دعاوی قضایی محض

اختلاف مالیاتی و اختلافات انتخاباتی محلی حوزه ی خود

دعاوی تفسیر و یا دعوی بررسی اعتبار قانونی احکام و تصمیمات اداری

تخلفات جاده ای

شکایات استخدامی حوزه ی دادگاه

 

ب ) دادگاه های تجدید نظر اداری :

 

      این دادگاه مرجع تجدید نظر آرای صادره از دادگاه های اداری شهرستان ها واقع در حوزه ی صلاحیت دادگاه تجدید نظر آن دادگاه است ، به جز دعاوی و اختلافات انتخاباتی شهرداری ها و شورا های نواحی و دعاوی تجاوز از صلاحیت ، دعوی تفسیر یا بررسی اعتبار قانونی احکام ، تصویبنامه ها و آیین نامه های اداری که تجدید نظر درباره ی آنها در صلاحیت شورای دولتی است .

در حال حاضر شمار دادگاه های تجدید نظر اداری هفت دادگاه است که محل استقرار آنها در شهرهای پاریس ، بردو ، لیون ، مارسی ، نانسی ، نانت و دوئی است .

 

ج )  دادگاه های اداری با صلاحیت خاص :

 

ü    دادگاه محاسباتی

ü    دادگاه امور بودجه ای و مالی

ü    کمیسیون بانکی مسئول نظارت بر مؤسسه های اعتباری

ü    کمیسیون مرکزی کمک های اجتماعی

ü    شورای عالی آموزش ملی

ü    شورای ملی و محلی مربوط به نظامات حرفه ای

     û   این دادگاه ها معمولاً اعضای خاصی ندارند و اعضای آنها را اکثراً صاحب منصبان قضایی دادگاه های دیگر ، مشاوران دولتی ، دادرسان دادگاه های اداری و یا قضایی تشکیل می دهند و رسیدگی دادگاه ها و مراجع مزبور معمولاً یک مرحله ای ئ تجدید نظر آراء و احکام آنها در صلاحیت شورای دولتی است .

 

 

اصول حاکم بر سازمان دادگاه های اداری :

 

اصل اول : علی رغم دیوان عالی کشور که کلاً مرکب از قضات مجرب و یا کسانی است که در سنین آخر خدمت قضایی خود هستند ، شورای دولتی ترکیبی از عناصر جوان و سالخورده است ؛ علم و تجربه و روشن بینی و حزم سالخوردگان و پیشکسوتان با پشتکاری افرادی جوان و شور و علاقه ی آنها به کشف حقیقت ، محیط سالمی برای قضاوت به وجود می آورد .

 

اصل دوم (ارتباط با خارج ) : برای اینکه در دادرسی بین دولت و افراد ، مقتضیات و واقعیات امور که در اداره ی کارها وجود دارد از چشم قضات شورا پوشیده نماند و در نتیجه قضاوت در کمال بی طرفی و با توجه به اصول عدالت انجام شود قانون گذار فرانسه سعی کرده است ، علاوه بر صلاحیت علمی و تجربه ای که یک قاضی باید داشته باشد ، اعضای شورا با داشتن تجارب و سوابق در خدمات عمومی نسبت به متقاضیات امور اداری وقوف و آشنایی داشته باشند .

 

اصل سوم (استقلال قضایی ) :  با وجود آنکه اعضای شورای دولتی مانند قضات دادگستری از اصل غیر قابل عزل بودن قضات بهرمند نیستند ، ولی اکثر مؤلفین حقوق اداری فرانسه به این امــــر اعتراف دارند که مستشاران و سایر دادرسان شورا مانند قضات محاکم عمومی استقلال لازم را دارند.

 

اصل چهارم : (استقلال شورای دولتی در برابر دادگاه های عمومی ) شورای دولتی فرانسه در برابر دادگاه های عمومی استقلال کامل دارد . برای اینکه دادگاه های مزبور در صلاحیت دادگاه های اداری دخالت نکنند و یا به عکس ، دادگاه ویژه ای بنام « دادگاه حل اختلاف » وجود دارد که رسیدگی به اختلاف صلاحیت بین دادگاههای عمومی و دادگاه های اداری را به عهده دارد .

 

    دادگاه حل اختلاف مرکب از 9 قاضی است که چهار نفر از آنها از بین مستشاران دیوان کشور و 4 نفر دیگر از بین مستشاران شورای دولتی به ترتیب خاصی انتخاب می شوند ، ریاست دادگاه با وزیر دادگستری است و چون او به جهت اشتغالات کاری در جلسات شرکت نمی کند رئیس حقیقی دادگاه حل اختلاف نائب رئیس آن است که با اکثریت آراء اعضای دادگاه از بین مستشاران آن انتخاب می شود .

 

×بخش سوم :

 

مکانیسم دادرسی اداری :

 

1.     کلیاتی درباره ی دعاوی اداری قضایی ؛

 

اقسام دعاوی قضایی :

 

          الف ) دعوی تخطی از صلاحیت :

 

      دعوایی است که در آن شاکی ادعا دارد که یک عمل حقوقی اداری اعم از آیین نامه یا تصمیم اداری انفرادی مغایر با قانون است ، و از دادگاه درخواست می کند که آن را ابطال کند . در این دعوی چون موضوع ، تشخیص قانونی بودن یک تصمیم و عمل اداری است که موجد حق و یا تکلیف حقوقی است ، از اینرو غالباً گفته می شود که دعوی تخطی از صلاحیت ، دعوی فرد بر علیه فرد نیست بلکه دعوی علیه یک عمل و تصمیم گیری اداری است .

در این دعوی ، وظیفه ی دادگاه این است که اعلام کند تصمیم و عمل اداری مورد دعوی را اصلاح کند یا آن را تغییر دهد ، او فقط مکلف است به دعوی رسیدگی و اعلام نماید که عمل یا تصمیم اداری منطبق با قانون است یا خیر .

 

         ب ) دعوی قضایی محض یا دعوی استیفای حق :

 

    در این نوع دعوی که یک دعوای مالی است شاکی ادعا دارد که بر اثر اقدام یا تصمیم اداره حقی از او ضایع شده ، مثلاً بر اثر عمل اداره زیانی به او وارد آمده یا آنکه اداره به تعهدات خود در مقابل او عمل نکرده است و لذا از دادگاه تقاضا دارد که ادراه را به پرداخت خسارت وارده یا انجام آن تعهد ملزم کند . به همین جهت دعوی مزبور به صورت دعوی بین دو طرف که یکی اداره و دیگری شاکی است طرح می شود و موضوع آن رسیدگی به یک وضعیت حقوقی موضوعی است که شاکی خود را مستحق آن می داند .

 مهم ترین اقسام دعوای قضایی محض عبارت اند از : شکایات ناشی از قراردادهای اداری دولت ، شکایات ناشی از مسئولیت مدنی دولت ، شکایات مالیاتی ، شکایات ناشی از اختلاف انتخاباتی ، و شکایات مربوط به اموال غیر منقول که بیم خرابی آنها می رود .

در دعوی اول شاکی مدعی است که اداره به تعهدات خود عمل نمی کند .

در دعوی دوم شاکی مدعی است که خسارتی خارج از تعهدات و قراردادها از ناحیه ی اداره به او وارد شده است .

در دعوی سوم شاکی نسبت به مالیات مورد مطالبه اعتراض دارد .

در دعوی چهارم شاکی به صحت انتخابات معترض است . در این نوع دعاوی ، وظیفه ی قاضی بسیار دشوار است ، زیرا او باید به ادعای شاکی دقیقاً رسیدگی و حقوق حقه او را معین کرده ، در صورت حقانیت شاکی ، اداره را به استرداد یا برقراری حقوق مزبور محکوم کند و در صورت عدم حقانیت ادعای او را رد کند .

 

    ج )  دعوی تشخیص اعتبار قانونی و دعوی تفسیر احکام و تصمیمات اداری :

 

    در دعوی تشخیص اعتبار ، موضوع قانونی بودن یک تصمیم اداری در دادگاه عمومی طرح می شود و دادگاه مزبور آن را برای بررسی و اعلام نتیجه به دادگاه اداری ارجاع می دهد . دعوی تفسیر احکام و تصمیمات به دعوایی گفته می شود که یک دادگاه قضایی خواستار تفسیر تصمیم یا حکم اداری معینی به وسیله ی دادگاه اداری شود .

 

    د ) دعوی جلوگیری از تخلفات و جرایم واقعه در طرق و شوارع :

 

    این دعوی تنها موردی است که دادگاه های اداری صلاحیت دارند درباره ی بعضی از امور خلاف به ویژه تخلفات ارتکابی در طرق و شوارع رسیدگی کرده ، حکم صادر کنند . باید دانست صلاحیت کیفری دادگاه های اداری ، امروزه استثنایی و فقط محدود به برخی از امور مربوط به طرق و شوراع است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انگلستان

 

سازمان قضایی انگلستان شامل دو دسته دادگاه است :

      دادگاه های عالی

      دادگا های تالی

 

الف ) دادگاه های عالی :

 

    در رأس سازمان قضایی ، دادگاه عالی قضایی قرار دارد که شامل دادگاه عالی عدالت ، دادگاه استیناف ، کمیته ی قضایی مجلش اعیان و کمیته ی قضایی مجلس شورای خصوصی سلطنت است . در قاعده ی هـــرم سازمان قضایی ، دادگاه های کانتی و دادگاه های ماجستریت است و در کنار آن تعدادی کمیسیون ها و دادگاه های شبه قضایی وجود دارد که عهده دار رسیدگی به شکایات و اختلافات اداری اند .

دادگاه عالی عدالت و دادگاه استیناف عهده دار رسیدگی به دعاوی حقوقی اند . به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی در مرحله ی نخست با دادگاه عالی عدالت و در مرحله ی تجدید نظر با دادگاه استیناف است .

صلاحیت دادگاه عالی عدالت هم از لحاظ ذاتی یعنی ماهیت دعوی و میزان مدعی ٌبه و هم از لحاظ نسبی یعنی حوزه ی عمل رسیدگی ، عام و نامحدود است .

     در زمینه ی امور کیفری دادگاه ویژه ای به نام دادگاه سلطنتی در سال 1907 تشکیل شد که عهده دار رسیدگی به دعاوی مهم کیفری و در برخی موارد دعاوی مهم مدنی بوده ، در آنها حضور هیئت منصفه الزامی است .

 

ب ) دادگاه های تالی :

 

    علاوه بر دادگاه عالی عدالت که صلاحیت آن عام است و شامل تمام دعاوی می شود ، دادگاه های دیگری نیز وجود دارند که از لحاظ صلاحیت در درجه ی دوم اهمیت قرار دارند . این دادگاه ها شامل دادگاه های کانتی و دادگاه های ماجستریت هستند که دسته ی اول در امور حقوقی و دسته ی دوم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی به دعاوی را دارند .

 

 

نظارت دادگاه های قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری :

 

1.     جهات نقض اعمال و تصمیمات اداری :

 

         الف ) جبران خسارت وارده :  قبل از 1947 در حقوق انگلستان دعوی علیه دولت قابل طرح نبود . کسی که از اعمال دولت متحمل ضرر و خسارتی می شد فقط می توانست علیه مأمور دولت که زیان را وارد کرده بود اقامه ی دعوی کند . امروزه این وضعیت منسوخ شده است و شخص زیان دیده می تواند مستقیماً علیه حکومت مرکزی یا حکومت محلی و مأموران آن طرح دعوی کند .  مسئولیت دولت به موجب قانون اجازه نامه ی دعوی علیه دولت مصوب 1947 پارلمان معین و مقرر شده است .

 

         ب ) رعایت دعوی فطری : مطابق رویه قضایی مقامات اداری مکلف اند در تصمیماتی که درباره ی حقوق افراد می گیرند اصول عدالت را رعایت کنند . طبق گزارش معروف فرانکس آن اصول عبارتند از :

       

ü    هیچ کس حق ندارد در دعوی و موضوعی که خود در آن ذی نفع است تصمیم بگیرد . یعنی قاضی باید بی طرف باشد .

ü    هیچ کس را نمی توان بدون دفاع از حقوق خودش محروم کرد به عبارت دیگر دادگاه باید به متداعیین اجازه دهد آزادانه دلایل و مدافعات خود را به سمع قاضی برسانند و از خود دفاع کنند .

ü    افراد را هنگامی می توان از حقوقشان محروم کرد که دلایل و قراین کافی علیه آن ها وجود داشته باشد .

ü    هر کس حق دارد از تصمیماتی که علیه او اتخاذ می شود به نحوه شایسته آگاهی یابد . یعنی رأی دادگاه باید کوجه و مستدل باشد .

       

        ج ) تجاوز از صلاحیت یا الترا وایرز :

 

     الترا وایرز واژه ای لاتین به معنی تجاوز از صلاحیت و سوء استفاده از قدرت ، یعنی اینکه هر مقامی مکلف است صلاحیت و اختیارات خود را طبق آنچه قانون معین کرده است به کار برد . تجاوز از صلاحیت به هر شکل که باشد موجب بطلان عمل یا تصمیم اداری توسط دادگاه خواهد بود . تخطی از صلاحیت و اختیارات خواه از لحاظ ماهوی و خواه از لحاظ صوری و شکلی موجب بطلان عمل یا تصمیم اداری است .

 

        د ) معقول بودن عمل یا تصمیم اداری :

 

     یکی دیگر از اصولی که موجب بطلان اعمال و تصمیمات اداری می شود غیر معقول بودن آنهاست . این تنها کافی نیست که تصمیمات و اعمال مقامات اداری به ویژه اعمال مقامات حکومتهای محلی در حدود صلاحیت و اختیارات بوده و با رعایت تشریفات قانونی صادر شده باشد ، بلکه لازم است این تصمیمات در عین حال منطبق با حقل سلیم نیز باشد .

 

2.      نظارت قضایی و ابزار آن (قرارهای قضایی ) :

 

الف ) نظارت بر آیین نامه های اداری :     

در حالی که دادگاه های قضایی حق تطبیق قوانین مصوب پارلمان با قوانین بنیادی و اساسی را ندارد ، به عکس اختیار آنها در مورد تطبیق آیین نامه های اداری و قوانین تبعی وسیع است . قوانین طبعی یا تفویضی به آن قوانینی گفته می شود که وزرا یا مقامات اداری با اجازه ی پارلمان در موارد استثنایی و به مدت معینی به وضع مقرراتی می پردازند . این قبیل قوانین باید در موقع مقرر به پارلمان تسلیم شود . پارلمان می تواند آن را تنفیذ یا رد کند .

 

ب ) نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری یک جانبه :

شکایت علیه تصمیمات اداری ممکن است به صورت ایراد یا دعوی باشد . در مورد اول ، در دعوایی که بین دو شخص مطرح است یکی از متداعیین به آیین نامه ای استناد می کند ، طرف دیگر ایراد می گیرد که این آیین نامه بر خلاف قانون است . در این فرض قاضی مکلف است قرار اناطه صادر و رسیدگی به دعوی را متوقف کند تا پس از روشن شدن ادعای طرف ، حکم مقتضی را صادر نماید . اما در فرض دوم شخصی که عمل یا تصمیم اداری را بر خلاف قانون تشخیص می دهد علیه آن مستقیماً در دادگاه طرح دعوی می کند و خواستار لغو و ابطال آن می شود .

 

Ì  قرار دادهایی که امروزه در حقوق اداری انگلستان و امریکا به عنوان ابزار نظارتی دستگاه اداری از آنها استفاده می شود به شرح زیر است :

 

1.     قرار مانداموس :

 

      مانداموس یک واژه لاتین به معنی « ما امر می کنیم » است ؛ و آن دستور یا قراری است که شعبه ی شاهی دادگاه عالی عدالت صادر و دستگاه های اداری و اشخاص وابسته به آن دستگاه ها را ملزم به انجام وظیفه ی قانونی خود می کند .

 صدور قرار مانداموس توسط دادگاه عالی عدالت تابع شرایط زیر است :

 

    الف ) درخواست صدور قرار مانداموس وقتی از شاکی پذیرفته می شود که وی به تمام وسایل و راه های قانونی برای احقاق حقوق خود متوسل و با پاسخ منفی مواجه شده باشد .

 

    ب ) چنانچه مأمور دولت از انجام وظیفه ی قانونی خود استنکاف کند دادگاه می تواند بنا به تقاضای شاکی قرار مانداموس صادر و او را مکلف به انجام وطیفه نماید . برای مثال دادگاه می تواند با صدور قرار مانواموس ، مقامات محلی را به رعایت تشریفات انتخابات یا دادن صورتحساب و عملیات طبق مقررات قانونی مجبور سازد .

  

   ج ) وظیفه ای را که شاکی خواستار انجام آن از طرف مقامات اداری است باید از جمله وظایف و صلاحیت های تکلیفی باشد نه صلاحیت های اختیاری آنها .

 

2.    قرار ممنوعیت :

 

     در سابق چنانچه دادگاه مادون از حدود صلاحیت خود تجاوز می کرد یا قداعد عدالت را نادیده می گرفت دادگاه عالی به موجب قرار مزبور او را از تخطی از صلاحیت یا رعایت نکردن قواعد عدالت باز می داشت . امروزه کاربرد قرار مزبور وسیع تر شده است و ممکن است علیه وزرا یا مقامات اداری ای که وظایف قضایی یا شبه قضایی دارند صادر شود .

این قرار جزء قرارهای حقوق عمومی و در مقابل مقامات یا نهادهای عمومی به کار گرفته می شود لکن آن را نمی توان علیه قانون گذار یا افراد عادی صادر کرد .

 

3. قرار یا دستور تجدید نظر :

 

      هر گاه رسیدگی به یک امری در صلاحیت دادگاه پایین بوده لکن به جهاتی رسیدگی به آن رضایت بخش نبوده یا مصلحت پرونده اقتضا به طرح موضوع در دادگاه بالا را داشته باشد ، با صدور قرار ممنوعیت می توان دعوی را در دادگاه بالاتر مطرح و به آن رسیدگی کرد . ولی اگر دادگاه پایین یا مقام اداری دارای صلاحیت شبه قضایی ، تصمیم لازم را گرفته باشد در صورت تجاوز از اختیارات یا عدم رعایت قواعد عدالت ، آن را می توان با صدور قرار یا دستور تجدید نظر نقض کرد و مجدداً مورد رسیدگی قرار داد .

 

4.   قرار توقیف عملیات اجرایی :

 

       قرار یا دستوری است که دادگاه قضایی بنا به درخواست شاکی صادر و به مقامات اداری اخطار می کند تا از اتخاذ یا اجرای تصمیمی که موجب زیان قطعی شاکی می شود خودداری کنند . قرار مزبور معمولاً توسط دادگاه عالی یا نماینده ی دادستان کل صادر می شود و به طور موقت و یا در مواردی به طور موقت و یا در مواردی به طور دائم جریان پرونده را متوقف می سازد .

 

5.    قرار اعلام وضعیت حقوقی یا حکم اعلامی :

 

      این قرار یکی از وسایل قضایی حقوق انصاف است . قرار مزبور مانند قرارهای قبلی که به موجب آنها دادگاه عالی اراده خود را به دادگاه مادون یا مقام اداری تحمیل می کند جنبه ی الزامی ندارد .

قرار اعلام وضعیت حقوقی اصولاً قبل از این که دعوایی میان دو شخص طرح شود بنا به درخواست یکی از طرفین دعوی توسط دادگاه قضایی صادر می شود و منظور از آن تعیین حقوق متداعیین و روشن شدن موضع حقوقی هر یک از آنها قبل از طرح دعوی و اختلاف و جلوگیری از وقوع آن می باشد .

 

 

بازديد : 319
چهارشنبه 22 مهر 1394 - 1:18
نویسنده :
مطالب مرتبط
بخش نظرات این مطلب
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
آرشیو